المحامي كميل طرودي: التخطيط في الرندة سيؤدي إلى حدوث مناوشات بين المواطنين!

وصلنا من اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في قضاء حيفا خبرًا مفاده، ان اللجنة قررت ايداع الخارطة المفصلة التابعة لخلة نصار.
جاء في الخبر:"الخارطة ستمتد على مساحة 207 دونمات، وستضم 740 وحدة سكن، 14 دونم منها مساحات عامة و4000 متر مربع للتجارة، الرياضة والسياحة.
تطوير الحارة سيتم عن طريق عملية التوحيد والتقسيم(איחוד וחלוקה)، مع ربط خلة نصار مع المنطقة الواقعة غرب-جنوب دالية الكرمل.
عمل على الخارطة قسم التخطيط المحلي في مديرية التخطيط، والمجلس المحلي دالية الكرمل، مع دائرة التخطيط، لواء الشمال.
الخارطة تمتد على مساحة 207 دونمات، ستضم 740 وحدة سكن، في بنايات ذات 4 طوابق".
وفق لجنة التخطيط اللوائية، للمصادقة على الخارطة مطلوب تعديل الخارطة الهيكلية.
هنا ننوه وبهذا الصدد، انه توجه الى مكتب "كل الناس" عشرات المواطنين اصحاب الاراضي في منطقة الرندة، متذمرين جراء التخطيط المفصل الذي-على حد قولهم- تم بدون استشارتهم بتاتًا، وأدى الى الضرر بأراضيهم وممتلكاتهم بصورة كبيرة.
قضية التخطيط اضحت مركبة ومعقدة في دالية الكرمل، لذلك قمنا بالتوجه للمحامي كميل طرودي الذي يتابع قضايا التخطيط الهيكلي والمفصل وكذلك يواكب اعتراضات المواطنين في الكرمل، ليضع النقاط على الحروف وعلى الطاولة لهذه القضية الهامة.
طرودي قال ل"كل الناس":"لا نستطيع ان ننكر بوجود نهضة تخطيط في دالية الكرمل.
في الاونة الاخيرة تم ايداع والمصادقة على عدة خرائط مفصلة، منها منطقة وادي الفش. ننوه، ان هذه الخارطة لم تشمل عملية التوحيد والتقسيم.
من ثم تم ايداع الخارطة المفصلة التابعة للونسة. هنا وقع اصحاب الاراضي في الفخ: ايداع الخارطة كان في البداية بدون عملية توحيد وتقسيم.
من ثم اتضح ان اللجنة اللوائية قامت بتقسيم المنطقة الى خمس مناطق وقررت انه في كل منطقة ستكون عملية توحيد وتقسيم.
بما اننا نعلم ان المنطقة مبنية، عملية التوحيد والتقسيم غير واردة بالحسبان!.
قررت اللجنة انها لن تعطي رخص للبناء قبل إجراء عملية التوحيد والتقسيم!.
حتى يومنا هذا وبعد مرور حوالي عامين على المصادقة على الحارطة، لم تتم عملية التوحيد والتقسيم، لذلك لا توجد رخص للبناء في المنطقة.
لا شك، ان الخارطة المفصلة في الونسة في طريقها لتكون في وضع وخانة جوهرة الكرمل(الواقعة في مدخل دالية الكرمل الشرقي)!.
*وماذا بصدد المشاكل والاعتراضات على خارطة الرندة المفصلة؟
بصدد الرندة: الخارطة مبنية على عملية التوحيد والتقسيم!.
المشاكل التي تواجه اصحاب الاراضي ناتجة عن عملية التوحيد والتقسيم، التي لا بد ان تُقام في هذه الخارطة.
هنا يجب أن يعرف كل صاحب ارض، ان الاحتمال وارد ان ارضه ستكون بحوزة شخص اخر بعد خسارة 30% منها.
بعد المصادقة على الخارطة ممكن ان تحدث مشاكل بين المواطنين أصحاب الاراضي وممكن جدا ان يتوجه المواطنون للقضاء لتقديم شكاوى ضد مواطنين اخرين!.
*من قرر مصادرة 30% من اراضي المواطنين ولماذا أخذ هذه النسبة المرتفعة ؟!
النسبة يجب ان تتقرر حسب احتياجات المواطنين!.
في مناطق وقرى في الجليل النسبة كانت اقل بكثير من 30%.
حسب اعتقادي المهني، هذه المعطيات التي اتخذ وفقها قرار ال30% لا تلائم ملكية الاراضي، علمًا ان هناك يملك مواطن نصف دونم واخر 10 دونمات. كيف ممكن اخذ 30% من الاثنين؟!.
ناهيك عن تخطيط لشوارع بعرض 30 مترًا. شيء لا يصدق!.
*كيف ممكن ان نتوجه للمواطن الذي يملك نصف دونم ونطلب منه 30%؟!!
المشكلة اكبر من ذلك. القضية لا تنتهي عند أخذ ال30% من المواطن الذي يملك نصف دونم، وانما في اوامر الخارطة، التي تفرض على صاحب الارض ابقاء مساحة لتخلخل المياه في باطن الارض. من يملك نصف دونم، تبقى له مساحة اقل من 300 متر، ناهيك عن بُعد اربعة أمتار من ارض الجار. كيف سيبني هذا المواطن؟!!.
تساؤلات أخرى: توجد قسائم بجانب بعض. يجب اعطاء طريق مستقبلًا.على حساب ال30% ام لا؟!.
حسب الخارطة، الطريق غير مُعد لكل القسائم والاراضي.
مشكلة اخرى: من يملك ارضًا بدون طابو، لا يوجد لديه ارض على اسمه في الخارطة. مواطن كهذا سيتضرر اكثر من الاخرين، وسيكون في مأزق حرج.
*الحلول والنصائح؟!
اولًا: نقترح على من يملك ارضًا ان يتوجه الينا او لمختصين آخرين في المجال، ليعرف وضعه تمامًا.
ثانيًا:أن لا يصدقوا الوعودات غير الواردة في الخارطة وليفحصوا الحقائق.
ثالثًا: لينهي كل صاحب ارض مراحل التسجيل في الطابو.
رابعًا:عدم البناء الان. ممكن أن يضطر المواطنون ان يهدموا ما بنوا!!.
هذه الخارطة ستؤدي الى حدوث مناوشات ومواجهات بين المواطنين وكذلك ستؤدي الى الوصول للمحاكم بين الناس.
**ماذا عن دور المجلس فيما يحدث؟!
المجلس بعد المصادقة على الخارطة لن يكون له أي دور!.
ستقع المشاكل بين اصحاب الاراضي بدون قدرة المجلس ان يتدخل بينهم".
مهم جدا ان ننوه ببقاء عدد من البيوت خارج الخارطة بعد الانتهاء من التخطيط المفصل للرندة وخلة نصار!!.
مهنا عيسمي الذي يقطن في المنطقة قال ل"كل الناس": عشرة بيوت يقطنون في قسيمتين بين خلة نصار والرندة. نصف البيوت مسكونة. التخطيط اخذ من اراضينا لصالح الشوارع والمساحات العامة، ومن جهة اخرى لم يضمنا الى الخرائط المفصلة التابعة للرندة وخلة نصار!!.
بيوتنا بقيت خارج الخارطتين.
توجهنا للمجلس المحلي، فكان جواب قسم الهندسة: خلصت الميزانية!.
بالله عليكم، ماذا تفعلون؟!.
هذا عذر اقبح من ذنب. هذا استهتار بالمواطنين.
قلتُ وأكرر، انه يجب خصخصة المجلس المحلي، ومثلما احضروا المجمع ليكون مسؤولًا عن قضية المياه، يجب احضار قسم هندسة خارجي يكون مسؤولًا عن التخطيط في القرية!.يجب نزع موضوع التخطيط من صلاحية المجلس المحلي.
التخطيط لا يأتي لصالح المواطن، بل لصالح لجان التخطيط، ضد المواطنين وعلى حسابهم!!.
لا توجد مهنية، لا توجد شفافية".
ننوه، انه توجه الينا عدة مواطنين يقطنون في الرندة وخلة نصار، غاضبين جراء التخطيط المفصل الذي ضر بأراضيهم.
التذمر الأول والمتكرر: المجلس لا يُشرك المواطنين في التخطيط!.
لا توجد شفافية. هذا يؤدي، وفق المواطنين اصحاب الاراضي، إلى اكتشاف مؤخر للتخطيط الذي يكون عادة قد تم ايداعه في لجان التخطيط، وبالتالي يبدأ المواطنون بالتوجه للمحامين لأجل تقديم اعتراضات. هذه العملية تؤدي إلى خسارة المواطنين الاف الشواقل وكذلك تؤدي لإهدار الوقت.
بدون شك، قضية مركبة ومتشعبة!.