المحامي كميل منصور: قرار المحكمة العليا بصدد مخالفات البناء ظالم ومجحف!

كتب المحامي كميل منصور خبرًا غاية في الأهمية من عبر صفحته على الفيس، جاء فيه:"
أصدرت يوم 7.4.25 محكمة العدل العليا قرارا ( بملف رقم 6621/23 ) حددت بموجبه أن الغرامة الإدارية المفروضة (كمخالفات البناء ) مقدارها هو الحد الأدنى المفروض إداريًا، وذلك حتى لو توجه المواطن للقضاء.
ما المقصود ؟
قبيل هذا القرار وعندما استلم مرتكب المخالفة غرامة مالية، كان بمقدوره التوجه للقضاء بإجراء جنائي والدفاع عن نفسه ، وبظروف معينه كانت المحكمة مخولة لتخفيض مبلغ الغرامة.
والآن ، مبلغ الغرامة الإدارية المفروض يعتبر الحد الأدنى وذلك حتى وإن توجه المتهم للقضاء، ولا تستطيع المحكمة تخفيضه الا بحالات استثنائية وشاذة جدًّا.
هذا القرار ظالم ، مجحف ، غير عادل ولا يؤدي إلى إنصاف ، بل العكس.
ترى ، هل ينسحب ويتلاشى قانون كرامة الإنسان وحريته أمام قوانين التخطيط والبناء ، وهل لا اعتبار لحقوق الإنسان والمواطن عندما نتحدث عن قانون كامينتس الجائر؟ . وهل قررت محكمة العدل العليا الكيل بمكيالين؟!.
هل يمكن اليوم تعليق الامال والتعويل على المحكمة العليا، التي صادقت قبل حين على قانون القومية وقانون كامنتس؟!!".