اتحاد أرباب الصناعة: ندعم مشروع قانون تجميد الأرنونا في العام 2025 لما فيه من عبء على المواطنين وارباب العمل

أعرب رئيس اتحاد أرباب الصناعة عن دعمه للقانون الذي قدمه عضو الكنيست جافني لتجميد زيادة ضريبة الأرنونا في عام 2025 حيق قال في هذا السياق: "لقد تجاوزت الزيادة في رسوم ضريبة الأملاك كل المنطق. إنه عبء كبير على الشركات ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة".

وصرح رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس مجلس ادارة أرباب العمل والشركات التجارية، د. رون تومر، ردا على مشروع القانون: "حكومة إسرائيل التزمت بالعمل لمنع زيادة ضريبة الأرنونا إلى جانب الامتناع عن رفع أسعار المياه والكهرباء والوقود، ولكن في كل من هذه الأمور طرأ ارتفاع. إن جهود رئيس لجنة المالية مرحب به وآمل أن ينضم إليه أعضاء الكنيست الآخرون".

وأضاف تومر أن هناك أهمية كبيرة في إلغاء الزيادة المقررة في رسوم ضريبة الأرنونا، خاصة ان هذه الزيادة تعدت أي منطق، تزامنًا مع المطالبة بزيادة إضافية بنسبة 5.29% لعام 2025. هذه الزيادة ستشكل عبء إضافي على الجمهور بمبلغ يتجاوز عتبة 1.9 مليار شيكل، ومن المتوقع أن تُثقل كاهلنا في زمن الحرب.

واختتم د. تومر حديثه:"أدعو جميع أعضاء الكنيست إلى دعم جهود عضو الكنيست جافني، والعمل وفق التفويض الذي منحه الجمهور إليهم لوقف أسباب التضخم، وعلى رأسها تجميد رفع ضريبة الأرنونا".­


بدوره قال د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة ان هذه الخطوة تعتبر خطوة مباركة طالما نادينا بها نحن ارباب الصناعة خاصة في السنوات الأخيرة مع اندلاع جائحة الكورونا وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام العالمية، مرورا بالأزمة الاقتصادية التي القت بظلالها علينا في العام الأخير بسبب الحرب. سلم اوليات الحكومة لا يتلاءم مع المتغيرات التي نشهدها على ارض الواقع وهناك تجاهل حكومي لمطالب القطاع الصناعي في تخفيض أسعار المياه والكهرباء والوقود. اننا كأرباب عمل ومُصنعين معنيون بتخفيض تكاليف المنتجات للمواطن لكن في ظل موجة رفع الأسعار المستمرة لا يمكن القيام بهذه الخطوة بتاتا. نعيد ونؤكد ان اسعار المنتجات المرتفعة في البلاد سببها تكاليف الإنتاج الباهظة التي تتضمن التكاليف الباهظة للمياه والكهرباء والوقود والحكومة لا تحرك ساكنا للتخفيف عن المستهلك وعن المنتجين.



صورة د. محمد زحالقة- تصوير اتحاد ارباب الصناعة