سيكوي-أفق: نقل صلاحيات إنفاذ قوانين البناء إلى بن جفير بمثابة أمر هدم للمجتمع العربي!

من المقرر أن تصوت الكنيست اليوم الأربعاء، على نقل صلاحيات إنفاذ قوانين البناء، وبشكل خاص أوامر الهدم الإداريّة، إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، في خطوة كانت قد أثارت موجة من الانتقادات والمخاوف قبل عدة أشهر عندما طرح الموضوع في الكنيست آنذاك، بسبب كونه قرارا يفتقر الى أساس مهني ومن شأنه أن يوسّع صلاحيّات الوزير الأكثر تطرّفًا في الكنيست.

علمًا أن الصلاحيات التي ستمنح لبن جفير تكمن بالأساس في المراقبة على البناء غير المرخص وإصدار المخالفات وأوامر الهدم الإدارية، أي أن سيرورات الهدم الإداريّة - ابتداءً من مرحلة إصدار الأوامر وحتى مرحلة الهدم الفعليّ ستتركّز كلّها بيد سلطة واحدة، مما قد يسرّع ويزيد من وتيرة الهدم ويعمّق السياسات التمييزيّة ضد المجتمع العربي.

بالتالي تحذر سيكوي-أفق من تبعيات هذا القرار قائلة: أن هذا القرار المتمثل بتوسيع صلاحيات بن جفير،وخاصة في مجال حساس وأساسي مثل السكن، يعتبر ضربة قاسية للمجتمع العربي. نقل الصلاحيات للوزير العنصري والمحرض الذي فشل في معالجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، سيعزز من دوائر الإقصاء والتمييز المستمرة ضد المجتمع العربي وسيزيد من وتيرة الهدم الذي سيستعمل كأداة أخرى ضد المجتمع العربيّ. فبدلًا من أن تكون هذه الصلاحيات في أيدي الوزارات المختصة، وأن يتمّ استعمالها بحذر والأخذ بعين الاعتبار سيرورات التخطيط والترخيص، والحاجة لإيجاد حلول لمشاكل البناء غير المرخص، يتم نقلها إلى وزارة تفتقر إلى أي خبرة في هذه المجالات.
وتوضح سيكوي-أفق أن مشكلة البناء غير المرخص مشكلة معقدة، نشأت نتيجة للتمييز المتعمد والإهمال المستمر من قبل سلطات الدولة في مجال التخطيط والبناء، فمثلا ، منذ قيام الدولة حتى اليوم، لم يتم إنشاء أي بلدات عربية جديدة (باستثناء في النقب، مقارنة بـ 700 بلدة يهودية جديدة). كما وأظهر المسح الكامل للبناء غير المرخص في المجتمع العربي ، الذي قامت بإجرائه جمعية سيكوي-أفق بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل، أن العديد من المباني غير المرخصة في البلدات العربية موجودة بالفعل في مراحل تخطيطية مختلفة، لكن الوقت اللازم للموافقة على المخططات التفصيلية في البلدة العربية يكاد يكون ضعف ما هو مطلوب في البلدة اليهودية (حوالي 8 سنوات مقابل 3 سنوات على التوالي). بالاضافة لذلك، وفقًا لتقرير المجلس الوطني للاقتصاد، وضعت الدولة في السنوات الأخيرة هدفَا بناء 11,500 وحدة سكنية كل عام في البلدات العربية لسدّ الحاجة المتزايدة للسكّان، ولكن في الواقع يتم بناء أقل من النصف سنويًا، مما يؤدي إلى نقص تراكمي لا يقل عن 77,000 وحدة سكنية في البلدات العربية.
تجدر الإشارة إلى أنّ منح بن جفير صلاحيّات في مجال البناء لم يكن مبرّرًا مهنيًّا، وهو جزء من الاتفاقيات الائتلافية، وقد جاء في شرح مقترح القانون سابقا أنّ هذه الخطوة تستهدف المجتمع العربيّ، وأنّ الدافع غير مرتبط مهنيًّا بموضوع البناء.