السيد حمود رأفت حمود من دالية الكرمل: حصلتُ على بطاقة لشراء مواد غذائية، فقط بعد التوجه لمكتب شكاوى الجمهور!

قررت وزارة الداخلية-جراء تفشي جائحة الكورونا- دعم ذوي الدعم المحدود والاعاقات الذين يحظون بتخفيضات في دفع الارنونا من 70% وما فوق، بحيث منحت هذه العائلات بطاقة لشراء المواد الغذائية بقيمة تتراوح ما بين 1800 و4500 شاقل للعائلة الواحدة، تنقسم على ثلاثة اشهر.
وتم نشر معايير الدفع(مرفق)، التي تقررت وفق دخل العائلة وعدد افراد البيت.
طلبت وزارة الداخلية من كافة السلطات المحلية في البلاد ان ترسل لها قائمة بأسماء العائلات التي تستحق هذه المساعدة.
كنا قد نشرنا في "كل الناس" حيثيات هذه القضية قبل عدة شهور، ونقوم بنشر حيثياتها مجددًا، بعد توجهات عدد من المواطنين الذين قالوا، انهم لم يعرفوا ولم يحصلوا على هذه المساعدة، برغم انهم يستحقونها.
توجه الى مكتبنا السيد حمود رأفت حمود والسيد أحمد صالح، بعد أن قدما كتابًا للمسؤول عن شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة في حيفا، باسم السيد حمود، في تاريخ 12.7.2021، طالبين منه توضيحًا لماذا لم يحصل السيد حمود على التذكرة والمساعدة، برغم ان دخله ودخل زوجته محدود للغاية وبرغم ان السيد حمود يشكو من إعاقة تمنحه الحق في الحصول على المساعدة. قال السيد حمود في كتابه ولنا، انه توجه لقسم الجباية في دالية الكرمل، وبرغم ذلك لم يحظَ بالمساعدة المرجوّة.
جراء الكتاب، تم فحص قضيته وفعلًا حصل على التذكرة التي تمنحه المساعدة!.
توجه الينا السيد حمود بعد حصوله على المساعدة، ليُشهر هذه القضية، هو والسيد احمد، لأجل كافة المواطنين، المسنين، المعاقين، وذوي الدخل المحدود، الذين لم يحصلوا على المساعدة او الذين لم يعرفوا بوجودها اصلًا.
هنا يجب نوضح، ان مجلس دالية الكرمل- بعكس بلديات مثل تل-ابيب ورعنانا وهرتسليا وغيرها- لم يعلن عن هذه المساعدة للجمهور!.
السؤال:لماذا؟!.
لا نملك الإجابات!.
السيد حمود قال:"عشرات ولربما مئات من مواطني دالية الكرمل يستحقون هذا الدعم ولم يحصلوا عليه. توجه قسم منهم لقسم الجباية ولم يتلقَ أجوبة مقنعة. قسم اخر لم يسمع بوجودها. قسم من المواطنين حصل على الدعم وهو لا يستحقه!.
الأسئلة التي نطرحها هنا: هل اعطى قسم الجباية كافة الأسماء التي تستحق المساعدة لوزارة الداخلية؟. هل كل من حصل على المساعدة، فعلا يستحقها ام انه توجد هناك أمور واعتبارات نجهلها؟ نحن نطلب من كافة مواطني القرية، فحص استحقاقهم لهذه المساعدة واذا لم يحصلوا عليها، ليتوجهوا لمكتب شكاوى الجمهور ونحن مستعدون للمساعدة والتوجيه".
أضاف السيد احمد:"لو لم يستجب مكتب شكاوى الجمهور لطلبنا، كنا سنتوجه لمحكمة العدل العليا!. نعم، القضية هنا جوهرية، قضية مساواة بين الناس وإعطاء الحق لذوي الحق.
توجد جمعيات ترافقنا بهذا الصدد، منها الجمعية لحقوق المواطن والحركة لجودة الحكم. هذه الأموال تأتي من الحكومة، هل هدف المجلس توفير الأموال على وزارة الداخلية بمئات الاف الشواقل؟ ما الذي يحدث هنا بالضبط؟!. نحن سنلاحق هذه القضية، من اجل كافة المواطنين المحتاجين للمساعدات حتى النهاية"!.
نؤكد هنا نقطة هامة: مخصصات الشيخوخة لا تعتبر دخلًا، في معايير بطاقات المساعدة لشراء المواد الغذائية.
الجدير ذكره، انه غير متاح للمسنين الوصول للمعلومات من خلال الانترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي، لأنه بعيدون عن هذه الوسائل وبحاجة لمساعدات. السؤال: هل قام المجلس وقسم الجباية بهذه المساعدات؟!.
هل دأب المجلس أن يعلم كل مسن او معاق بهذه القضية؟!.

كنا قد حصلنا في التقرير الاول على رد قسم الجباية في دالية الكرمل، الذي قال انه عمل وفق القانون، كذلك رد وزارة الداخلية، ولكننا لا نكتفي بذلك وسوف نرسل تساؤلات اخرى للمكتبين!.
نحن من جهتنا أيضًا سنتابع هذه القضية من اجلكم فردًا فردًا اعزائي!.