أوامر الهدم والغرامات تجتاح القرى المعروفية:نريد حلاَ

تعود قضية أوامر الهدم والغرامات الإدارية لتتصدر العناوين في القرى المعروفية: اتصل بنا الأسبوع الأخير عدد من المواطنين(الأسماء محفوظة) وقالوا، إنه وصلهم أوامر هدم إدارية، معنونة من وزارة المالية، سلطة تنفيذ وتطبيق قانون الأراضي(הרשות לאכיפה במקרקעין).
هذه الأوامر مُضافة لغرامات بقيمة 300.000 شاقل جراء بناء غير منظم وبدون ترخيص.
إضافة الى ذلك، سيدفع المواطنون مبلغًا وقدره 700 شاقل إضافي مقابل كل يوم يبقى البناء على حاله ولم يتم هدمه!!.
توجه المواطنون للمجلس وللريخس، مطالبين المساعدة.
تحدثنا مع رفيق حلبي رئيس مجلس دالية الكرمل عن هذه القضية الشائكة، فقال:"حسب المعلومات التي بحوزتنا، تلقى مواطنان هذه الأوامر والغرامات، وقمنا بمعالجة وحل إحدى هذه القضايا. أقول للمواطنين: حان الأوان أن ننظم قضية البناء. كل مواطن يريد أن يبني بيتًا، عليه التوجه أولًا للمجلس المحلي، لقسم الهندسة، وأن يحصل على مصادقة، ومن ثم ليبدأ في البناء بشكل منظم وقانوني.
انا أعلم بوجود مئات أوامر الهدم في القرى المعروفية، من حرفيش وبيت جن وحتى الكرمل.
تنظيم هذه القضية غاية في الأهمية، لان البناء العشوائي لبيت او لحائط بدون التشاور مع المجلس، سيؤدي في نهاية المطاف الى دفع غرامات وإلى أوامر هدم نحن وانتم بالغنى عنها".
راضي نجم رئيس مجلس بيت جن قال:"من اعتقد ان قانون كامينتس الكارثي سيغرب عن حياتنا فهو مخطيء. المشاكل موجودة وتزداد. علينا وضع النقاط على الحروف في قضية التخطيط والبناء: نحن متفقون أن الدولة هي المشكلة الرئيسية وان قانون كامينتس جائر. من جهة أخرى، على المواطنين تنظيم الصفوف في قضية البناء. يجب أن يبني كل مواطن بيته بصورة منظمة، مع رخصة بناء.
بدون التعدي على الشوارع والمساحات العامة.
تقع علينا كمجالس محلية قضية دفع عجلة التخطيط ، للمصادقة على الخرائط الهيكلية.
الوضع مقلق لأبعد الحدود.
أنا أنظر للمستقبل، نحو 30 و40 عامًا. ماذا سيكون مصيرنا في هذه القضية؟!.
هل سنبقى في نفس الوضعية وسنواجه المحاكم والغرامات واوامر البناء، ام ان هذه القضية المصيرية ستُحل من جذورها؟!".
وصلنا، ان مئات أوامر الهدم تصل المواطنين في القرى المعروفية سنويًا.
مئات المواطنين يتلقون غرامات بمئات الاف الشواقل، مع تهديد بهدم فوري لبيوتهم، حتى لو كانت في الأساس.
طلبنا تعقيب لجان التخطيط القطرية وسلطة تطبيق وتنفيذ قانون الأراضي، لكن لم يصلنا الرد حتى موعد إغلاق العدد.
الأسئلة المطروحة: ما الحلول التي تقف امام شبابنا الذين يخططون للزواج؟!.
شاب يملك دونمًا واحدًا او نصف دونم ملك خاص ويريد ان يبني عليه. المشكلة التي تقف حاجزًا امامه، ان الأرض إما غير داخلة للخارطة الهيكلية، او المفصلة، او انها تعتبر بارك.
هل يقدُم على البناء ويخطر نفسه وماله ام لا؟!.
ما هي الحلول الموجودة لدى المجالس المحلية؟!.
الدولة ومؤسساتها لا تملك حلولًا بل تضيف حواجزًا.
هل توجد حلول جذرية للتغلب على هذا الوضع المأساوي، ام أن مستقبل شبابنا سيبقى غامضًا، يتأرجح ما بين المخاطر، التعرض لهدم أو لدفع غرامات باهظة؟!.
نريد حلًا!!.