الدروز في إسرائيل: نسبة ولادة أقل...نسبة طلاق أكثر!

بمناسبة زيارة مقام النبي شعيب عليه السلام ، نشرت دائرة الاحصاء المركزية معطيات شاملة عن المجتمع الدرزي في إسرائيل.
1- زاد عدد السكان عشرة أضعاف منذ قيام الدولة، لكن معدل النمو مستمر في الانخفاض.
2- معدل الطلاب الجامعيين مرتفع بين النساء، منخفض للغاية بين الشباب.
ومن بين أمور أخرى، يمكننا أن نلاحظ انخفاضًا مستمرًا في نسبة الولادة. ويبلغ عدد السكان الدروز في إسرائيل نحو 152,886 ألف نسمة (رقم مؤقت) - وهو ما يمثل زيادة قدرها أكثر من عشرة أضعاف منذ قيام الدولة (14.5 ألف نسمة في عام
1949).
وفي نهاية عام 2023، كانت البلدات التي تضم أعلى عدد من الدروز هي دالية الكرمل (17.5 ألف نسمة) ويركا (16.3 ألف نسمة).
ويتمركز نحو 97% من السكان الدروز في 19 بلدة في شمال البلاد، بما في ذلك دالية الكرمل، ويركا، والمغار، وبيت جن، ومجدل شمس. معظمها عبارة عن مجتمعات متجانسة تماما، حيث يشكل الدروز أكثر من 95% من السكان.
وفي نهاية عام 2023، كان أقل من ربع (23.2%) من السكان الدروز من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عاماً.
على مدى العقد الماضي، انخفض معدل نمو عدد السكان الدروز تدريجيا، وفي عام 2023 بلغ 1% فقط.
بلغ معدل الخصوبة الإجمالي لكل امرأة درزية في عام 2023 نحو 1.75 طفلاً في المتوسط، مقارنة بـ 1.85 في العام السابق.
لقد كان معدل الخصوبة الإجمالي لدى النساء الدرزيات في اتجاه تنازلي منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، عندما قُدِّر معدل الخصوبة الإجمالي بنحو 7.92 (في عام 1964).
ومن اسباب هذا الانخفاض، ارتفاع سن الزواج والولادة الأولى.
معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة منخفض نسبيا: 46.4%، مقارنة بـ 65.2% بين الرجال الدروز. بلغ معدل التوظيف الإجمالي بين السكان الدروز %55.2

في العام الدراسي 2023/2024، درس 6.2 ألف طالب درزي في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل. وبالمقارنة بالعام السابق، زاد عددهم بنسبة 5,6%
وتظهر الفجوة بين النساء والرجال بشكل خاص: إذ تواصل 56% من النساء الدرزيات دراستهن الأكاديمية، مقارنة بـ 25.3% من الرجال.
وفي عام 2022، بلغ معدل الإدانات بين السكان الدروز 276 لكل 100 ألف شخص - وهو أعلى قليلاً من المتوسط بالنسبة لعامة السكان (265). ومع ذلك، كانت نسبة المدانين الذين تم تعريفهم على أنهم "عرضة للعودة إلى الجريمة" أقل بشكل كبير (41% مقارنة بـ %51.7
الجرائم الأكثر شيوعا: جرائم النظام العام (37.1%) والجرائم العنيفة (19.8%). إن معدل الجرائم الاقتصادية والجنسية منخفض نسبيا، ولكن بعض البيانات لا يمكن تقديمها بسبب قلة عدد الحالات.