وفق تقرير محاسب عين من وزارة الداخلية: وضع مجلس دالية الكرمل المالي في الحضيض!!

يقولون، انك تستطيع ان تتجادل في كل قضية، إلّا في النتيجة النهائية(في الرياضة غالبًا...) وفي قضية الارقام. الارقام لا تكذب، ليست مسيّسة، لا تملك مصالح شخصية ولا عائلية. الارقام تأتيك بالواقع، ايجابًا او سلبًا. وضع الحساب الشخصي في البنك مبني على ارقام. كل مواطن يعرف في قرارة نفسه وضعه الاقتصادي الحقيقي، وذلك بناء على الارقام!.

استمرارًا لهذه الحقيقة، قمنا هذا الأسبوع بقراءة دقيقة للتقرير المالي لمجلس دالية الكرمل للعام 2018.

هذا التقرير قام به مدقق حسابات ومحاسب خارجي، بطلب من وزارة الداخلية التي دفعت مقابل خدماته.

قُدم هذا التقرير للسيدة عفرا براخة، مديرة قسم الرقابة على السلطات المحلية في وزارة الداخلية.

وفق المعطيات التي جاء بها هذا المحاسب، وضع مجلس دالية الكرمل المالي مزري لأبعد الحدود!. تضخُّم في العجز الجاري، تضخُّم في القروضات قريبة وبعيدة المدى، تضخم في تكلفة معاش رئيس المجلس، تضخّم في عدد الدعاوى ضد المجلس وفي المبالغ المطلوبة من المجلس المحلي جراء هذه الدعاوى، اتفاق سيء للغاية مع مجمع المياه، وبعد من حقائق مؤلمة للغاية.

حسب المعطيات التي أتى بها المحاسب، وضع مجلس دالية الكرمل تحت الإدارة الحالية في الحضيض المالي!.

أولًا، هذه المعطيات منافية تمامًا لتصريحات رفيق حلبي كل يومي اثنين وخميس. ثانيًا، كيف وصل المجلس لهذه الوضعية برغم الزيادات بملايين الشواقل في الضرائب، وبرغم ان حوالي 82% من المواطنين دفعوا مستحقاتهم في عام 2018 للمجلس المحلي؟!.

ثالثًا، مقابل ماذا بالضبط أضحى الوضع المالي للمجلس سيئًا لهذه الدرجة؟!.

الرئيس والإدارة الحالية متواجدون في دفة الحكم ست سنوات ونيّف، ولم يقوموا بأي مشروع جدي يُذكَر، وضع الرياضة في الحضيض، الخدمات لم تتحسن، الوضع التربوي والثقافي على حاله بدون أي تقدم ولا تحسن، لم تُبن مدارس ولا جامعات ولا مصانع ولا ما يحزنون.

رابعًا والاهم من كل ذلك: كيف تسمح وزارة الداخلية لوصول المجلس لهذا الوضع المزري؟!!.

ما هو دور وزارة الداخلية في ذلك؟. هل وزارة الداخلية تريد لمجلس دالية الكرمل ان يبقى في الوحل اقتصاديًا، لكي لا نتقدم ولا نحسن من اوضاعنا؟!.

هل وزارة الداخلية شريكة في هذه الوضعية؟!!.

لننتقل للارقام والمعطيات وفق التقرير:

*العجز في الميزانية الجارية للمجلس للعام 2018: 26.664.000 مليون شاقلًا!!.

هذا رقم خيالي، خاصة ووضع القرية على حاله لم يتغير ولم يتحسن!.

*سحب اموال من البنوك:28.645.000 مليون شاقل.

مقارنة: في العام 2017 سحب المجلس حوالي 15 مليون شاقل "فقط"!.

*التزامات جارية(نفايات،عمال، ضرائب، مياه الخ): 107.881 مليون شاقل!!.

للمقارنة: عام 2017 كانت الالتزامات 86.117 مليون شاقل. زيادة بأكثر من 21 مليون شاقل في عام واحد!!.

هذه المعطيات لا تحوي في طياتها قروضات بعيدة المدى!!.

**هنا ملاحظة هامة: عام 2018 كان عام انتخابات للمجالس المحلية!!***

*قروضات لم يتم تسديدها للعام 2018: 22.702.000 مليون شاقل.

عام 2017: كانت القروضات 11.430.000 مليون.

القروضات غير المدفوعة تضاعفت عام 2018!!!.

*دعاوى ضد المجلس لغاية 31.12.2018: مبلغ كلي 24.246.000 مليون شاقل!!.

يتضمن: دعاوى لمقاولين، مزودين(13.600 مليون)، عمال ومباني مؤجرة(6 مليون) واضرار جسدية(4 مليون).

ننوه، أن التأمين لا يغطي هذه الدعاوى، لذلك المجلس سوف يقوم بدفعها!.

*قروضات من بنك دكسيا من تاريخ 11.3.2014- 31.12.2018: 71.560.000 مليون شاقل!!!.

مبلغ خيالي في اربع سنوات ونصف.

*ملف توحيد الملفات(תיק איחוד):

صرّح رفيق حلبي وبصورة احتفالية، انه اغلق هذا الملف.

الحقيقة وفق التقرير: الملف لم يُغلق، والمجلس مدان 5.295.000 مليون شاقل!!.

مهم ان ننوه، ان الفائدة السنوية على هذا المبلغ:12%.

*ميزانيات غير عادية: عجز المجلس 18.769.000 مليون شاقل!!.

هذا العجز ناتج عن ديون وعجز وتجاوزات في العمل المطلوب.

**الاتفاق مع المجمع: انتبهوا جيدًا: وفق تقرير المحاسب المعين من قبل وزارة الداخلية، المجلس لم يحصل على أموال مقابل الاتفاق، بل اكتفى بأسهم.

الأنكى من ذلك: المجلس اعطى قرضًا للمجمع بقيمة 19 مليون شاقلًا!!.

بدلًا من أن يكون العكس!!!.

*عام 2018: نسبة مدفوعات المواطنين للارنونا 82%. نسبة ممتازة!. المواطن يدفع مستحقاته للمجلس، ولكن المجلس يثقّل اكثر فاكثر على المواطن وعلى خزينة المجلس ذاتها.

*المعاشات لعام 2018: 36.177.000 مليون شاقل.

ارتفاع ب1.677.000 مليون شاقل مقارنة مع 2017(34.633.000 مليون).

*مدفوعات لمرة واحدة(؟؟):

تم استخدام 6.050.000 مليون شاقل!!!.

سؤال جوهري: ما هي هذه المدفوعات لمرة واحدة ومقابل ماذا صرفت بالضبط؟!!.

نعود ونذكر: هذا عام انتخابات!.

*معاش رئيس المجلس:

تكلفة معاش رئيس المجلس: 831.000 شاقل سنويًا.

أي: 70.000 شاقل شهريًا!!.

للمقارنة: تكلفة معاش رئيس مجلس دالية الكرمل عام 2017 كانت: 649.000 شاقل.

هذه التكلفة تأتي على حساب ومن جيوب المواطنين!!.

هيئة مجلس دالية الكرمل صادقت على هذه الزيادة!!.

على سبيل المقارنة: تكلفة معاش رئيس مجلس عسفيا بهيج منصور سنويًا: 492.000 شاقل.

الفارق: 339.000 شاقل لصالح رئيس مجلس دالية الكرمل. كيف يعقل ذلك؟!.

*ساعات اضافية للموظفين/العمال: 857.000 شاقل. مبلغ خيالي ومثير للتساؤلات: اين تذهب هذه الاموال؟ لصالح من من العمال؟!!.

*صيانة سيارات للعمال: 952.000 شاقل سنويًا!.

ما الذي يحدث هنا بالضبط؟!.

للتلخيص: وضع مجلس دالية الكرمل المالي في عهد الإدارة الحالية في الوحل: عجز مادي جاري/ ميزانية غير عادية: حوالي 123 مليون شاقل.

قروضات: حوالي 68 مليون شاقل.

ملف توحيد الديون: 5 مليون.

دعاوى على المجلس: 24 مليون.

المجلس يقبع في ديون تصل حوالي 220 مليون شاقل!!!.

هذا فشل إداري !!!.

المجلس يعتاش على القروضات وليس على مدخولات حكومية.

المجلس يقوم "باغتيال" المواطنين ماديًا:زيادات على المباني،ضرائب على اللافتات، ادخال المجمع، رفع نسبة الأرنونا.....

المجلس قام بعقد اتفاق مخزي مع المجمع لمدة 49 عامًا.

توجد زيادة في تكلفة معاش الرئيس، في معاشات الموظفين، في الساعات الإضافية للعمال، وكل ذلك بدون ان يقدم أي شيء يُذكر للمواطنين من ناحية مشاريع!!.

هذه إدارة فاشلها من رأسها الى اساسها!.

وسؤال المليون دولار: اين دور وزارة الداخلية ولماذا تستمر في اعطاء فرصة للرئيس والإدارة؟!.

هل توجد هنا امور لا نعرف بوجودها؟!.

هذا الوضع المزري سيؤدي بالضرر مدى سنوات، سيؤثر على سيرورة حياتنا، على عمل الرؤساء القادمين والادارات القادمة.

نحن سندفع ثمن هذا الوضع!.

لكم الحكم ايها المواطنون!!.