التخطيط المفصل في دالية الكرمل: كارثة وحلّت على المواطنين!!

الاعتراضات على الخرائط المفصلة في دالية الكرمل مستمرة، بل اخذة بالازدياد.
الأوضاع تزدادُ سوءًا والخناق يشتد!.
خارطة خلة نصار المفصلة حازت على اعتراضات وعلى انتقادات لاذعة من قبل المواطنين أصحاب الأراضي في المنطقة. عُقدت جلسة لسماع الاعتراضات في 25.7.22 حضرها عدد لا بأس به من المواطنين، بحيث ابدوا امتعاضهم من التخطيط غير المهني وغير العادل، على حد قولهم. قبل انعقاد الجلسة رأينا ما كتب لطفي صالح، صاحب ارض في خلة نصار، من عبر الفيسبوك:"خلة نصار خط احمر!. بلوك 11511 قسيمة 42 المتواجدة حوالي 20 مترًا خط جوي من المساحة التي بالإمكان البناء بها في خلة نصار بقيت خارج الخارطة الهيكلية وخارج المساحة التخطيطية. نحن نطالب بإسم أكثر من 50 صاحب ارض ضم هذه القسيمة للخارطة الهيكلية. مع الأسف، يتجاهلون المساحة الأهم في دالية الكرمل، التي تستطيع ان تأوي حوالي 100 عائلة، غالبيتهم من الأزواج الشابة.
لن نوافق على اية خارطة اذا لم يتم ضم هذه المساحة لمسطح القرية. نطالب رفيق حلبي وأمير عيسمي تصحيح هذا الخطأ وبأسرع وقت ممكن".
من ثم أضاف لطفي في حديث معه:"أطالب، باسم كافة أصحاب الأراضي في خلة نصار، سحب الخارطة المفصلة حالًا وسريعًا وضم القسائم التي بقيت خارج مسطح القرية"!.
هذا ووردنا، انه توجد تذمرات كبيرة وعديدة من قبل المواطنين الذين يقطنون في خلة نصار والذين تقع اراضيهم داخل مسطح القرية، بحيث انهم اكتشفوا من خلال الخارطة المفصلة، ان شوارع ومساحات عامة تقطع بيوتهم واراضيهم بشكل غير منطقي.
توجهوا للجهات المختصة وحتى الان لا توجد حلول جذرية بصددهم.
*الرندة: تضارب في المصالح؟!*
اما بصدد الخارطة المفصلة لمنطقة الرندة: الاعتراضات مستمرة لهذه الخارطة ووصلت لمرحلتها الثانية: نعم، عدة مواطنين متضررين اعترضوا للمرة الثانية على الخارطة!!.
اللجنة اللوائية استمعت العام الماضي للاعتراضات في تاريخ 13.9.2021 وفي تاريخ 14.9.2021 وقررت في حينه ان تجتمع وتفحص في شؤون الخارطة من خلال اجتماع "داخلي".
وصلنا القرار الذي اتخذته اللجنة المحلية ريخس الكرمل مع انتهاء الجلسة المذكورة ونحن نقتبس ونضع بين ايديكم القرار:"خلال فترة الاستماع للاعتراضات تبين لنا، ان للمساح المسؤول عن تخطيط الخارطة السيد لبيب حلبي توجد مساحة من الأراضي بملكيته الخاصة داخل الخط الأزرق التابع للخارطة المفصلة التابعة للرندة. كذلك تبين لنا ان السيد لبيب كان قد قدم اعتراضا على الخارطة وانه اعطى وجهة نظر واستشارة من قبله لمعترضين اخرين.
هذه الحقائق لم نكن نعرفها من قبل. هذا امر غير مقبول. لذلك قررت اللجنة عدم الاستناد الى عملية المسح التي قام بها السيد لبيب ونقل مهمة العمل لمساح اخر خارجي، ليفحص قانونية العمل التي جرت بصدد هذه الخارطة".
السؤال الذي يُطرح: ألم يعرف المجلس المحلي هذه المعلومات والمعطيات؟!.
توجهنا لرفيق حلبي بهذا الصدد فقال:" هذا القرار كان منذ مدة...قمنا بتنظيم قضية التضارب في المصالح"....
سألنا: كيف نظمتم ذلك؟ اين مسودة الاتفاق بهذا الشأن؟ ولماذا لبيب حلبي استمر بالعمل على خارطة الرندة؟!.
لم نلقَ أجوبة لهذه التساؤلات!!.
هذه تساؤلات مهمة جدًا: يجب ان يكون التخطيط المفصل في كل قرية عادلًا، مهنيًا. نحن نستمع كل يوم ونقرأ ما يُكتب من قبل مئات المواطنين المتضررين جراء التخطيط في القرية، وغالبية الانتقادات تتحدث عن ان التخطيط غير مهني وغير عادل وغير منصف.
السؤال: هل هذه هي الحقيقة؟!.
هل ما نسمعه صحيح أم لا؟!.
هل التخطيط في دالية الكرمل هدفه الانتقامات الشخصية والسياسية؟!.
هل جاء ليخدم المقربين من السلطة وليضر وينتقم بمصالح وممتلكات المعارضين لها؟!.
اذا كان الجواب صحيحًا، فنحن بحاجة للجنة تحقيق فورية!!.
واذا كان الجواب لا، فيجب التحقيق في الفشل التخطيطي الموجود.
حتى الان، سبب التخطيط الضرر للمواطنين مرتين:
أولًا، الاعتراضات التي كلفت المتضررين مئات الاف الشواقل، وثانيًا، جراء التخطيط غير المهني، وجراء عدم اشراك الجمهور، ما أدى لاكتشاف شارع او مساحة عامة داخل بيت مسكون او داخل ارض بني عليها.
يجب ان يقوم المخطط والمهندس بتخطيط حارة معينة، بعد زيارتها مرة واثنتين وثلاث واربع. لا يُعقل اجراء تخطيط من خلال الجلوس في المكتب!!.
ثانيًا، يجب على المواطنين إعطاء مساحات من أراضيهم من اجل الشوارع والمساحات العامة الخ...اوكي، ولكن: 25% و30% هي نسبة عالية جدًّا وغير مقبولة وغير معقولة!.
ماذا يحصل المواطن من خدمات في دالية الكرمل ليخسر 30% من ارضه؟!.
ثانيًا: لا يمكن إجراء خطة التقسيم والتوحيد(איחוד וחלוקה) في حارات مسكونة!!.
هذا غير معقول، غير مهني وغير مقبول.
يمكن إجراء هذه العملية في حارات غير مسكونة بتاتًا، مثل جوهرة الكرمل على سبيل المثال.
ثالثًا والاهم: بدلًا من مصادرة 30% من أراضي المواطنين الذين اما ورثوها عن ابائهم واجدادهم واما اشتروها بكدهم وعرقهم لأجل البناء لاولادهم، كان من واجب السلطة المحلية المحاربة من اجل الحصول على أراضي دولة، أراضي بارك، لاجل بناء روضات وفتح شوارع التفافية الخ.
ما يحدث هو العكس تمامًا: في خلة نصار، حصلت الدولة على حوالي 5 دونمات كانت تابعة لاراضي مواطنين خاصة!!!.
كيف وما الذي يحدث هنا بالضبط؟!.
اين المواطنين مما يحدث؟ هل يوجد لديكم علم بذلك؟!.
اعزائي، الوضع يزداد سوءًا، الخناق يشتد من حول رقابنا جميعًا. جميعنا متضررون جراء التخطيط الكارثي، وعلينا ان ننتفض قبل فوات الأوان!!.