وزارة التربية والتعليم تعيد لمعلمة المبلغ النقدي الذي خصمته من معاشها جراء دخولها الحجر الصحي!

في شهر تشرين الاول من هذا العام اعلمت وزارة الصحة معلمة من إحدى مدارس عسفيا أن عليها دخول الحجر الصحي المنزلي لمدة سبعة أيام، جراء تعرض أحد طلابها للعدوى بالكورونا.
لم تأخذ هذه المعلمة من قبل اي تطعيم ضد الكورونا،
لذلك، اصرت وزارة التربية والتعليم ان المعلمة لا تستحق اي مبلغ تعويض عن ايام الحجر الصحي المنزلي، لا بل قامت الوزارة بخصم ما يعادل ثلث معاش المعلمة بادعاء، انها لم تستحق ان تعلم عن طريق الحاسوب (عن بُعد) وبادعاء انه لا توجد للمعلمة شارة خضراء، ولذا لا تستحق الاجر عن ايام الحجر المنزلي.
المحامي كميل منصور الذي مثل المعلمة بالقضية أعلاه، توجه بداية لعدة جهات بالوزارة مطالبًا بإعادة المبلغ الذي تم خصمه للمعلمة ، بيد ان موظفي الوزارة اصروا على موقفهم بعدم اعادة المبلغ المخصوم.
توجه المحامي كميل للمستشارة القضائية للوزارة وأصر على موقفه، ان خصم اي مبلغ من معاش المعلمة بتلك الظروف هو عمل غير قانوني، كونه ينافي المادة 25
من قانون حماية الاجر وكونه يناقض قانون اساس: " كرامة الانسان وحريته " وكونه يتعارض حتى مع تعليمات الحكومة ووزارة الصحة نفسها، وهدد انه سوف يتوجه لمحكمة العمل بدعوى ضد الوزارات إذا لم تعِد المبلغ للمعلمة.
بعد فحص الموضوع ، قبلت المستشارة القضائية لوزارة التربية والتعليم موقف وتبريرات المحامي كميل منصور واعلمته ان الوزارة سوف تعيد قريبًا المبلغ المخصوم، للمعلمة.
المحامي كميل منصور : " هذه القضية بالنسبة لموكلتي ولي هي قضية مبدئية سواء من الناحية الاخلاقية ، التربوية، الاجتماعية والقانونية ، وليست فقط مادية . ينبغي على المواطن عدم التسليم بقرارات تعسفية صادرة عن اية جهه والتي تمس حقوقه الأساسية، بالاخص فيما يتعلق بمبدأ العدل والمساواة . مبروك لموكلتي"!.