ما بعد 7 أكتوبر: ملاحقة المحامين العرب المناهضين للحرب على غزة

يواجه محامون من المجتمع العربي تصاعدًا غير مسبوق في ملاحقاتهم والتحريض عليهم من قبل أطر ومنظمات إسرائيلية متطرفة، إثر الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولغاية اليوم.

وتهدف الملاحقات قمع حرية التعبير عن الرأي وإسكات الأصوات المناهضة للحرب في البلاد.

والتحريضات الخطيرة والملاحقات المنظمة والممنهجة على المحامين تندرج ضمن حملة أوسع تقوم عليها جمعيات إسرائيلية محرضة بينها جمعية "بتسلمو" اليمينية المتطرفة، والتي تهدف ترهيب وإسكات الأصوات المناهضة للحرب، سواء كانت سياسية أو حقوقية أو أطر طلابية وغيرها.

تعكس هذه الملاحقات المحمومة محاولات بائسة للحد من حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان. ويواجه المحامون الذين جاهروا بمعارضة الحرب تهديدات بممارسة العنف ضدهم واعتقالهم تعسفيا. وعلى الرغم من ذلك، يستمر هؤلاء الحقوقيون برفع الصوت مطالبين بالتمسك بمبادئ وقيم الإنسانية والدفاع عن أبناء شعبهم متحدين بذلك محاولات القمع والتهديد.

وفي السياق، التأمت لجنة الطاعة في نقابة المحامين بمدينة ريشون لتسيون، الأحد، للنظر في شكوى قدمتها جمعية (بتسلمو) ضد الحقوقي والمحامي فؤاد سلطاني من مدينة الطيرة على خلفية منشورات كتبها على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عبّر من خلالها عن موقفه السياسي والإنساني الرافض للحرب على قطاع غزة.
وبسبب هذه المحاكمة قد يواجه سلطاني عقوبة الإبعاد عن نقابة المحامين وتجميد عضويته لمدة قد تطول لأكثر من عامين، الأمر الذي سيوقفه عن مزاولة مهنة المحاماة.

وزعمت الجمعية اليمينية المتطرفة في الشكوى أن المحامي سلطاني "أساء لدولة إسرائيل" في منشوراته، وعليه فإن ممثل النيابة في نقابة المحامين قدم خلال جلسة لجنة الطاعة، أمس، لائحة موازية للائحة الاتهام ادعى فيها أن الحقوقي سلطاني "مسّ في مهنة المحاماة" و"خرق قوانين النقابة".

(عن عرب 48)