ما بين الخُطَط والتخطيط والمُخطط ضاعت القضية/ منعم حلبي

شهد الأسبوع الأخير أكثر من مشهد هزلي، يؤكد أمرين: الدولة ما زالت مستمرة في استهتارها بالمجتمع المعروفي في البلاد من جهة، وأننا لم نتعلم الدرس من جهة أخرى!.
مشهد "تكريم الطائفة الدرزية" من عبر هيئة الكنيست على ما قدمته للدولة هو مشهد هزلي، بل تراجيدي، هدفه إذلال الطائفة وليس تكريمها!.

من يريد تكريم مجتمع، لا يفرض على أبنائه قانون كامنتس ولا قانون القومية، ولا يلاحق ابناءه الذين يريدون البناء على أراضيهم الخاصة، لا يغرّمهم بملايين الشواكل، لا يذلهم على مدار السنين.
من يريد ان يكرّم مجتمعًا، يحترم افراده، يتعامل معهم بمساواة تامة، يمنحهم ضمنًا الحقوق التامة، وما يحدث لهو العكس تمامًا.
أبناء المجتمع المعروفي يعطون ولا يأخذون. تمامًا مثلما يحدث معنا في قرانا: ندفع وندفع للسلطة المحلية، وهذه بدورها لا تقوم حتى بعملية لم النفايات بصورة منتظمة من جانب بيوتنا!.

كل محاولات الدولة هي دق الأسافين بيننا وبين سائر الطوائف والملل العربية، وهذا مرفوض جملة وتفصيلًا، وممنوع على أي قيادي درزي، زمني او ديني، ان يمد يده وان يتعاون مع الدولة من خلال هذه المحاولات البائسة.
المشهد الثاني الذي لفت نظري، هو ظهور نتنياهو في شريط فيديو مصور والى جانبه رئيس منتدى السلطات الدرزية والشركسية(ياسر غضبان) وعضو الكنيست من حزب الليكود(عفيف عبد)، يزف من خلاله "بشرى" إقرار الحكومة بخطة خمسية للمجالس المحلية... هذه حقًا مهزلة وعليها شهود!.

أولًا، منذ سنوات التسعين الأولى من القرن الماضي(على زمن إسحاق رابين) والحكومة تصادق على خطط خمسية للطائفة بقيمة مليارات الشواكل. فقط عام 1992 شعرت المجالس والقرى المعروفية بقيمة هذه الخطط، بحيث رأينا نهضة عمرانية في حينه في غالبية القرى.
منذ ذلك الحين، ومع بداية الألفية الحالية، أُقرت خمس او ست خطط خمسية للمجالس المعروفية، ومع ذلك لا نشعر بأي تحوّل ولا تحسّن لا في وضع المجالس ولا في وضع القرى.

الأسباب: إدارة مجالس سيئة وفاشلة(بغالبيتها)، عدم استغلال حتى 40% من هذه الميزانيات، العديد من الحواجز المقصودة، التي تمنع استغلال الميزانيات، التي تبقى بغالبيتها على الورق وتعود لمكاتب الحكومة.
ثانيًا، ولا يقل أهمية: ما هذه "الاحتفالات" والمسرحيات في كل مرة تقر الحكومة خطة خمسية للمجالس المحلية الدرزية؟!.
نحن مجتمع يدفع مستحقاته للدولة بمليارات الشواكل سنويًا، من خلال شتى الضرائب المفروضة على البيوت والمصالح، ومن خلال المدفوعات الشهرية للتأمين الوطني وغيرها من المؤسسات.

يحق لنا، لقرانا، لمجالسنا، ميزانيات متساوية مع البلديات اليهودية، وان تكون هذه الميزانيات ضمن ميزانية الدولة، وليس من خلال خطط خمسية وهمية لا تقدم ولا تؤخر!.
الدولة لا تعمل معروفًا لنا عندما تقرر تمرير ميزانيات لمجالسنا!.

إنظروا الميزانيات بعشرات مليارات الشواكل التي تُمرر للمستوطنات سنويًا، انظروا للميزانيات التي تُمرر بمئات مليارات الشواكل لليهود المتدينين الذين لا يخدمون في الجيش ولا في قوى الأمن، وذلك للحفاظ على الائتلافات الحكومية.
أنظروا للميزانيات التي تُهدَر للائتلافات الحكومية للأحزاب المختلفة، على حساب جيوب المواطنين.
عن أي احتفال نتحدث؟!.

4 مليارات شاكل ل23 قرية درزية وشركسية على مدار خمس سنوات؟!.
هذا المبلغ يجب ان يُخصص كل عام لهذه المجالس، ويجب أن يُدفع للحسابات مباشرة، بدون حواجز ولا عوائق.
هذه الاحتفالات هدفها الحصول على نقاط سياسية من جهة، وسياسة التفرقة من جهة أخرى.
مع الأسف، المندوبون عن الطائفة المعروفية يتعاونون مع رئيس الحكومة ومع الوزراء بهذا الصدد، وهذا مؤسف للغاية.
فقط قبل أيام اجتمع رؤساء المجالس وقرروا "الخروج لنضال سيهز أركان الدولة"...ماذا حدث الان؟!.
كم مرة وعدكم نتنياهو وخل بالوعد؟!.

مع الأسف، وكما نوّهت أعلاه، نحن لم وعلى ما يبدو لن نتعلم الدرس!.
المجتمع المعروفي يجب ان يحصل على كامل حقوقه، بغض النظر عن الواجبات التي نقدمها للدولة، بل من منطلق المواطنة.
ما يحدث العكس تمامًا: نحن نعطي، نخدم، ندفع وندفع، ولا نحصل الا على شعارات وخزعبلات واهية.
هذا يحدث بسبب الفشل القيادي من جهة وجراء الانشقاق الموجود في الطائفة من جهة أخرى.
لا توجد وحدة صف حقيقية.

كلٌّ يريد ان يحرز لنفسه "إنجازًا" فرديًا، حتى لو جاء على حساب مجتمعه.
وجملة أخيرة بصدد ما يحدث مع الدروز في سوريا: انا اقرأ ما يُكتب يوميًا من عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والحقائق تبدو متغيرة يوميًا.
نحن نريد سوريا موحدة بناسها وبطوائفها. نريد الشام عودة للصدارة العربية كما كانت في زمان غابر.
كان متوقعًا حدوث زعزعة بعد رحيل بشار الأسد، وهذه الزعزعة تؤثر بلا شك على حياة كافة المواطنين هناك.
التدخلات الخارجية في سوريا، مثلها مثل في سائر الدول العربية الشقيقة، أدت لضعفها، لتشتتها ولدمارها.
أتمنى ان تعود السيادة السورية العادلة لمسارها، وان تعود السيادة العربية العادلة في الشرق الأوسط وفي افريقيا لسابق عهدها، دون تدخلات "غريبة"، هدفها الاستيلاء على خيرات وثروات هذه البلاد ليس إلّا!.