اللجنة القطرية تحذر نتنياهو من خطورة نقل سلطة إنفاذ مخالفات البناء لبن غفير

أبرقت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تحذره من خطورة نقل سلطة إنفاذ مخالفات البناء لوزير الأمن القومي، العنصري إيتمار بن غفير، والمتوقع مناقشتها الأحد.

ومن المتوقع أن تقر الحكومة الأحد، اقتراحا سيتم بموجبه نقل صلاحيات من وزارة المالية لوزارة الأمن القومي ووزيرها بن غفير، المعروف بمواقفه المتطرفة وسياساته العنصرية تجاه المواطنين العرب.

وسلطات الرسالة على الأضرار التي يمكن أن يلحقها هذا القرار بالمجتمع العربي بشكل مباشر، خصوصًا في ظل التحريض المستمر الذي يقوده بن غفير ووزراء من الحكومة بشكل ممنهج ضد المواطنين العرب في البلاد، بالإضافة إلى التقليصات التي فرضتها الحكومة الحالية على الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي والتي من أجلها أن تتسبب بأضرار جسيمة لعدد من الخطط التي جرى تفعيل قسم كبير منها بهدف تطوير المجتمع العربي والنهوض به في عدة مجالات؛ حسبما جاء في الرسالة.

كما شددت أيضا على فشل الحكومة في معالجة ملف الجريمة والعنف، وتهميش هذه القضية وقضايا أخرى تهميشا متعمدا وممنهجا من قبل من تقع عليهم مسؤولية هذا الملف مثل بن غفير.

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، إننا "نرفض بشكل قاطع استلام العنصري بن غفير سلطة إنفاذ مخالفات البناء، عند تشكيل الحكومة الحالية حذرنا من خطورة تضرر المجتمع العربي بسبب التحالفات القائمة، وحتى الآن القرارات مستمرة بالتسبب بالضرر المباشر للمواطنين العرب مع تصاعد وتيرة التحريض من بعض وزراء الحكومة وخصوصا في الأشهر الأخيرة".

إلى ذلك، طالب المركز العربي للتخطيط البديل، نتنياهو بالتراجع عن نقل صلاحيات إنفاذ القانون في قضايا الأراضي لبن غفير.

وجاء في رسالة أبرقها مدير المركز، د. سامر سويد، لرئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية، أن "نقل الصلاحيات للوزير بن غفير سيؤدي حتما للمس بالمجتمع العربي، والتراجع عن كل التفاهمات السابقة التي توصل إليها ممثلي المجتمع العربي مع مؤسسات الدولة بعد عمل مهني طويل الأمد".

وأشار إلى أن "ربط قضايا التخطيط والبناء مع قضية الجريمة والعنف ليس صحيحا، حيث لا توجد أي علاقة مثبتة بين القضيتين، وعليه ليس هناك أي سبب منطقي لنقل الصلاحيات لوزارة الأمن القومي".

وذكر د. سويد "من الواضح أن خلفية هذا القرار الحكومي هي سياسية، فالحكومة الحالية مستمرة بتغليب السياسي على المهني، الأمر الذي يضر بمجتمعنا العربي بالدرجة الأولى، خصوصا في قضية حارقة كالتخطيط والبناء".

وتابع "سيستغل بن غفير الغني عن التعريق هذه الصلاحيات للتنكيل بالمواطنين العرب، فهو بطبيعة الحال ليس معنيا بتنظيم البناء بل بالمزيد من نقاط التماس مع مجتمعنا".

وختم د. سويد بالقول "سنعمل مع قيادة المجتمع العربي وجميع المؤسسات المهنية المعنية بالموضوع على التصدي لهذا القرار المجحف في حال تم إقراره بجلسة الحكومة المقررة الأحد، فقرار كهذا من أجله أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في أوامر الهدم وتراجع جدي في مسارات الاعتراف والتخطيط والتنظيم".