الخارطة الهيكلية الشمولية الحالية: ستحوّل دالية الكرمل إلى مخيّم لاجئين!!/ خليل حلبي-الجمعية الشعبية للدفاع عن الأرض

خسر المجلس المحلي التماسه للمحكمة الإدارية في حيفا وغُرِّم بدفع 8000 شاقل تكاليف القضية، على اعتراضه ضد الخارطة الهيكلية الشمولية الكارثية التي سوّقها نفس المجلس في حينه انها انجاز تاريخي واودعها بنفسه رغم كل التحذيرات من قبل أعضاء لجنة التخطيط المحلية والجمعية الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن ومن قبل مختصين في المجال.
المجلس المحلي من خلال التماسه، استعمل جميع الحجج التي حذَّرنا منها وقال في سياق التماسه، ان الخارطة لا تفي بحاجات واحتياجات المواطنين.
المثير للاهتمام، هو توجه المجلس للمحكمة الإدارية بدل اللجنة الخاصة التابعة للجنة القطرية للتخطيط والبناء كما ينص عليها البند 110 والتي من اختصاصها النظر في اعتراضات على الخرائط. التوجه للمحكمة الإدارية بعد مرور سنتين من اشهارها وبعد ان مرت بجميع الأمور الإدارية الرسمية (ولم تكن في الإجراءات اي خلل اداري كما ينص عليه بند 106 من قانون التخطيط والبناء) كان بمثابة خطأ كبير، وهذا ما قاله الحاكم نفسه في سياق تعقيبه على سلوك المجلس المحلي: تساءل سعادة القاضي، لماذا التوجه للمحكمة الإدارية بدل لجنة التحكيم الخاصة؟!.
ليكن معلومًا للجميع، ان الخارطة في هيكليتها الحالية، مخطط ان تضم حتى سنة 2060 حوالي 30 الف مواطن وان سعة الخارطة بمفهوم التخطيط يصل الى 85300 مواطن حتى نهاية القرن, وهذا سيؤدي لاكتظاظ سكني كبير كما يحدث الان في القرى العربية.
هذه الوضعية هي المسبب الرئيسي للفقر والعنف والاجرام وتحويل دالية الكرمل لمخيّم لاجئين!!. حل مشاكل البناء سيكون مستقبلًا فقط على حساب ما تبقى من الأراضي الخاصة وليس على حساب أراضي الدولة وهذه مصيبة كبرى حلت على شبابنا. ضيفوا الى ذلك، التخطيط المفصل والذي يقتطع من الاراضي الخاصة ما بين 30% واحيانا 40% من أراضي المواطنين، من اجل الشوارع والمصالح العامة. من خلال هذا التخطيط يكونون قد صادروا جميع املاك الناس وللأسف بإرادة محلية!.
التخطيط بمثابة رؤية ورؤيا مستقبلية ل 20 و 30 سنة.
التخطيط يجب ان يكون منفتحًا عصريًا وليبراليًا، باشراك المواطن صاحب الأرض بشكل فعلي للوصول معه لحل عادل وليس التهرب واستعمال الجواب السهل، من خلال تقديم اعتراضات نحن نعلم مسبقًا ان اللجان لن توافق عليها. المشاركة تعود بالفائدة على المواطن وليس على حسابه, وفي كل خمس سنوات على المجلس ولجنة التخطيط اجراء تقييم ودراسة للتطور وما هي الحاجات التي يجب ان تتغير او الإضافات المطلوبة. في الخارطة الشمولية لا تغيير ولا تجديد، وعلينا ان نتكيّف معها وكما هو مقرر من فوق.
رئيس المجلس الذي ادعى حينها ان الخارطة جيدة ويجب عدم الاعتراض عليها، يعترف بخطئه اليوم بعد فوات الأوان، بتقديم التماس ضد الخارطة. والمفاجأة الكبرى، ان مساحتها ليست 11248 دونم وان هناك إضافة 3080 دونم.
بعد الفحص والالتماس تبين، ان هذه الإضافة هي ضمن منطقة التطوير المسموحة للبناء, قسم منها موجود في خارطة ع د/300 والقسم الاخر إضافة الى الخارطة الشمولية. تبين أيضا من خلال المحكمة ان مساحة نفوذ الخارطة الشمولية فقط 9440 دونم, وهي لا تضم الأراضي الغربية ومنحصرة في الخارطة ع/300 مع تعديلات طفيفة. مساحة ع د/ 300 هي 9068 دونم. خلاصة الامر، ان من اليوم حتى نهاية القرن يجب ان ينحصر البناء ضمن 3185 دونم الإضافة المقترحة للخارطة الشمولية او هدم البناء القائم وبناء بيوتنا حسب مفاهيم سياسات التخطيط القسرية المفروضة ضمن هذه الخارطة, بمفهوم على كل دونم 8 بيوت!!.
الشيء بالشيء يُذكر: في الماضي اقتطعوا من منطقة نفوذ القرية 30 الف دونم ولم يعوضوا اهل القرية بأراضي بديلة ولغاية الان لم يضيفوا الأراضي الغربية لمنطقة النفوذ وكل المهرجانات لم تصل الى حيز التنفيذ رغم اعتراف لجنة قلعجي بهذه الاراضي.
في جميع الأحوال، نتيجة الالتماس هي بمثابة اغلاق الباب امام جميع الاعتراضات مستقبلًا وصد كل إمكانية لنضال شعبي، لوجود قرار قضائي. الخارطة الهيكلية الشمولية أصبحت واقعًا وعلى المواطن التعامل معها كما هي في هيكلها الحالي وتحت مراقبة قانون كامينتس وسلبياته.