كلام في الأفراح وآخر في المآتم/ مرزوق الحلبي

الأفراح والمآتم مناسبات علنية تحصل غالبًا في الحيّز العام. وهو ما يجعلها شبابيك يُطلّ واحدنا منها على مجتمعه ونفسه. وقد يُعجبه المشهد وقد يقهره.
الأفراح، كي لا ننسى، هي فرح الأسرة والأهل بزفاف ابنهم أو بابنتهم. هو فرح العروس بعريسها والعريس بعروسه. هو فرح الأصدقاء بصديق أو صديقة. وعليه، فلا نقاش في حاجة الإنسان إليها كحاجته إلى أي شيء أساسيّ في حياته. ومع هذا، رأينا أن المجتمع ممثّلًا، مرّة بخلواته ومرّة بخطابه العام ينقضّ على الأفراح وينسب لها ما ليس فيها. ويسعى إلى تقنينها ومحاصرتها. فيمنع أختًا من مشاركة اختها فرح ابنها لأنه قرّر أن يُزفّ ولا يكتفي بالتأهيل ـ بلُغتنا المحليّة. ويُقاطع الشيخ رجلًا شارك جاره في فرح ابنته ووضع بيته في خدمة الفرح لأن الجار اختار لعرس ابنه البكر سهرة في متنزّه بعيد. وهكذا حتى آخر القائمة من "عقوبات" و"محاذير" تفرضها المرجعيّات الدينيّة على الناس لا سيّما النساء. كأن هذه المرجعيّات وصيّة على الناس تضطلع بدور المسؤول والأمر والنهي. والحجج التي تُساق تأتي في مستويين. الأوّل ـ بدعوى أن الأعراس صارت مناسبات تبذير وبذخ. والثانية ـ إن الأفراح التي تنطوي على زفاف وسهرات تنزع إلى الابتعاد عن "أخلاقنا وعاداتنا". طبعًا هناك من يُثقّل عيار الكلام ويبالغ حدّ الخطأ في توصيف الأفراح وهي عادة إنسانية عند كل الجماعات.
أمّا رأيي المتواضع فيقول بضرورة أن تسعى المرجعيّات الدينية والعلمانية إلى تسهيل حياة الناس بدل تعسيرها، وأن يتركوا للناس إدارة أفراحهم ومناسباتهم كجزء من حريّاتهم وخياراتهم. وعلى الإيمان الديني والعُرف الاجتماعيّ ألّا ينطوي على أي نوع من الإكراه ولا القسر (وأشير إلى ما جاء في حجّة الميثاق من التخيير وإبقاء القرار في ايدي الفرد وهو في صحّة من عقله وبدنه...). على رجال الدين أن يحفظوا للناس حقّها بالفرح وحقّها الكامل في اختيار الطريقة دون محاولة تعطيلها بفرض حرمان على أقارب من الدرجة الأولى. من حقّهم تقديم الهداية والنُصح وفتح الحوارات مع الناس حول هذه المسائل لكن من الخطأ العقيديّ والاجتماعي ممارسة الإكراه أو الإجبار من أي نوع كان. فمن شأن ما هو معمول به من فرض مقاطعات وحرمان أن يقطع صلات الرحم أو يُخضعها لغير قانون الطبيعة الفطريّ. وأنا شخصيًّا من دعاة التواضع في كلّ شيء وعدم الاستظهار والبذخ ـ ومع هذا أترك للناس أن تُدير حياتها كما تراه هي مناسبًا وصحيحًا وأتقبّلها كما هي.
أمّا المآتم، فإنها تشهد حالات من البؤس الاجتماعيّ لا تُحصى. فقد لاحظت أن الحضور في مآتم الرجال أوسع من الحضور في مآتم النساء. وقد تكون المرحومة أطهر وأنقى ووأفضل من ألف رجل وأفنت عمرها في خدمة أسرتها! ولاحظت اكتظاظا في الصفوف الأماميّة في أوّل يوم من أيام المأتم وعزوفًا غريبًا عم "موقع أهل الحريبة" في اليوم الثاني. ولاحظت أن بعض الوافدين إلى بيت العزاء يركنون سياراتهم في الشوارع المحيطة بدون مراعاة أبسط القوانين. يغلقون المنافذ، ويعيقون حركة السير باسم "كسب الأجر". ولاحظت أن بعض المآتم لا يتوفّر فيها نصاب "الإمامية" المصلّين سوى في اللحظة الأخيرة كأن هناك إقرار بأننا غير متساوين لا في الحياة ولا في الممات ـ رغم وضوح العقيدة في هذا الشأن! ولاحظت أن هناك كلامًا بائسا وتافهًا كثيرًا يُقال في المآتم دون دعوى، وإن البعض حوّلها إلى استعراض للذات أو للكسب السياسيّ. علمًا بأن الموت هو الموت، مدعاة للرهبة والتأمّل والصمت وليس للثرثرة.
المجتمع الذي يعتبر نفسه "أشرف الأمم" ينبغي أن يقف ويتأمل الموت والفرح والجوهر البشريّ. والمرجعيات كلّها تنبغي أن تعمل ليل نهار لا في السيطرة على الناس وترهيبها والتجبّر بها بل في تيسير الحياة والتسهيل على الناس حياتها وأفراحها وأتراحها. لو أن كلّ العاملين في فرض عقوبات على سيّدة محترمة لأنها شاركت في فرح اختها، اشتغلوا في حماية حقوق الناس وأراضيهم وكراماتهم، لكان وضعنا أفضل وانشغلنا بالأمور الجوهريّة وليس في تنغيص حياة بعضنا البعض وفي جزئيات لا طائل تحتها.
لم يكن المجتمع الدرزيّ منذ الدعوة وفي أي مرحلة من تاريخ إيمانه مجتمعًا أصوليًّا أو متشدّدًا. بل عاش بنوع من التكامل الصحيّ والنافع بين متديّن وزمنيّ. وهذا بفضل جوهر الإيمان المبنيّ على حرّية الاختيار والقبول والرفض، وعلى تداول الأدوار ومبدأ الهداية، وانتقال الروح من كثيف إلى آخر. ومن هنا نقدي للذين يريدون أن يسِموا حياتنا بتشدّد غريب وبأصوليّة يستوردونها من مجتمعات أخرى معطّلين حياة الفِطرة.