حول الخارطة الهيكلية لقرية عسفيا: هل اضحت رقابنا تحت السكين؟؟

السيد بهيج منصور: انا متشائم ...اهالي عسفيا غير مبالين اتجاه تحديد مصيرهم،
*الشيخ رياض مرزوق: لقد قلصوا الخارطة التي كانت مقترحة.
*الشيخ جبر منصور: يجب اشراك النساء في النضال.
*الشيخ زيدان عطشة: نضال جماهيري إلى جانب المسار القانوني
السيد فؤاد ابو فارس: لقد حذرت من الدخول إلى المجمع وقلت انهم يكذبون علينا بوعودهم
وهذه هي النتيجة
تقرير هادي زاهر
جرت مساء الاربعاء جلسة بين رئيس مجلس محلي عسفيا السيد بهيج منصور وعدد من الاعضاء واللجنة الشعبية، كانت مثيرة للغاية.
وفق ما جاء به الحضور،
قررت الجهات المعنية تقليص الخارطة المقترحة لعسفيا بشكل مأساوي للغاية، وهنا قد تطرح
عدة اسئلة: هل لقانون القومية وقانون كامنيتس علاقة بما تخطط له الوزارات؟ هل عدم الجاهزية النضالية ادى إلى الاستهتار بنا لهذه الدرجة؟!.
هل الادارة الحالية ضعيفة للغايةK فاستغلت السلطة ذلك وتراجعت عن الخارطة التي كانت مقترحة، والتي اخرجت 3 دور
في السابق لتقرر تقليص الخارطة المقترحة لتشمل اكثر من 250 بيتا مهدد بالهدم?!.
بعد ان أوضح رئيس المجلس السيد بهيج منصور ما تريده السلطات واعرب عن تخوفاته، قام الشيخ رياض منصور بنصب الخارطة المقترحة والتي تقلصت بدلا من أن تتوسع تجاوبًا مع حاجات السكان ومستقبل الجيل الناشيء.قام بشرح مسهب مبينًا الحارات التي أُخرجت من
الخارطة، وبيّن الفرق بين الخارطتين، وقال ان الوزارة تريدنا ان نبني على شكل طوابق، متجاهلة بان الزقاقات الضيقة والبنية التحتية لا تسمح بذلك.
بعد ذلك جرى الحديث والحوار حول السبل الواجب اتخاذها في مواجهة اهداف السلطات الظالمة وجرت خلال الجلسة معاتبات حول قضية الدخول إلى المجمع بين السيد فؤاد ابو فارس والسيد بهيج، فرد السيد بهيج بان الوضع لا يحتمل الخلاف وانما يقتضي الوحدة بين جميع السكان لمصلحة الجميع، لذلك
علينا ان نتعلى عن كل خلاف.
وتم اتاحة المجال للحضور لابداء وجهات نظرهم: قمنا بتلخيص ما تحدث به الحضور كما جاء في مقدمة التقرير. وفي النهاية
تقرر القيام بعدة خطوات مهمة، منها توعية الجمهور على واجب التصدي للخارطة المقترحة، لان القرار مصيريًا يتلخص في ان نكون او لا نكون. كما تقرر اصدار منشور يشرح للسكان خطورة الوضع وتفعيل وسائل الاعلام المختلفة لتشمل كافة السكان، واقامة مهرجان في بيت بني معروف
لتعزيز المعرفة وتعزيز الجاهزية النضالية، والذهاب فورا إلى المسار القانوني الذي يمنع القرار حتى يتم التداول حول الموضوع في المحكمة، وطلب
السكان التواجد بكثافة مقابل مكتب الداخلية في حيفا في تاريخ 23/11/2019.