بشرى للأجيرين: رفع الحد الأدنى من الأجور تدريجيا إلى 6 آلاف شيكل!

أقر كل من وزير المالية ، محافظ بنك إسرائيل ،رئيس الهستدروت ، ورئيس القطاع التجاري، ورئيس المشغلين والعاملين في اسرائيل ورئيس اتحاد ارباب الصناعة على الموافقة على "صفقة شاملة" للاقتصاد: رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً إلى 6000 شيكل شهرياً، إضافة الى مرونة في التوظيف ووسائل لتحفيز الاقتصاد؛ وتحقيق الوضوح واليقين في ما يتعلق بعلاقات العمل في القطاع العام.
هذا وتجلب الصفقة الشاملة البشرى للعمال- فسيرتفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً إلى 6000 شيكل ، مما سيساعد على تقليص الفجوات وتعزيز مكانة العمال ذوي الأجور المنخفضة ، زيادة المرونة الإدارية في القطاعين الخاص والعام وتوفير الوضوح في علاقات العمل اضافة الى تأجيل اتفاقية الاطار في القطاع العام حتى عام 2023.

اهم بنود اتفاقية الصفقة:
اتفق الاطراف على رفع الحد الأدنى لأجور العمال، مع مراعاة حالة سوق العمل وقيود الميزانية، وبالتالي سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بطريقة تدريجية ، مع التركيز على تقليل الفوارق وتعزيز مكانة العاملين ذوي الأجور المنخفضة:

موعد- مقدار الحد الادنى
ابريل 2022- 5400 شيكل
ابريل 2023- 5500 شيكل
ابريل 2024 - 5,700 شيكل
أبريل 2025 - 5,800 شيكل
كانون أول 2025 - 6,000 شيكل.

ستشمل الصفقة دعم تعديلات تشريعية تهدف إلى توفير مرونة في سوق العمل وتوازن بين العمل والمنزل. كما هو متبع في معظم دول منظمة التعاون والتنمية ، اتفقت الأطراف على الانتقال من عملية حساب ساعات العمل الإضافية من حساب على اساس يومي إلى حساب على اساس شهري، باستثناء الطبقات الضعيفة. ان هذا التغيير سيتيح للعمال وأصحاب العمل تنظيم أوقات العمل بشكل أكثر نجاعة بحيث تتلاءم مع متطلبات العامل والمشغل وستتيح للعمال القدرة على الموازنة بين ساعات العمل ووقت الفراغ. تستند الترتيبات التشريعية اليوم إلى تشريعات من سنوات الخمسين بحيث ان الصفقة الحالية ستأدي في نهاية المطاف الى إصلاحات تشريعية تتجاوب مع متطلبات سوق العمل العصري.
إضافة الى ذلك سيتم ادخال تعديل على قانون العطلة السنوية، بحيث سيحظى العمال من الدرجات المتدنية بيوم عطلة إضافي بما يعادل 13 يوم بدل 12 يوم كما هو متبع اليوم.