رئيس اتحاد أرباب الصناعة في اعقاب الزيادة المتوقعة لضريبة الأرنونا: يمكن للحكومة منع ارتفاع الأرنونا بتجميد آلية الارتفاع الأوتوماتيكي

مع نشر جدول غلاء المعيشة للمستهلك مؤخرًا، من المتوقع أن ترتفع ضريبة الأرنونا في عام 2025 بنسبة 5.29% تقريباً، وذلك في إطار معدل التحديث السنوي ("الطيار الآلي" او الزيادة الاوتوماتيكية). ونتيجة لزيادة الأسعار، من المتوقع أن يرتفع إجمالي مدفوعات ضريبة الأرنونا بـ 1.9 مليار شيكل في عام 2025، حيث سيتعين على العائلات دفع 0.9 مليار شيكل أخرى، في حين سيتعين على قطاع الأعمال والصناعة في البلاد دفع مليار شيكل أخرى.

هذا ومن أجل تجنب فرض زيادات ضريبية إضافية على مواطني دولة إسرائيل وقطاع المصالح التجارية خلال الحرب، يستوجب الامر اتخاذ إجراءات فورية لتجميد الزيادة المرتقبة في معدلات ضريبة الأرنونا لعام 2025.

وقد أدى تحديث ضريبة الأرنونا بحسب ما يسمى "الطيار الآلي"، والذي يتم العمل به سنويا، إلى زيادة معدل ضريبة الأرنونا بنسبة 2.68% في عام 2024. هذه النسبة التي تضاف إلى ارتفاعات سابقة في العقد الماضي، وبالتالي إلى زيادة تراكمية في معدلات ضريبة الأرنونا بأكثر من 20% بموجب صيغة "الطيار الآلي". لذلك، من المهم أن نأخذ في عين الاعتبار الارتفاع الكبير الذي تم بالفعل في السنوات الأخيرة بمعدلات ضريبة الأرنونا، عند اتخاذ أي قرار بشأن تجميد معدل ضريبة الأرنونا.

وقال رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر ردا على الارتفاع المتوقع في الضريبة: "تستطيع الحكومة منع الارتفاع في الأسعار من خلال تجميد "الطيار الآلي" الذي يرفع معدلات ضريبة الأملاك - الأرنونا سنويا. ليس هناك ما يبرر الارتفاع في الأسعار، في الوقت الذي تنهار فيه المصالح التجارية والعائلات تحت وطأة تكاليف الحرب، في حين تستمر الحكومة في رفع الأسعار كالمعتاد وتتعامل مع المواطنين والمصالح التجارية في إسرائيل على أنهم "بقرة حلوب" لزيادة الإيرادات. فإلى جانب الزيادة في أسعار الوقود والمياه، هناك تأثير تراكمي يؤدي إلى ارتفاع كبير في غلاء المعيشة في البلاد. لذلك، أدعو وزارة الداخلية إلى وقف ما يسمى بالـ "الطيار الآلي" لزيادة ضريبة الأرنونا في هذا العام الصعب، ومنع الزيادة الإضافية والغير مبررة في غلاء الأسعار وغلاء المعيشة".

وناشد رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد زحالقة في اعقاب الزيادة المرتقبة على ضريبة الأرنونا، ناشد بدوره صناع القرار انه وفي ظل الحالة الاستثنائية التي نعيشها من المهم العمل على تخفيض الضرائب المفروضة على المصالح لإتاحة المجال امام المصانع الصغيرة والمتوسطة (التي بمعظمها عربية) استمرار نشاطها وعدم التضييق عليها من خلال استمرار دفع هذه المبالغ. السوق العالمي مليء بالتحديات خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، وهناك أهمية في الحفاظ على الصناعات المحلية وتمثيلها في الأسواق العالمية، لذا فان مطلب الساعة تخفيض تكاليف الإنتاج والضرائب، الامر الذي من شأنه العمل على تخفيف ثقل التبعات الاقتصادية التي نشهدها بسبب الحرب وموجة الغلاء العالمية".



صورة د. رون تومر | تصوير مناحيم وايتاي رايس