وصولنا للحضيض لم يأتِ محض الصدفة/ منعم حلبي

الإدارة السليمة ليست مجرد تعبير لغوي عابر..الإدارة السليمة تعني، الشفافية في العمل، مناقصات مهنية عالمكشوف، تعيينات مهنية غير مُسيَّسة، وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، الابتعاد عن الفساد الإداري، نظافة الأيدي.
الإدارة السليمة في العمل او في الشركة او المصلحة التجارية تؤدي لنجاحها، والعكس صحيح.
عندما ترى أوضاع مجالسنا المحلية، من ناحية مادية وتنظيمية، تكتشف مباشرة اننا بعيدون كل البُعد عن الإدارة السليمة.
تقع المسؤولية الكبرى على وزارة الداخلية، التي تدافع عن عدد من رؤساء المجالس الذين فشلوا في تأدية واجبهم. وزارة الداخلية تعرف حق المعرفة مدى الإخفاقات والقضايا التي تشتم منها روائح فساد، ومع ذلك لا تحرك ساكنًا.
هي تدافع عن الأخطاء، عن الإخفاقات، عن التقصيرات، عن التجاوزات، عن التعيينات غير المهنية. كل همها، ان يقوم رئيس المجلس-موظف وزارة الداخلية-بكل ما تمليه عليه من أوامر: أدخِل مجمع المياه، قُم بقياس المباني، إفرض عملية التوحيد والتقسيم على التخطيط المفصل، ساعدنا على مصادرة 30% و35% مما تبقى من أراضي المواطنين، ساعدنا في محاصرة القرية أكثر فأكثر، إرفع ضريبة الأرنونا على المواطنين، قُم بجباية ضريبة اللافتات من أصحاب المصالح التجارية، قُم بالجباية حتى مقابل توقيف السيارات داخل القرية...باختصار، لا تقُم بأي مشروع لاجل المواطنين، إقضِ على الرياضة والثقافة والتربية والتعليم، مقابل القضاء على المواطنين ماديًا.
على سبيل المقارنة، رأينا تدخُّل المؤسسات القضائية والشرطية والقبض على رؤساء مجالس او بلديات يهودية، جراء اكتشاف عمليات فساد حصلت داخل أروقة هذه السلطات.
لديهم يوجد فساد ولدينا لا يوجد؟!.
القضية، ان الدولة تريد ببقائنا في الحضيض الحياتي، لذلك تغض الطرف عما يقوم به بعض رؤساء المجالس من تجاوزات خطيرة خلال فترة عملهم.بالمقابل، هي-أي الدولة-تريد إدارة سليمة قدر المستطاع لدى السلطات اليهودية، لأجل تحسين الخدمات في هذه السلطات.
اليوم يرى الجميع الفارق الشاسع في أوضاع المدن اليهودية مقارنة مع العربية، والفارق بين المدن العربية والمعروفية، بحيث بقيت الأخيرة تقبع في المراتب الأخيرة على كافة الأصعدة.
إذًا، من المسؤول الأول عن أوضاعنا المُزرية؟ الدولة، الرؤساء، ام المواطنين؟!.
لربما، كل الأجوبة صحيحة...
نحن أضحينا شعبًا غير مُبالٍ لدرجة، اننا نفضّل الحفاظ على الكرسي على تحسين اوضاعنا والحفاظ على أرضنا وممتلكاتنا!.
لن نتفاجأ، إذا سلّمنا واستسلمنا لتعيين بن غفير مسؤولًا عن إنفاذ وتنفيذ مخالفات البناء...هذا الشخص، بمساعدة جمعية "ريجافيم"، سيسدلون الستار على آخر بصيص من الأمل لخروجنا من المأزق الحياتي الذي أوصلتنا الدولة وشركاؤها من الداخل للوضع الحالي.
ليس صدفة نسمع عن عشرات الأزواج الشابة التي تود الرحيل والهجرة وترك البلاد والقرى. كتبنا مرات عديدة في السابق، ان الدولة تخطط لترحيلنا بصورة قسرية من قرانا وبلادنا، وها هي هذه المخططات تتحقق مع الأسف امام اعيننا!.