استطلاع سلطة الهستدروت للاستهلاك 62% من الاسرائيليين :وضعنا الاقتصادي تدهور منذ مطلع العام الحالي!

وقد فحص الاستطلاع كيف أثرت الضربات الاقتصادية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير وارتفاع الأسعار على الوضع الاقتصادي للمواطنين في دولة إسرائيل. يأتي إجراء هذا الاستطلاع بمناسبة يوم المستهلك العالمي الذي يتم الاحتفاء به سنويًا في شهر مارس، ويهدف إلى تقديم صورة واقعية عن جمهور المستهلكين.

وفقًا للاستطلاع، فقد أشار حوالي 61٪ ممن شاركوا في الاستطلاع أنهم وجدوا أنفسهم يتخلون عن شراء المنتجات والخدمات أكثر من ذي قبل بسبب ارتفاع الأسعار، بينما أفاد ما لا يقل عن 17٪ أنهم اضطروا مرة واحدة على الأقل للتخلي عن العلاج الطبي أو شراء الأدوية. وأكد   11٪ أنهم اضطروا إلى الحصول على قرض لتغطية مصروفات المعيشة، وأفاد ما لا يقل عن 59٪ أنهم نادرًا ما يتمكنون من التوفير مع نهاية الشهر أو لا يوفرون على الإطلاق. لا يظهر هذا فقط في الجانب المالي، بل أيضًا في الضغط النفسي، حيث أفاد 72٪ من المستَطلَعين أنهم يشعرون بتوتر أكبر بسبب ارتفاع الأسعار في السوق وغلاء المعيشة.

وماذا عن مستوى ثقة المستهلكين في شبكات التسويق وآليات التطبيق؟

وأظهر الاستطلاع أن 66% من المشاركين اشاروا أن سلوك الشركات كان غير عادل تجاههم. 89% من الجمهور مقتنعون بأن شبكات التسويق استغلت زيادة ضريبة القيمة المضافة لرفع الأسعار.

ووفقًا للاستطلاع، فإن انعدام الثقة في شبكات التسويق وآليات تطبيق القانون يجبر المستهلكين على التكيّف مع الواقع الاقتصادي والتصرف وفقًا لذلك. على سبيل المثال، أفاد حوالي 44% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يخططون مسبقًا لكل نفقة شهرية مع التركيز على النفقات الجارية. وأجاب 73% من المشاركين أنهم يتحققون من فاتورة الشراء بعد الشراء في شبكات التسويق والسوبر ماركت. وأوضح أكثر من 90% من المشاركين أنه يجب زيادة الرقابة وتطبيق القانون، خاصة في مواضيع وضع العلامات على الأسعار، وحظر التضليل، والحق في إلغاء الصفقة الشرائية.

وتحدث المحامي يارون ليفينسون، المدير العام لسلطة الهستدروت للاستهلاك عن هذا الاستطلاع وقال: "في يوم المستهلك العالمي 2025، لا يوجد لدى المستهلك الإسرائيلي الكثير من الأسباب للابتسام. الوضع الاقتصادي للمستهلكين تدهور وهم يعيشون في مناخ من ارتفاع الأسعار المستمر. يُنظر إلى الشركات من قبل المستهلكين على أنها غير عادلة، على سبيل المثال، الاستغلال المفرط الذي تم مع مضاعفة الأسعار 'تحت غطاء' زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%. بالإضافة إلى ذلك، لا يثق المستهلكون بالسلطات والهيئات التنظيمية للتدخل لحمايتهم ويتوقعون منهم رقابة وتطبيق أكثر فاعلية. في ظل هذا الوضع، يجب أن يكون المستهلكون أكثر نشاطًا في خياراتهم الاستهلاكية من خلال زيادة استخدام الأدوات المتاحة لهم".