وجوب إعادة النظر في المقاطعة المبدئيّة/ مرزوق الحلبي

لا أشارك مقاطعي الانتخابات المبدئيين فكرتهم عن أنفسهم أن المقاطعة هي الفعل الثوريّ المناوب. ولو من باب حقيقة أن عدوّك يُريدك أن تُقاطع. أقترح فيما يلي تأمّلا في الفكرة تاريخيًّا في ضوء ما تطوّر ونشأ في المنظومة التي نعيش وسطها وتأتي فكرة المُقاطعة في سياقها. تطوّرات أعتقدها ينبغي أن تغيّر من تفكيرنا في خيار المقاطعة. وإلّا وقع أصحاب الفكرة في الجمود كما النُخب السياسيّة التي تحثّ على المشاركة في الانتخابات.
صحيح أن مؤسّسي دولة إسرائيل كانوا معنيين بمشاركة الفلسطينيين الذين بقوا في وطنهم في الانتخابات التشريعيّة. بل كانت السلطة تستثمر كل وسيلة بما فيها الإرهاب والتخويف لدفع الفلسطينيين الباقين في وطنهم بعد النكبة أن يذهبوا لصناديق الاقتراع. كان الهدف واضحًا: أن يُسبغوا شرعية على الدولة الحديثة بأصوات ضحاياها وأن يؤكّدوا للعالم أنهم ملتزمون بالقرار الدوليّ أن الذي صدّق على إقامتها واعترف بها. في المرحلة الثانية من جهد السُلطة لضمان مشاركة العرب الفلسطينيين في الانتخابات أرادت السلطة أن تُثبت دمقراطية النظام فيها ونفي تهمة كونها نظام إثني يفضّل اليهود ويميّز ضد العرب. وقد استمرّ الأمر على هذا النحو في سياسات النُخب اليهوديّة علىى تياراتها حتى أوائل التسعينيات من القرن الفائت التي شهدت تحوّلًا في فكر النُخب ذات التوجّهات اليمينية. وكان من أسباب اغتيال رابين حقيقة استناده إلى دعم خمس نواب عرب (الجسم المانع). قبل ذلك بسنوات قليلة بدأت الحملة السياسيّة الزاحفة بثبات نحو نزع الشرعيّة السياسيّة عن العرب الفلسطينيين بتحريم إشراكهم في أي شكل من أشكال المشاركة في القرار وصنع السياسات وأهمّها استثناء كل احتمال لمشاركتهم في الائتلاف.
من يومها لم يتوقّف التحريض وحملات نزع الشرعية السياسية ونزع إنسانية الفلسطيني هنا وصولًا إلى قانون القومية الذي يؤسّس لإسقاط مواطنة الفلسطينيين هنا كلّيًا وتحويلهم إلى رعايا. بمعنى أن النُخب اليهودية هنا تريد إخراج العربي الفلسطيني من السياسة، من الكنيست ومن الحيز العام ومحاصرته في جيتوات ومعازل إذا استطاعت. هذه هي روح السياسة اليمينية في إسرائيل. وعلى هذه الخلفية تنتشي أفكار الترانسفير والتخلّص من العرب (التنازل عن المثلّث وسكانه مثلًا) وأفكار إخضاعهم وقمعهم ـ قولًا وفعلًا ـ وضمّ الضفة الغربية والاستحواذ على فلسطين التاريخية بالكامل.
كان للمقاطعة أن تعني شيئًا ما لو أنها تمّت حينما كانت النُخب اليهوديّة والسلطة تشقى لدفع العرب إلى الاقتراع لكنها لا تعني أي شيء عندما تسعى هذه النُخب أصلًا لإخراجنا من السياسة وإسقاط مواطنتنا. وعليه، فإن المُقاطعة الآن تبدو كمَن ذوّت رسائل قانون القومية و"غاب" عن الحيّز السياسيّ طوعًا من تلقاء نفسه!
كانت النُخب المؤسّسة للدولة تجتهد لضمان مشاركة العرب الفلسطينيين في الانتخابات لأسبابها وأهدافها حتى بثمن إكراههم على ذلك. لكن النُخب اليهودية في الراهن تجتهد كي تقمع الصوت العربي وتمنعه من الوصول إلى صناديق الاقتراع بوصفه حقًّا متكسبًا من حقوقه (يساعدها أداء النُخب الفلسطينية الفاعلة) وهو ما لا يترك للمقاطعة أي معنى سوى الالتقاء من حيث نريد أو لا نريد بغايات اليمين الفاشيّ وأهدافه، و/أو سوى تسهيل الأمور عليه. وعلينا أن نذكر كحقيقة أن لو أن هذا اليمين الفاشيّ قد استتبّت له الأمور منذ قانون القومية (2018) لحوّله إلى رافعة لمضاعفة القمع والتقتيل والمصادرة والترحيل وتطوير قانون كمينتس ومضاعفة آثاره الكارثيّة. وهذا احتمال يكاد يكون يوميًا وليس مجرّد تخويف كما يُشيع بعض الأخوة والأخوات.
هكذا هي الظواهر والأفكار جدليّة بطبيعتها. فتكون المقاطعة مرة فعل رفض ومقاومة وموقفًا ثوريًّا وتكون المشاركة في الانتخابات مرّة أخرى فعل رفض ومقاومة ـ كما هي الآن. قمع الصوت العربيّ ومنعه من التحقّق في صناديق الاقتراع هي الطريق إلى إخضاع العربي هنا بالكامل وتسويته بالأرض. ومن هنا وجوب مواجهة هذا القمع بالاقتراع أوّلا وببقية استراتيجيات الفعل السياسي الأخرى. فالاقتراع لا يلغي أي خيار وفعل سياسيّ آخر.
من هنا أهمّية إعادة النظر ببرود وعقلانيّة في فكرة المقاطعة المبدئيّة في ضوء المستجدات وإلّا بدا الموقف ارتجاليًا وحسابات ناقصة إذ لم تكن خاطئة