نسبة الطلاق في مجتمعنا المعروفي تقترب من ال20%: مدير المحاكم الدينية الدرزية المحامي حسن مداح: الأنا هو مسبب الطلاق الأول في مجتمعنا!

يستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة والصادرة عن المحاكم الشرعية والدينية في المجتمع العربي عامة، أن نسبة الطلاق ارتفعت، خلال العام الماضي 2024 بصورة واضحة، ووصلت لمدن معينة(باقة الغربية كمثال) إلى 35%،نسبة خيالية!.
وتتفاقم ظاهرة الطلاق في أراضي 48، إذ باتت حقيقة تهدد المجتمع العربي، والغريب أن تشمل هذه الظاهرة كبار السن، إذ أنه بعد عقود من الزواج والحياة المشتركة تنهار العلاقة بين الزوجين، وفق معطيات المحاكم.
ووفقا للمعطيات، تشمل حالات الطلاق مختلف الفئات العمرية.
ظاهرة الازدياد في نسبة الطلاق ملحوظة في المجتمع المعروفي، وهو جزء من المجتمع العربي، في السنوات العشر السابقة.
وفق المعطيات التي حصلنا عليها من المحكمة الدينية الدرزية، وصلت نسبة الطلاق في نهاية عام 2023 في المجتمع المعروفي الى 18.1%.
كانت النسبة في العام 2022 بحدود 19.3% وهي نسبة عالية للغاية.
لا تقتصر ظاهرة الطلاق عند الدروز على فئات عمرية محددة.
المعطى المذهل بصدد ظاهرة الطلاق لدى الدروز: حوالي 40% من الأزواج ينفصلون خلال السنوات الخمس الاولى من الزواج!.
معطى مُدهش بدون ادنى شك.
بالطبع، توجد عدة أسباب لهذا الازدياد الملحوظ في نسبة الطلاق في مجتمعنا، أساسها الضغوطات المادية التي تؤدي لضغوطات نفسية ولخلافات بين الزوجين، إضافة للظروف الحياتية القاهرة التي يعيشها مجتمعنا جراء سياسات الحكومات المتعاقبة، التي تؤثر على سيرورة حياتنا وعلى تشقق اوضاعنا العائلية.
لنغوص بعمق حول ما يحدث والأسباب التي أدت لازدياد ظاهرة الطلاق في مجتمعنا، أجرينا لقاءً هاتفيًا خاصًا مع المحامي حسن مداح، مدير المحاكم الدينية الدرزية، الذي تطرق مشكورًا لهذه القضية الحساسة قائلًا:"بدون شك ان الارتفاع في نسبة الطلاق في مجتمعنا الدرزي تثير قلقنا جميعًا. جراء تفاقم هذه الظاهرة، قررنا بالتعاون مع المجلس الديني كتابة برامج عمل والسير وفقها، في محاولة منا لمنع تدهور الأوضاع اكثر ومن ثم في محاولة لقطع دابر هذه الظاهرة، بحيث قيل، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق.

*ما هي الأسباب الرئيسية التي تؤدي للطلاق في مجتمعنا؟
نحن مجتمع انفتح حضاريًا، والظواهر التي نراها في المجتمع الإسرائيلي تصلنا وتؤثر علينا.
إحدى الظواهر التي نراها في الأرقام، هي قلة نسبة الزواج في السنوات الأخيرة. النسبة اقل بكثير من نسبة التكاثر في المجتمع الدرزي.
*لماذا من وجهة نظرك؟
باعتقادي، ضائقة السكن والمشاكل في البناء هي احد الأسباب الرئيسية لقلة الزواج في مجتمعنا.
ثانيًا، النواحي المادية والاجتماعية تؤثر.
ثالثًا: المجتمع تطور، التوجه للعلم والاكاديميا اولًا ومن ثم النظر للحياة الأسرية.
*وفق ما ترون في المحاكم، ما هو السبب الرئيسي لطلب الطلاق في مجتمعنا؟
الأنا(אגו). عدة ازواج قررت الطلاق وبعد فسخ العقد ندموا، لانهم لم يحددوا السبب الحقيقي للطلاق.
ثانيًا: عدم بناء العلاقة بصورة صحيحة في فترة الخطوبة.
ثالثًا: الضغوطات المادية والنفسية.
رابعًا: التباعد عن الدين وادب الدين.
خامسًا:الاستقلال المادي لدى شبابنا.
قضية تعلم النساء في الجامعات ليست مسببًا في ازدياد نسبة الطلاق كما يظن البعض.
**ما هي الخطوات التي قمتم بها في المحاكم الدينية والمجلس الديني لمنع استمرار تفاقم هذه الظاهرة؟
قمنا ببناء دورات بمبادرة المجلس الديني والشيخ موفق طريف، هدفها توعية الأزواج الشابة والمبتدئة، التحدث معهم بشفافية ومهنية عن أهمية بناء اسرة كريمة وعن الاضرار التي يسببها الطلاق على الاسرة والأولاد.
رسمنا برنامج عمل استراتيجي بشراكة المجلس الديني، المأذونين والشيوخ، للتكاتف من اجل وضع النقاط على الحروف ولقطع دابر هذه الظاهرة التي تؤثر على حياة المجتمع.
نشجع العلاجات الزوجية المهنية ودورات التأهيل والتوعية.
*ترى بوجود ثقة للمجتمع وللأزواج بالمحاكم الدينية الدرزية؟
بدون شك، والمعطيات تشير لذلك.
أكثر من 90% من الأزواج يتوجهون الينا.
وقسم من ال10% الذين توجهوا للمحاكم لشؤون العائلة عادوا الى المحاكم الدينية الدرزية.
عام 2023 كان امامنا 330 ملف طلاق، نجحنا في حل مشاكل حوالي 150 منها، وهذا دليل على تاثير الهيئة الدينية والقضائية والشيوخ والعمال في المحكمة.
*كيف ترد على المعطى، ان نسبة الطلاق في مجتمعنا هي الأعلى في إسرائيل؟
هذا معطى غير صحيح!. وفق المعطيات من كافة المحاكم الدينية والشرعية، نسب الطلاق في مجتمعنا هي الأقل.
مع ذلك، نحن نصبو الى تقليل النسبة الموجودة والحد من هذه الظاهرة.
*ماذا تتوقع للعام 2025؟
أولًا، اطمح ان تزداد نسبة الزواج في مجتمعنا الدرزي, ثانيًا، أتمنى ان تزول الحواجز البيروقراطية، مثل قضايا البناء والمسكن، وان يستطيع كل شاب ان يبني بيته بدون مشاكل.
ثالثًا، امل ان تجدي الخدمة الالكترونية التي نقوم بها في المحكمة الدينية الدرزية نفعًا وان تساهم في تقليل نسبة الطلاق، لانها خدمة تؤدي الى تسهيل المعاملات.
رابعًا، اتوخى من شبابنا التروي عند اتخاذ خطوات مصيرية.
توجد حلول، توجد بدائل، توجد إمكانية تقسيم الأملاك بين الزوجين بدون عملية الطلاق.
هذه العملية تضمن حقوق المرأة.
رابعًا، علينا بالتوعية وبالمشاركة بين رجال الدين وغير المتدينين والتحدث عن هذه القضايا وعن هذه المشاكل بشفافية.
برنامج العمل الاستراتيجي الذي نقوم به سياتي بالنتائج المرجوة ان شاء الله في السنوات القادمة.