دالية الكرمل:اضحت بؤرة لاستيطان الغرباء!!

قبل عدة سنوات، بادرت لجنة شعبية عسفاوية في نضال ضد تغلغل الغرباء الى القرية.

هذا النضال تمخض عن عقد جلسات متتالية بهذا الصدد، واتخاذ قرارات لا ندري اذا نُفذت على ارض الواقع، منها التزام المواطنين الأصليين بعدم بيع هؤلاء الغرباء اراضٍ، عدم تأجيرهم، الا بعد فحص عميق في الأسباب التي أدت لقدومهم لعسفيا بالذات، فرض حرمان اجتماعي وديني على من يبيع للغرباء، وبعد من قرارات.

في السنوات الأخيرة ضعف وتلاشى هذا النضال الجماهيري، الذي لم يأتِ بنتائجه وفق ما نرى.

بالمقابل:ماذا يحدث في دالية الكرمل؟!.

عندما تركب السيارة وتتجول في حارات القرية، ترى وجوهًا "غريبة" على مدار ال24 ساعة!.

لا تعرف هُوية هؤلاء الذين يتجولون بيننا، في حاراتنا، بجانب بيوتنا.

ترى عمالًا من الضفة بالعشرات، خاصة في محطات الباص او بجانبها، ينتظرون نقلهم عودة الى بلادهم بعد يوم عمل، ترى متجولين-بائعين يصولون ويجولون بين الحارات، وترى-وهنا الأخطر- شخصيات تشتبه انها جاءت لهذه القرية كلاجئين، هاربين من قراهم لأسباب شتى.

نتلقى عشرات الاتصالات في الأسابيع الأخيرة من مواطنين من دالية الكرمل، متذمرين جراء هذه الظاهرة المقلقة، طالبين المساعدة.

يتحدثون عن ظواهر غير أخلاقية تحدث بجانب بيوتهم، اخرون يشعرون بالخوف جراء وجود شخصيات غريبة تصول وتجول بجانب البيوت.

دالية الكرمل أضحت ملجأ لكل من هب ودب، يقطن فيها بدون سؤال ولا جواب.

هؤلاء يستأجرون البيوت، او الغرف، يعيشون بيننا، دون ان نعرف اصلهم وفصلهم.

قسم من هؤلاء عاشوا بيننا لفترة، قبل ان تأتي الشرطة وتداهم مكان تواجدهم، وتقوم بايقافهم والتحقيق معهم جراء تورطهم في عدة قضايا إجرامية!.

الأسئلة التي تُطرح:

1-         اين السلطة المحلية مما يحدث؟

2-         لماذا يقوم المواطنون بتأجير الغرباء بهذه السهولة، دون لا سؤال ولا جواب؟.

3-         لماذا نرى عددًا من هؤلاء الغرباء يبنون-بدون رخص- مبانٍ كبيرة، في حارات دالية الكرمل،دون تدخل الريخس والمجلس، بينما يتم إيقاف المواطنين الأصليين عن البناء، فور بدء العمل، ومن جانب اخر نرى عشرات من شبابنا لا يملكون قطعة ارض يبنون عليها ؟!.

4-         هل تغض الشرطة الطرف عما يحدث في القرية،عمدًا؟!.

5-         اين دور اشليوخ الافاضل فيما يحدث؟.

نحن نعرف، ان القانون الجاف لا يمنع أي مواطن إسرائيلي ان يقطن في بلد ما.

ولكننا هنا بصدد قانون "المنطق". المنطق يقول، ان الأفضلية في شراء واقتناء الأراضي للسكان الأصليين في كل قرية ومدينة.

الأفضلية لاستئجار الغرف والبيوت للسكان الأصليين.

الاستيلاء الخارجي على أراضينا وممتلكاتنا لربما لم يأتِ محض الصدفة.

دالية الكرمل عاشت صراعًا عنيفًا مع الغرباء قبل حوالي 20 عامًا، أدى في نهاية المطاف لتغريم العشرات في المحاكم ومحاكمة اخرين.

لربما هذا الصراع والنضال انهك من عزيمة النضالات في مجتمعنا، اضف الى ذلك النضال غير المُجدي في قضية الأراضي في الجلمة والمنصورة، وضد الهوائيات، التي قادها الشباب العسفاوي في حينه، وانضم اليه الديلاويون، نضال "اثمر" عن زرع هوائيات غير مرخصة في البيوت خفية، الامر الذي يخطر سلامة المواطنين أكثر فأكثر!!.

دالية الكرمل قرية مساحتها اكبر من مدينة نتانيا في مركز البلاد.

يعج القرية السائحون من كافة اقطاب البلاد. القرية تعتبر منفتحة نسبة ومقارنة مع كافة القرى المعروفية وحتى العربية، ذات صفات التمدن، ولكن في هذه القضية، نحن نُدخِل الخطر لبيوتنا دون ان نشعر!!.

يجب ان تحافظ القرية على ممتلكاتها لاجل أبنائها، ولا يجوز ان تسيطر عليها جهات او شخصيات من خارج القرية.

يجب ان تحافظ القرية على نمط حياتها ورونقها القروي، ولا يجوز أن تكون ملجأ لكل من طُرد من بلده.

وظيفة السلطة المحلية، وخاصة قسم الامن فيها، النظر في هذه القضية( وفي قضايا أخرى بالطبع)، لانها قضية جوهرية، تعتبر قنبلة موقوتة تهدد ان تنفجر يومًا ما.

يجب ان تكون هنالك خطوط حمراء تمنع تسرب السكان غير الأصليين لقرانا بهذه الصورة العشوائية، وعلى السلطات المحلية تنظيم هذه القضية ومراقبتها بشكل يومي.

في حينه، تم إيقاف المشروع الذي كان على وشك ان يبدأ في منطقة المحرقة، تخوفًا من تغلغل الغرباء الى بلدنا.

ما بالُكم ان ذلك يحدث يوميًا دون ان نشعر ومن تحت اقدامنا، دون ان تحرك السلطة ساكنًا بهذا الصدد؟!!.

نحن نعلم، ان للقضية الاقتصادية يوجد جزء رئيسي في الذي يحدث، بحيث يقوم عدد من المواطنين بتأجير الغرباء بحثًا عن الرزق، واخرون يقومون ببيع أراضي للغرباء لنفس السبب، لكن هذه القضية يجب ان تُعالَج جماهيريًا وعلنيًا.

من يريد ان يبيع ارضًا، ليعرضها على أبناء بلده.

لتكون الأفضلية الأولى  لابناء البلد، وحتى لو حصل على مبلغ-عرض- اقل من المقترح عليها على يد "الغرباء"، ليبيع اهل بلده!.

عدد الأراضي يقل يوميًا، نحن محاصرون يوميًا في قضية البناء على الأراضي المتبقية، لذلك بيع الأراضي للسكان غير الأصليين سيأتي على حساب الموروث المحلي وعلى حساب أولادنا واحفادنا من بعدنا!.