تشريع قانون الكهرباء: اليمين المتطرف يطالب بإيقاف عملية تقديم القانون!

تشريع قانون الكهرباء يصطدم بحاجز كبير: بعد ان صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على تشريع هذا القانون في لجنة الاقتصاد، بزغ صوت اليمين المتطرف(الوزيرة اوريت ستروك من الصهيونية الدينية، وجمعية ريغافيم المتطرفة) الذي طالب الائتلاف الحكومي إيقاف تشريع هذا القانون، وحظي بموافقة على هذا الطلب!.
هدف القانون، إيصال البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء، خاصة في القرى الدرزية.
وفق المعطيات التي بحوزتنا، يوجد 5600 بيت في المجتمع الدرزي غير مرتبط بشبكة الكهرباء بصورة قانونية!.
جمعية ريجافيم ادعت، ان تمرير هذا القانون يعني، ربط عشرات الاف من البيوت غير المرخصة بالشبكة، خاصة في الوسط العربي. ستروك-وفق وسائل اعلام يهودية- قالت لوزير العدل يريف ليفين ولرئيس الائتلاف عضو الكنيست اوفير كاتس-ان عملية تقديم القانون هو مناقض للاتفاقيات الائتلافية بين الليكود والصهيونية الدينية.
عضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا حمد عمار عقب:"الحكومة تراجعت وتواطأت مقابل جمعية ريجافيم. كل الوعودات لرؤساء المجالس تبعثرت في الهواء.
هذه حكومة متطرفة، عنصرية، تسيطر عليها الجهات اليمينية المتطرفة.
بعد عمل شاق وتوصل لاتفاقيات بشأن تقديم القانون، جاءت هذه الجهات المتطرفة وأوقفت كل شيء.
نحن بحاجة لضغوطات كبيرة مستمرة على هذه الحكومة، التي وعدت بسن القانون، لكي تقوم بسنه".
إذًا، كل الوعودات التي نشرها قسم من رؤساء المجالس الدرزية تبعثرت مع الأسف في الهواء!!.

اكرم حسون الذي عالج الموضوع قال:"
انا من موقعي لن استسلم وبمساعدة زملائي في الكنيست سأستمر في العمل والضغط لأجل تقديم هذا القانون ليكون ساري المفعول في اقرب وقت ممكن.
حضرت حتى الان ثلاث جلسات في الكنيست بصدد هذا الموضوع ولم يكن هناك أي عضو كنيست معارض لهذا القانون، الذي يهدف لإعطاء خدمة إنسانية أساسية لمجتمعنا. لن نتوقف حتى يمر هذا القانون"!.