المُطارَدون....منعم حلبي

يقف المواطنون وحيدين امام القضاء والمحاكم واللجان اللوائية والمحلية والقانون، بدون أن يجدوا لهم "ظهرًا" من قبل المسؤولين.
تمامًا كما حدث مع المواطنين الغيورين على بلدهم قبل عشرين عامًا، عندما طولبوا للقضاء جراء نضالهم ضد وجود الغرباء بين ظهرانينهم، وتمامًا كما حدث مع المواطنين الذين تظاهروا ضد وجود الهوائيات غير المرخصة والتي تضر بصحة الجميع،وتمامًا كما حدث مع المتظاهرين في الجلمة والمنصورة ضد مشاريع مصادرة أراضينا.دائمًا يدفع المواطن الثمن، دائمًا يبقى لوحده امام الطوفان المؤسساتي الذي يهدد استمرار وجودنا وكياننا في هذه البلاد.
المؤسسات تستغل ثغرة وأزمة قيادة لم يسبق لها مثيل في قرانا وتصدر أوامر الهدم والغرامات وكأنها تقوم بشرب الشاي او كأس الماء،غير ابهة لوضع المواطنين الاقتصادي في السنين الأخيرة.
أين وعودات أعضاء الكنيست عن تجميد امدادات قانون كامينتس العنصري والجائر؟!.
اين الوعودات بأن يقفوا الى جانب المواطن؟!.
نسمع فقط تصريحات ووعودات تندثر في مهب الريح.
نحن قاب قوسين او ادنى من المصادقة على ميزانية الدولة للسنوات القادمة، مع وعودات بدعم المجتمع العربي بمليارات الشواقل،إقامة ثلاث قرى "بدوية" في الجنوب، معالجة موضوع الإجرام وبعد وبعد من وعودات هدفها،تمرير الميزانية بكل ثمن.
السؤال:ماذا بصدد اهم موضوع يشغل بال المواطن،وهو المسكن؟!.
الى متى سنبقى مطاردين بهذا الشكل؟!.
الى متى سنشعر بالذل،بدون أي ذنب اقترفناه؟.
الى متى سندفع ثمن تقاعس وتقصير رؤساء المجالس المحلية في موضوع التخطيط والبناء؟!.
من سيحاسب هؤلاء جراء هذا التقاعس؟!.
اين الرقابة مما يحدث؟!.
حان الأوان ان تتبدل الاية، وان يتم اختيار رئيس مجلس بعد ان يجتاز مناقصة ذات معايير واضحة ومحددة، مثلما يحدث عندما يجتاز مقاول او مدير مدرسة مناقصة مع معايير معينة.
لا يُعقل ان يبقى الوضع على حاله،بحيث يتم انتخاب رئيس مجلس وفق المعايير العشائرية والعائلية.
اذا لم تتبدل هذه الاية،سيزداد وضعنا سوءا في السنوات القادمة!.