وما زالت المسرحية مستمرة...بقلم: جمعية المتابعة والمراقبة في عسفيا

"لا يموت حقا وراءه مطالب"!.
نحن أبناء عسفيا ورئيس مجلسنا الذين ارغمنا وزيرة الداخلية العنصرية الفاشية ان توقع -مرغمة - موافقة على توصيات لجنة قلعجي لتوسيع مسطح عسفيا ودالية الكرمل بحوالي 7200 دونم للقريتين.
بدورنا نشكر كل من ساهم وعمل وشارك في المهرجان " التوقيعي التاريخي" المصور انه سابقة أولى من نوعها في البلاد " احتفال جماهيري ومنصة خطابات نارية " بمناسبة توقيع الوزيرة. حدث سابقا الموافقة على توسيع مسطح قرى وبلدات كثيرة في الدولة لعرب وليهود ولكن لم نسمع بها وممكن انها حصلت على عنوان جانبي في احدى الصحف لكن الموافقة على توسيع مسطح عسفيا ودالية الكرمل بعد معاناة اكثر من خمس سنوات والتعامل مع وزيرين فاشيين وعنصريين – ارييه درعي واييليت شاكيد- طبعا بحاجة الى مهرجان احتفالي متلفز بحضور الزعامة والقيادة الدرزية الزمنية والدينية، ونحن متأكدون بان هذا الاحتفال خططت له الوزيرة وزملاؤها من القيادة الدرزية لتحويله الى مهرجان سياسي انتخابي كما أشار اليه السيد جبر حمود، اذ في نهاية الاحتفال توجه الى الحضور وطلب منهم ان يكافئوا الوزيرة والوزير بالتصويت لهم، مستعملا لغة اليد ( ادخال الورقة الى المغلف والى الصندوق)!!. ( بدورنا، حافظنا على الفيديو مع ان موقع المصدر شطب هذا المقطع لجبر حمود).
هذا المهرجان كان مخططًا له في شهر نيسان كما ورد في كتاب التماسنا الى محكمة العدل العليا .

سبع سنوات مضت ومجلس عسفيا برئيسيه السابق والحالي يناضلان وعملا كل ما بوسعهما لاقناع درعي وإقناع اييليت شاكيد بالتوقيع على توصيات قلعجي. وقتها لم يقف بجانب رئيسي المجلس رؤساء السلطات المحلية الممثلة بجبر حمود ولا الوزير \ النائب حمد عمار ولا الرئاسة الروحية!.
اليكم الحقائق الثابتة : قبل شهرين تقريبا رئيس مجلس بهيج منصور واللجنة الشعبية للتخطيط برئاسة الشيخ رياض مرزوق كمجموعة وافراد، وجمعيتنا بجميع أعضائها ومجموعة مواطنين من عسفيا ومواطن من دالية الكرمل قدمنا التماسا الى محكمة العدل العليا ( בג''צ 2932/22) ضد وزيرة الداخلية وضد وزارة الداخلية وضد هيئة اجراءات الأراضي في وزارة المالية وضد المستشار القضائي للحكومة، مطالبين المحكمة ان تصدر أمرًا ضد كل هؤلاء وخاصة وزيرة الداخلية تطالبهم بتبني توصيات قلعجي.
وفي تعليله كتب المحامي د. قيس نصار :" كم من الوقت تحتاج وزيرة الداخلية حتى تتخذ قرارًا لتبني توصيات قلعجي من يناير 2017 , اكثر من خمس سنوات؟
مقربون للوزيرة صرحوا بان الوزيرة ترفض التوقيع على تبني توصيات قلعجي الا بعد ان يتنازل رئيس المجلس عن نصف كمية الأراضي، أي تنازُل عن 1995 دونم. رئيس المجلس رفض هذا التوجه .
كتب المحامي في بند 12 من كتاب الالتماس:" يجب ان الفت النظر: عندما اخذ الملتمسون باعداد هذا الالتماس لتقديمه الى المحكمة في 13\4\2022 التقى رئيس المجلس بهيج منصور مع وزيرة الداخلية شكيد في مؤتمر في مطار اللد وتحدثا عن موضوع توقيعها.
الوزيرة اخبرت رئيس المجلس بانها تنوي زيارة عسفيا في 24\4\22 لتوقع على التوصيات في مهرجان جماهيري. في اليوم التالي اقامت الوزيرة مشاورات في مكتبها ولم تتخذ قرارات بخصوص توصيات قلعجي مما دفعها لابطال زيارتها لعسفيا. نحن نتساءل: هل هناك من اقنعها لتأجيل المهرجان؟!.
هذا التصرف ورفض الوزيرة كان السبب في تقديم الالتماس ضدها الى محكمة العدل العليا.
طوال هذه الفترة من 2017 حتى اليوم لم نعلم ولم يخبرونا بان هناك من الزعماء الدروز اهتموا بالامر واهتموا بقرارات الوزيرة.
طبعا بعدما تقدم الالتماس وبموجب الإجراءات القانونية تحول المحكمة كتاب الالتماس الى الوزيرة وتطالبها ان تعلل رفضها للموافقة على توصيات قلعجي وتوسيع مسطح عسفيا!.
من ناحية قانونية الوزيرة ملزمة بان تقبل وتوافق على توصيات قلعجي لانها توصيات حكومية. نظن انها قامت في كل هذه المسرحية وجرجرت معها الزعامات الدرزية الى هذه المهرجانات " السياسية" الفاشلة . توقيعها او موافقتها على التوقيع أرسلت الى المحكمة مع توصية حسب اعتقادنا لكي لا تتخذ المحكمة قرارًا ضدها وكي لا تكون سابقة قضائية ربما تخدم المجتمع العربي.
نقول لجبر حمود بان تفكير اهل عسفيا وكرامتهم اكبر مما تفكر.
وفي النهاية نقول لكم: انتم لم تحركوا ساكنة في هذا الموضوع . الإنجاز هو لرئيس مجلس ومجلس عسفيا وللمواطنين الذين انضموا الى تقديم الالتماس. لولا التماسنا هذا الى محكمة العدل العليا لما سارعت الوزيرة في التوقيع على توسيع مسطح نفوذ عسفيا . مبروك لعسفيا.
نحن نهنيء أهلنا في دالية الكمل وانجازنا هو انجازكم والف الف مبروك لكم أهلنا.