الرأي والرأي الآخر/ منعم حلبي

أقرأ في الأسابيع الأخيرة ما يُكتب من عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن عبر الهواتف النقالة(الواتس-اب) وأرى النقاشات الحادة التي تدور بين أبناء المجتمع المعروفي بصدد الحرب المستمرة على غزة وعلى لبنان وبين إسرائيل وايران، وألمس التفاوت الكبير في المواقف تجاه ذلك وتجاه انتماء وولاء ومناصرة القسم للدولة من جهة، ورفض القسم الآخر لسياسة القمع والقتل والتهجير من جهة أخرى.
قسم(كبير) من أبناء المجتمع المعروفي مناصر لنهج الدولة مهما كان، مع اعترافه بتقصيرها وعنصريتها تجاهنا، نحن الذين نرسل ابناءنا للحرب جنبًا الى جنب مع الجنود اليهود، نحن الذين ضحينا بأرواح أعز ما نملك. يعترف هؤلاء ان الدولة "خانت العيش والملح" ومع ذلك يفضلون الحكم اليهودي عن الحُكم العربي.
يعود ذلك لأحداث غابرة وقعت في القرن الماضي، مثلما قرأنا في بعض من كتب التاريخ.
حقيقة، النقاش شيّق، يُظهِر انشقاقًا وابتعادًا فكريًا واضحًا بين أبناء المجتمع المعروفي، يظهر عادة عند نشوب الحروبات بين إسرائيل وأبناء الشعب الفلسطيني.
بدون شك، ان الواقع الذي نعيشه ليس بسيطًا البتّة: نحن أبناء هذه البُقعة من الأرض، نسكن في بيوتنا التي بُنيت على أراضي أهلنا واجدادنا، نحمل هُوية إسرائيلية، يخدم البعض منا في الجيش وفي قُوى الأمن، يعتاش من وراء هذه الخدمة، ويرى في الآخر عدوًا له بكل معنى الكلمة.
أتفهم نظرة المؤيدين لإسرائيل، لكني لا أوافق هذا التأييد "على العَمى" ولا أوافق هؤلاء الذين يرسلون كل معارض لسياسة ونهج هذه الدولة لسوريا ولبنان وغزة!.
من حقنا التعبير عن الرأي-ما دمتم تعتقدون ان هذه الدولة ديمقراطية- ومن حقنا ان نرفض سياسة القتل والتهجير والعنصرية تجاه كل من هو ليس يهوديًا.
وهنا يجب ان أضع النقاط على الحروف بالأرقام: منذ قيام الدولة-عام 1948- صادرت لأبناء المجتمع المعروفي حوالي 83% من أراضيهم الخاصة، بعدة حجج وتبريرات واهية: مصادرة الأرض لأجل إقامة قواعد وثكنات عسكرية(كَم جيش بلغتنا الدارجة)، استيلاء على الأراضي الخاصة وجعلها بملكية البارك والمحمية الطبيعية والكيرن كييمت لإسرائيل وغيرها من مؤسسات. والهدف من ذلك، التضييق علينا من كافة الجهات وحصرنا في بوتقة ضيّقة.
ما تبقى من ال17% من أراضينا مُصادر هو الآخر، بحيث يُمنع منا ان نبني عليه بحجة عدم الترخيص!!.
يتم معاقبتنا وتغريمنا بملايين الشواقل وملاحقتنا يوميًا، جراء البناء غير المنظم.
عدم التخطيط هو التخطيط بعينه في هذه الدولة، وقسم من رؤساء مجالسنا يعملون موظفين لدى الدولة على حساب أبناء شعبهم، يزيدون الطين بلة و"يتعاونون" مع الدولة في تنفيذ مخططاتها وسياستها البهلوانية ضد مجتمعنا.
الادعاء لدى مؤيدي الدولة من مجتمعنا، انه توجد هنا حرية تعبير عن الرأي وان وضعنا الاقتصادي أفضل بكثير من الأوضاع في فلسطين، سوريا ولبنان...
اولًا، قضية حرية التعبير عن الرأي محدودة، والامثلة كثيرة، بحيث قامت الدولة بالتحقيق(تحقيقات سرية) مع العديد من الشخصيات التي قالت رأيها ضد الدولة بحرية والتي ناضلت في الماضي ضد سياستها.
ثانيًا، ماذا تفيدنا حرية التعبير عن الرأي ما دامت راحت الأرض؟!.
بصدد الوضع الاقتصادي: نحن نعيش بفضل "الاوفردرافت" البنكي ويومًا ما ستظهر الأزمة الاقتصادية الحقيقية التي تواجهننا. ثانيًا، لماذا المقارنة دائمًا لهذه الدول وليست مقابل دول غرب أوروبا مثلًا؟!.
على كل، النقاش جيد ومطلوب بين أبناء مجتمعنا، على شرط ان يكون عقلانيًا وان نقف عند واقعنا الحقيقي: راحت وصودرت أراضينا، غالبية شبابنا يخدم في قوى الامن، بدلًا من التواجد في الاكاديميا وفي المعاهد العليا، ثالثًا، توجد لدينا بلبلة واضحة في الهُوية وفي تعريف الذات، مما يؤدي لزيادة العنف في مجتمعنا، وهذه قضية يجب معالجتها بشكل خاص وفي موضع آخر.
الوعي اهم من كل ما ذُكر: يجب أن نعي الواقع الذي نعيشه، وان نرسم مستقبلًا واضحًا لأولادنا من بعدنا.
نتمنى للجميع السلامة!.