محامون من الكرمل ل"كل الناس": قسم الضرائب العقارية يسعى لشل الكرمل اقتصاديًا!

لا يكفي أهالي دالية الكرمل وعسفيا مواجهة ضائقة التخطيط المفصل الكارثي الذي يكلفهم مئات الاف الشواقل اعتراضات ومحاكم، ويبدو ان المواطنين في قريتَي عسفيا ودالية الكرمل سيواجهون حربًا هوجاء وضروس أخرى نتيجة قرار المديرة الجديدة لقسم الضرائب العقارية في حيفا، تمار سَعادة. وفق القرار المتعلق فقط بسكان دالية الكرمل وعسفيا، سيكون من اليوم فصاعدًا سعر ارض معدة للبناء 1.2 مليون شاقلًا، وارض زراعية 800.000 شاقل!.
قامت سعادة بتحديد سعر الأراضي، رغمًا عن أنف السكان!!.
هذه محاولة واضحة للضرر بسكان القريتين، من خلال إقرار سعر مرتفع للغاية للأرض في الكرمل.
زار مكاتب "كل الناس" هذا الأسبوع المحامون كميل طرودي، وجدي كعبية وايمن فرو، وتحدثوا الينا عن الكارثة الكبرى القادمة على مواطني الكرمل.
اتفق المحامون على ان القرار تعسفي بامتياز، هدفه إثراء خزينة الدولة على حساب مواطني الكرمل.
المحامي ايمن فرو قال:"هذا القرار سيؤدي الى ان يدفع المواطن عشرات اضعاف ما دفع حتى الان، من ضرائب تحسين وضرائب دخل وضرائب أخرى. لكي يعرف كل مواطن ماذا ينتظره لنوضح.

على سبيل المثال: اذا باع مواطن ارضًا بقيمة 200.000 شاقل، والسعر المحدد الجديد 800.000 سوف يدفع غرامة وعقوبة(קנס גרעון) بنسبة 30% عن الفارق، أي حوالي 180.000 شاقل غرامة!. هذا إضافة الى ضريبة التحسين التي ستصل لعشرات ومئات الاف الشواقل".
المحامي كميل طرودي:"ادعت المديرة، ان هذا القرار نتج عن إعلانات في المواقع والصحف التي أظهرت اسعارًا للأراضي، مغايرة عن الأسعار المتداولة حتى اليوم. لا اؤمن بذلك، بل اؤمن، ان القرار بمثابة تنفيذ سياسة عليا هدفها الضرر الاقتصادي وغيره.هي اعترفت بلسانها،ان جُل همها أن تملأ خزينة الدولة على حساب المواطنين".
المحامي وجدي كعبية:" هذا قرار عنصري من الطراز الأول: الصفقات العقارية في المجتمع اليهودي معافاة من الضرائب حتى مبلغ 1.7 مليون شاقل. لماذا هذا القانون غير ساري على مجتمعنا؟!. هذا القانون صيغ على حسابنا وضدنا".
طرودي:"هذا سيسبب الضرر الجسيم للمواطن، بحيث سيضطر أن يدفع أموالًا طائلة للمحامين من جهة، وللضرائب من جهة أخرى".
فرو:"من اليوم فصاعدًا، كل مواطن يريد ان يبيع ارضًا هو يخوض عمليًا حربًا هوجاء، ستكلفه ماديًا، معنويًا ومن ناحية وقت".
طرودي: "الهدف هو على ما يبدو منع إجراء صفقات في قرانا. قمتُ بفحص صفقات جرت في يكنعام واتضحت لي الصورة الاتية: سعر دونم مشاع في الدالية، بدون بنية تحتية ولا تطوير اغلى من سعر دونم مُعد للبناء مع بنية تحتية في يكنعام"!!.
**وما العمل؟!
المحامون: تقع مسؤولية كبرى على المواطنين وعلى المحامين وعلى كل من يعمل في مجال الأراضي والعقارات. يجب ان نكون حذرين وموحدين كي لا نقع في هذا المطب. من ليس بحاجة ماسة لبيع ارض، لينتظر في هذه المرحلة. نحن نخوض حروبات مع اللجنة ومع مديرتها الجديدة لاجل إيجاد بدائل وحلول تمنع الضرر بالمواطنين.نعتقد، انه جرّاء القرار التعسفي، سوف تعم الفوضى في الكرمل، بحيث سيفضل البعض اجراء صفقات بدون ان يبلغ عنها. من سيتضرر عندها: خزينة الدولة!!.
*كعبية: يجب ان نناضل قطريًا، عن طريق وبمساعدة أعضاء الكنيست وكافة الجهات المعنية لإلغاء هذا القرار التعسفي. يجب خوض حربًا جماهيرية لتؤثر على الرأي العام.
*فرو: يجب ان يُطرح السؤال: لماذا جاء هذا القرار بالذات ضد أهالي الكرمل؟ لماذا لم يُصَغ ضد أهالي يكنعام؟ نيشر؟ حيفا والمنطقة؟!.
طرودي: الهدف هو إبقاء الأراضي لليهود.
المضايقات مستمرة والملاحقات مستمرة.
كعبية: مواطن يريد شراء دونم ارض للبناء والبناء على الدونم، سيضطر ان يدفع اكثر من 3 مليون شاقل!.
من اليوم صفقة شراء دونم ستكلف المواطنين اكثر بكثير من الغرامات التي تصلهم جراء البناء غير المنظم".
بعد هذا الواقع وهذه الحقائق التي اتى بها المحامون، لخصوا قائلين:"نحن من جهتنا، وبالتلاؤم مع سائر المحامين في الكرمل، لن نستسلم وسنحارب هذه السياسات وهذه القرارات الجائرة. سنقف الى جانب المواطنين في كل الأحوال. كل مواطن يريد استشارة قانونية وقضائية، الباب مفتوح. من هنا ندعو كافة المحامين التكاتف امام الواقع الجديد".