لتصل أموالُ الوقفِ لهدفها المنشود/ منعم حلبي

كلمة هذا العدد سأخصصها لقضية هامة جدًا، كنا قد كشفنا النقاب عنها صبيحة يوم الإثنين الأخير والمتعلقة باقتحام وحدة الشرطة الخاصة التابعة للاهف 433 لمجالس عسفيا، كفر مندا، الرينة وأبو سنان، واعتقال رؤساء مجالس محلية، نائب رئيس مجلس، موظفين كبار وشخصيات أخرى، مشتبه بتورطها بقضايا فساد وخيانة الأمانة وتبييض أموال وبعد.
القضية، وفق ما جاءنا من وحدة لاهف ووفق بياناتها، بدأت من خلال تحقيقات سرية قامت بها الوحدة على مدار عام كامل، متعلقة بعمل مقاول النفايات وعلاقته مع رؤساء المجالس ومع الموظفين الكبار، بحيث يُشتبه بوجود علاقة غير سليمة وغير قانونية، من ناحية تفصيل مناقصات مقابل مكاسب شخصية ورشاوى قُدمت للرؤساء وللموظفين-وكل ذلك ظاهريًا وعلى ما يبدو!.
تم تمديد اعتقال رؤساء مجالس والمقاول وشخصيات أخرى على ذمة التحقيق.
بدون شك أنها تبدو قضية كبرى!.
السؤال، ووفق تجارب الماضي، عن ماذا ستتمخض هذه القضية في نهاية المطاف؟!.
تابعنا في السابق قضايا كبرى أخرى بدأت كبيرة وانتهت بدون تقديم حتى لوائح اتهام.
هل هذه المرة ستكون الآية مختلفة؟!.
هل حقًا توجد بيّنات ووثائق تُثبت بوجود هذه الجرائم الجنائية؟!.
تحدثنا في السابق مرارًا وتكرارًا عن وجود إدارات غير سليمة في عدد من مجالسنا(ظاهريًا) وطالبنا المسؤولين القيام بواجبهم كما يتطلب منهم، وأن يتعاملوا مع الميزانيات والمناقصات كأموال وقف. هذه الأموال التي تصل المجلس بعشرات الملايين ممكن ان "تُبهر" ناظري غالبية البشر، لذلك من واجب المسؤولين في السلطات المحلية والبلديات أن يعرفوا ماهية وخطر هذه القضايا، وان يتعاملوا معها بمنتهى النزاهة.
نحن لا ندين احدًا. نحن كوسيلة إعلام نستقي المعلومات والبيانات من الجهات المختصة، نصيغ الاخبار وفق هذه المعطيات بمنتهى النزاهة والمهنية، دون إدانة احد. نحن نتحدث عن شُبهات تحوم حول الشخصيات المذكورة لا اكثر ولا أقل حتى الان.
سُئلتُ كثيرًا عن مصير رؤساء المجالس الذين تم اعتقالهم والتحقيق معهم من ناحية سياسية. القضية ممكن ان تكون سيفًا ذي حدين: ممكن أن تقضي على مصير المشتبه بهم سياسيًا وممكن ان تُحدث العكس، كل ذلك يتعلق بنتائج هذه التحقيقات.
لكن توجد قضايا جوهرية أهم من المصير السياسي: كيف نحن كبلد نتقبل مثل هذه القضايا. وكيف نحن كمسوؤلين في المجالس نتعامل مع الميزانيات والمُغريات الكثيرة؟!.
أموال الوقف يجب ان تصل الهدف والهدف هو خدمة المواطن على اعلى طراز.
فساد يعني سرقات هذه الأموال من جهة، وعدم ايصالها للهدف المنشود والمذكور، لذلك نحن كحراس العملية الديمقراطية لا ندين أحدا لكننا نطالب المسؤولين دائمًا العمل من خلال إدارة سليمة واستغلال الميزانيات والأموال للأهداف السامية وهي المشاريع وخدمة المواطنين، لا اكثر ولا أقل!.
سنتابع هذه القضية ونتأمل من كافة رؤساء المجالس المحلية ان يأخذوا عبرة من الذي حدث مع زملائهم في السلطات المحلية!.