ليذهب قانون القومية للجحيم...المهم إبطال قانون كامينتس/ منعم حلبي

ماكنة الدعاية الإسرائيلية لا تتوقف عن التفكير والعمل، حتى في أيام الحرب: خلال هذه الفترة، تلاحظ ازدياد الحديث عن بطولات الجنود الدروز الى جانب الجنود اليهود في الحرب على غزة، بحيث تتناسى وسائل الإعلام العبرية المُجندة حقيقة وجود جنود من سائر الطوائف العربية، من مسيحيين ومسلمين في الجيش!.
نعم، هذه الماكنة التي فكّرت ونجحت في تفريقنا عن بعضنا كمجتمع عربي منذ سنوات الأربعين من القرن الماضي، تعود وتعمل من اجل استمرار هذا البُعد وهذه التفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
نلاحظ من خلال التقارير الإعلامية الكاذبة، نشرًا كاذبًا لنسبة الجنود الدروز الذين يلتحقون بالجيش بصورة واضحة، بحيث لا تعلو النسبة الحقيقية ال60% بينما تكتب وسائل الدعاية الكاذبة ان النسبة تزيد عن ال80%.
اتخذتُ منذ عدة أيام قرارًا حاسمًا وحازمًا: عدم متابعة نشرات وبرامج الأخبار العبرية، لأنها أضحت نشرات إعلانية داعمة للجيش، لا تمت بصلة لوظيفة الصحافة الحقّة.
وخلال هذه الفترة، يستغل هؤلاء الكاثوليكيين أكثر من البابا هذه الفترة الحرجة، لبث سمومهم في محاولات لإشعال نار الفتنة في صفوف المجتمع العربي على مختلف طوائفه.
منذ اندلاع الحرب ظهر الوجه الحقيقي للدولة الإسرائيلية التي ادعت الديمقراطية الزائفة على مدار 75 عامًا: موجة الاعتقالات والملاحقات المكثفة للعرب لم يسبق لها مثيل حتى في دول العالم الثالث. هذه المضايقات المستمرة أظهرت الوجه، البعيد كل البُعد عن الديمقراطية التي تغنت بها امام العالم.
اتضح بشكل لا يقبل التأويل، ان الغالبية القصوى من الاعتقالات همجية وغير مُحقة، والدليل القاطع، انه تم الإفراج عن حوالي 95% من المُعتقلين الذين اتُّهموا بالتحريض ضد اسرائيل. تابعتُ "ملفات" غالبية الذين اعتُقلوا، ولم ارَ أي تحريض ولا إظهار موقف داعم لحماس ضد إسرائيل.
هذه هي سياسة الحكومة الحالية المتطرفة، التي تستغل الظروف غير الطبيعية في الدولة، وتنتهج حكمًا ديكتاتوريًا قامعًا ضد المجتمع العربي. 
في هذه الحُقبة، توجد محاولات لاستغلال الأوضاع الحربية للضغط على الحكومة بتعديل بعض القوانين الجائرة والعنصرية ضد مجتمعنا، منها قانون القومية وقانون كامينتس، وإبطال أوامر الهدم والغرامات ضد أبناء بني معروف.
ما يحدث، ان ابناءنا يحاربون مع الدولة، وعندما يعودون لبيوتهم، تستقبلهم أوامر الهدم والغرامات...هذا لا يحدث في أية دولة في العالم!.
في اعتقادي، ليذهب قانون القومية للجحيم. هذا القانون لا يزيد ولا يُنقِص من وضعنا المزري. المهم هو العمل يوميًا من قبل القيادات لأجل إلغاء وإبطال قانون كامينتس وإبطال كافة أوامر الهدم والغرامات ضد شبابنا، وإرغام الحكومة تنظيم قضية التخطيط والبناء لمرة واحدة أبدية.
ما يحدث لا يقبله عاقل!.
السؤال: هل هذه الدولة تُقدّر ما يقوم به أبناء مجتمعنا من تضحيات؟!.
الجواب هو لا!.
التجارب السابقة أثبتت كلامي هذا، لذلك علينا دراسة خطواتنا من جديد مباشرة بعد انتهاء هذه الحرب!.
ما كان لا يمكن ان يبقى على حاله، لا يمكن!.