مجلس دالية الكرمل سيقوم بايداع خارطة الونسة المفصلة: مختص في الموضوع: هذه كارثة أخرى سيجلبها المجلس وسيدفع ثمنها المواطنون!

سوف يقوم مجلس دالية الكرمل بايداع مجدد للخارطة المفصلة في منطقة الونسة، والتي تبلغ مساحتها 1380 دونم.
وقد تم ايداع هذه الخارطة عام 2018 على طريقة الوضع القائم بدون تقسيم وتوحيد( as-is).
أما اليوم، فقد علمنا من مصادرنا المطلعة، ان المجلس قام بتخطيط مجدد دون اعلام أصحاب الأراضي وسيقوم بايداع الخارطة المفصلة في اللجنة اللوائية على طريقة التقسيم والتوحيد دون موافقة أصحاب الأراضي!!.
(איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים) وذلك مثلما عمل في خارطة الرندة الكارثية التي سببت وما زالت تسبب العديد من المشاكل الوخيمة لاصحاب الأراضي والبيوت في المنطقة.
من المتوقع، ان يصادر المجلس المحلي 25% من أراضي المواطنين في الونسة، وذلك يشمل البيوت المسكونة!.
وهنا نتساءل: لماذا لم يُبلغ المجلس المحلي أصحاب الأراضي في الونسة عن هذا المخطط كما هو مفروض حسب القانون؟!(שיתוף ציבור).
لماذا انتقل المجلس المحلي من خطة الوضع القائم الى خطة المصادرة والتوحيد والتقسيم؟!!.
ماذا سيفعل المواطن الذي يسكن في بيته منذ سنوات عديدة، عندما يكتشف ان 30% من ارض بيته صودرت للمجلس المحلي او للملك العام؟!.
مختص في شؤون التخطيط والبناء قال ل"كل الناس" عن الوضع القائم:"اضحى من المفروض على المواطن ان يكون ذا خبرة مهنية في موضوع التخطيط والبناء، لكي يصون حقوقه ويحافظ على ممتلكاته، وهذا شيء غير معقول.
ما يقوم به المجلس المحلي هو خدمة لمؤسسات الدولة على حساب المواطنين، بعكس ما هو مفروض على السلطة المحلية. هذه خارطة مفصلة كارثية أخرى جلبها المجلس المحلي في دالية الكرمل على المواطنين.
أتساءل: هل يعي أعضاء الائتلاف في مجلس دالية الكرمل مدى خطورة هذه الخارطة وسائر الخرائط المفصلة التي قام المجلس بايداعها للجنة اللوائية؟.
المواطن اليوم في وضع مأساوي في ظل الإدارة الحالية. يتوجب على المجلس المحلي العمل بشفافية تامة خاصة في موضوع التخطيط والبناء.
كيف سيعرف المواطن موعد إيداع الخرائط المفصلة وما تأتي بها من مشاكل خاصة به، لكي تكون لديه الفرصة في تقديم اعتراضات عليها؟!".
أضاف المختص خاتمًا تعليقه:"المجلس يغطي على هذه المخططات وليس سهوًا، لان ما يقوم به يسبب ضررا جسيما على ممتلكات المواطنين، بحيث يأخذ لمواطن معين ساحة بيته ويصادرها ولمواطن آخر حائطًا او موقف سيارته. هذا الوضع لا يمكن ان يستمر".
هذا، ووصلنا، ان عدة مواطنين اصحاب أراضي في منطقة الرندة يفحصون إمكانية التوجه للقضاء بصدد عدم المساواة الموجودة في الخارطة المفصلة التي قام المجلس بتقديمها.
نحن بدورنا سنتابع هذه القضية!.

ربيع وهبة حامل حقيبة التخطيط في مجلس دالية الكرمل قال: لكي يكون بإمكان اصحاب الاراضي في الونسة اصدار رخص بناء والحصول على وصلة كهرباء، كان من واجبنا ان نبني الخارطة وفق مخطط التوحيد والتقسيم. في المنطقة يوجد 540 بيت سكن. 95% من اصحاب الاراضي موافقون على مصادرة 25% من اراضيهم لذلك قررنا المضي قدما بهذه الخارطة.

يوجد في الونسة 1241 دونم. وفق رؤيتي، هذه الخارطة تعتبر بمثابة انجاز وخدمة للمواطنين وصحاب الاراضي. بعكس ما حدث في الرندة وخلة نصار، لا توجد في الونسة المشاكل من ناحية عدم وضوح بصدد البيوت والاراضي. كل شخص يعرف حدوده وارضه وبيته وفق الخارطة المقدمة".

ربيع يضيف: الانتخابات من ورائنا...جئت للعمل من اجل كافة المواطنين بدون حسابات ولا محسوبيات".