وزارة الداخلية لم تصادق على ميزانية مجلس دالية الكرمل: ديون المجلس المستحقة:99.000.000 شيكل!

من خلال المعطيات المؤكدة التي وصلتنا، وزارة الداخلية لم تُصادق على ميزانية مجلس دالية الكرمل المُقترحة للعام 2024.

وفق ما وردنا، قدمت إدارة المجلس، عن طريق محاسب المجلس، ميزانية مع عجز جاري يُقدر ب23.538 مليون شيكل للعام 2024.

وفق القانون، يستطيع مجلس محلي ان يقترح ميزانية مع عجز، على شرط ان يكون تحت خطة اشفاء سارية المفعول.
مجلس دالية الكرمل غير متواجد تحت خطة اشفاء كهذه، لذلك لا يمكن ان يقترح ميزانية مع عجز جاري.
في 30.6.2024 أُحضر مدقق الحسابات الخارجي عليمي، الذي اقترح على هيئة المجلس ميزانية "متوازنة" بدون عجز، لم يوافق عليها ولم يوقّع عليها محاسب المجلس المحلي!.
لهذا السبب، لم تصادق وزارة الداخلية على هذه الميزانية، برغم ان أعضاء الائتلاف صوتوا مع الميزانية المقترحة.

اتضح من خلال المعلومات التي وصلتنا، ان المجلس المحلي يقبع تحت عجز جاري متراكم يقارب ال20 مليون شيكل!.
ليس هذا فحسب: بل اتضح، ان القروضات المتراكمة على المجلس تصل لحوالي 79 مليون شيكل!!.

المجلس يدفع قروضات سنوية بقيمة 15.900 مليون شيكل!.
اذًا، العجز المتراكم على مجلس دالية الكرمل، جاري وقروضات، يصل نحو 99 مليون شيكل!.
والأسئلة المتراودة: كيف وصل المجلس لهذا الحضيض وما هي أسباب تراكم هذه الديون؟!.
نحن نرى وضع القرية المزري على كافة الأصعدة. المجلس لم يقم بأي مشروع جدي يُذكر خلال 11 عامًا، المجلس بصعوبة يستطيع ان يلم النفايات امام بيوت المواطنين.

كيف يُعقل ان تصل الديون لحوالي 100 مليون شيكل؟!.
الإجابات في قلب الميزانية المقترحة: المعاشات، كمية العمال والموظفين الذين يعملون في المجلس، المدفوعات الباهظة التي تُقدر بمئات الاف الشواقل سنويًا للايجارات، والتي بالإمكان خفضها من خلال خلق حلول، مثل استخدام مبنى المدرسة الصناعية على سبيل المثال وبعد من حلول ممكن ان تساهم في خفض الديون المستحقة.
يتضح وبشكل واضح، ان رئيس وإدارة المجلس المحلي فشلوا فشلًا ذريعًا في إدارة شؤون المجلس والبلد، والنتيجة: ديون وعجز وقروضات بمئات ملايين الشواكل دون ان يحصل المواطن على ادنى الخدمات الأساسية.
السؤال: اين وزارة الداخلية مما يحدث في مجلس دالية الكرمل؟!.
المجلس يُدار على أساس ميزانية 2023 وهذا سيء للغاية سيدهور الأوضاع أكثر فأكثر.
لماذا تغطي وزارة الداخلية طيلة هذه السنين على المجلس وعلى الإدارة الفاشلة؟!.
هذه التغطية تسبب الضرر للمواطنين الذين يدفعون مستحقاتهم من جهة ولا يحصلون على الخدمات الأساسية من جهة أخرى.
هذا لا يُعقل!.
لو أقيمفي دالية الكرمل استاد مثل سامي عوفر في حيفا اتفهم وصول المجلس لهذه الديون...لو أقيم استاد وقرية رياضية على مستوى مثل الذي أقيم في أم الفحم ويقام في الناصرة، اتفهم.
ولكن، تراكم ديون وعجز وقروضات بدون إقامة أي مشروع على مدار 11 عامًا؟!!.

مجلس دالية الكرمل بحاجة للجنة تحقيق بدون ادنى شك!.
ارسلنا استجوابات بهذا الصدد لوزارة الداخلية ونأمل أن تصلنا إجابات مقنعة ووافية من الوزارة حول أوضاع المجلس المحلي.
سنتابع هذه القضية!.