الشاباك يعتقل أبا وابنه من مسعدة بادعاء التجسّس لصالح إيران: اتهام الابن واعتقال إداريّ لوالده

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، وجهاز الأمن الإسرائيليّ العام ("الشاباك")، اليوم الجمعة، اعتقال أب وابنه من بلدة مسعدة، بشبهة "التجسُّس لصالح جهات إيرانية"، وتمّ تقديم لائحة اتهام بحقّ الابن، فيما اعتُقل والده إداريًّا، بمصادقة من وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وقالت الشرطة في بيان، أصدرته اليوم الجمعة، إنها "بالتعاون مع جهاز الشاباك، ألقت القبض على تحرير صفدي (21 عامًا)، وهو طالب هندسة برمجيات، ووالده بسام صفدي من بلدة مسعدة، بشبهة التجسس لصالح جهات إيرانية".

وأضافت أن "التحقيقات أظهرت أن تحرير شارك خلال السنوات الأخيرة في جمع معلومات استخباراتيّة عن أنشطة الجيش الإسرائيليّ، بتوجيه من مشغّليه الإيرانيين وبتكليف من والده".

ووفق البيان، فقد "شملت المعلومات تفاصيل عن تحرّكات الجيش، حيث تم نقلها إلى حسام زيدان، وهو صحافي يعمل في قناة ’العالم’ الإيرانية، ومقيم في دمشق، الذي يعمل لصالح قوة القدس الإيرانية، لدعم (الفصائل) الفلسطينية وتحفيز أعمال عدائية ضد إسرائيل".

وفي بيانهما المشترك، ذكرت الشرطة والشاباك أنه "في نشاط مشترك لجهاز الأمن العام والمنطقة الشمالية للشرطة الإسرائيلية، تم اعتقال اثنين من السكان خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، للاشتباه في تجنيدهما من قبل مسؤولين إيرانيين، وارتكاب جرائم جرائم التجسس، والاتصال مع عميل أجنبيّ أثناء الحرب".

وقال البيان إن الأب وابنه، "تمّ تشغيلهما من قِبل حسام زيدان، وتحت إشرافه، وقاموا بمهام جمع، بما في ذلك صور لقوات الجيش الإسرائيلي، وتحرّكات الدبابات، والجنود المسلحين، والمعدّات، والأسلحة، وغير ذلك، والتي تم تسليمها من قبل زيدان لفيلق القدس بالحرس الثوري في إيران".

ووفق البيان، فقد أظهر التحقيق أن "تحرير واصل أنشطته الأمنيّة، حتّى أثناء الحرب، بما في ذلك جمع المعلومات بشأن أنشطة قوات الجيش الإسرائيلي، وحتى بشأن مواقع سقوط صواريخ خلال الحرب".

وأضاف أنه "تمّ في نهاية التحقيق الذي أجراه الشاباك والشرطة، اليوم 6.12.2024، تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد تحرير من قِبل مكتب المدعي العام، تنسب إليه جرائم تجسّس خطيرة".

وتابع أنه في ما يتعلّق "ببسام صفدي والد تحرير، الذي تم القبض عليه والتحقيق معه في إطار القضية، فإنه نظرا لخطورته الكبيرة على أمن الدولة والّسلم العام، وقّع وزير الأمن، أمرا بالاعتقال الإداري".

يأتي ذلك فيما يتمسّك كاتس بمنع إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين المتورطين في اعتداءات إرهابية بالضفة الغربية، رغم التراجع في موقفه أمام المحكمة.