لماذا المشتركة الآن بالذات?/ بقلم: جابر عساقلة

أيام قليلة تفصلنا عن يوم الحسم، وفي كل حملة انتخابات برلمانية نقول إنها مصيرية، وهذه الانتخابات هي أيضا مصيرية بامتياز لما تحمله من مخاطر ومآسٍ ستلحق بنا إن أدرنا لها ظهرنا هذه المرّة. يوم الاثنين القريب سيدلي الناخبون العرب على اختلاف انتماءاتهم وأماكن سكناهم بأصواتهم، إما أصواتا ترفع صوتهم وتحميهم، وإما سوطا على رقابنا جميعا. سئمنا على مدار أكثر من 70 عاما من سياسة الاحتيال والوعود الجوفاء والضحك على اللحى، سئمنا البقاء كالأيتام على موائد اللئام. لقد ثبُت من نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية، أنه وبوحدة جماهيرنا وحصول القائمة المشتركة على 13 مقعدا أصبحنا مؤثِّرين على السياسة الاسرائيلية برمّتها، وأصبحت مطالبنا العادلة على بساط عمل الكنيست بقوة، فكم بالحري عندما نصبح 16 مقعدا؟!.

أمامنا فرصة تاريخية ربما لن تعود في ظل مخاطر قدوم نظام فصل عنصري يشبه نظام الأبرتهايد البائد في جنوب أفريقيا. بأيدينا وبأصواتنا ممكن أن نوقف هذا التسونامي، أن نلجم من يصفنا بالطابور الخامس، أن نصفع بأصواتنا كافة الأحزاب الصهيونية التي
تريد بالممارسة هذه البلاد نظيفة من العرب. بإمكاننا الذود عن حقوقنا إن انتفضنا كشعب وساهمنا في رفع نسبة التصويت، التصويت للقائمة المشتركة لأنها الوحيدة التي تضع في أجندتها الشعار الحقيقي المقرون بالعمل وليس للاستهلاك الانتخابي، هي الوحيدة التي تطرح إلغاء قانون القومية بلا تأتأة وبلا فذلكات، المشتركة هي الوحيدة التي تطرح إلغاء قانون كامينتس المُعدّ لهدم البيوت بلا لفّ وبلا دوران، المشتركة هي الوحيدة التي تطالب بميزانيات عادلة لقرانا ومجالسنا ومدارسنا بدون تحميل جمايِل وبدون ضحك عاللحى، المشتركة هي الوحيدة التي تطرح حقنا في التواصل وزيارة أهلنا في سوريا ولبنان، المشتركة هي الوحيدة التي تطرح خطاب الكرامة والحقوق بدل خطاب التوسل والاستجداء، بالمشتركة أصواتنا قوّة مؤثرة.



قانون كامينتس:

مرّ أكثر من عام على تشريع قانون كامينتس، هذا القانون الذي يحرمنا من حقنا بالأرض والمسكن. لا نستطيع التطرُّق لكافة بنود القانون التي تقمع المواطن العربي وتحرمه من سقف يأويه، وكم بالحري الجهود الحثيثة التي بذلها النائب د. عبد الله ابو معروف وزميله النائب اسامة السعدي في دورة برلمانية سابقة، واستطاعا خلال عشرات الجلسات ومئات ساعات العمل في لجنة المالية البرلمانية بشطب أو تعديل العشرات من البنود الجائرة التي تمسّ بالمواطن العربي فقط، ورغم ذلك بقي القانون كابوسا يقض مضاجع المواطنين العرب في البلاد.
خلال الفترة الفعلية القصيرة لي في العمل البرلماني تمّ توكيلي وزميلي النائب اسامة السعدي لمتابعة ومعالجة قضايا الأرض والمسكن، في مقدِّمتها، العمل على إلغاء قانون كامينتس العنصري، أو تجميده حتى نتمكن من شطبه نهائيا من كتاب القوانين، وباشرنا العمل على إيجاد أكثرية في الكنيست لإلغائه، أو على الأقل تجميده، ونعمل على تقديم اقتراح قانون في صلبه أن تعمل الدولة على بناء خطّة إصلاحية، تلغي فيها الغبن التاريخي من خلال المصادقة على توسيع الخرائط الهيكلية ومسطحات البناء في البلدات العربية، وبالتالي ترخيص وتنظيم البيوت غير المنظّمة وإلغاء الغرامات الباهظة بمئات ألوف الشواقل.
حاولنا في القائمة المشتركة انتزاع قرار بتجميد القانون عشيّة إقرار قانون حلّ الكنيست، إلا أن تعنُّت وزير القضاء الليكودي أمير أوحانا ومعه مندوبو الليكود بقيادة ميكي زوهر، مندوبو البيت اليهودي بالإضافة لجمعية رجافيم الاستيطانية أصرّوا على تجميد تطبيق القانون في المستوطنات والبلدات اليهودية من موشافيم وكيبوتسات ومزارعين يهود فقط.
بالأمس القريب وتحديدا يوم الاثنين الماضي 26.2.2020 تمكّنت القائمة المشتركة من انتزاع توصية في لجنة المالية البرلمانية بتجميد القانون، هذه خطوة جدية، وإلى جانبها تمكنا من تجنيد أكثرية داعمة لتجميد القانون في الكنيست القادمة وسيكون هذا الأمر مهمتنا الأولى مع بداية الدورة البرلمانية الـ23.

تمييز صارخ:
لا تختلف معاناة السلطات المحلية في البلدات المعروفية عن باقي شقيقاتها في السلطات المحلية العربية في البلاد منذ قيام الدولة حتى الآن، واكتفت حكومات اسرائيل المتعاقبة بتقديم الفتات من الميزانيات، وتشير الدراسة التي أعدت في المركز العربي للتخطيط البديل ويمتد تلخيصها على مساحة 12 صفحة، بأن سلطات الدولة المختلفة صادرت وسلخت حوالي ثلثي الأراضي التاريخية للقرى العربية الدرزية وحوّلتها إلى سلطة الدولة المباشرة أو لمناطق نفوذ المجالس الاقليمية والمستوطنات اليهودية التي أقيمت بجوارها، وأظهرت الدراسة أن المساحة الكلية للأراضي التاريخية التابعة للبلدات المعروفية عام 1948 قد بلغت أكثر من 325 ألف دونم، وأن هذه المساحة تقلصت إلى ما يقارب 116 ألف دونم فقط ، (أي تم خسارة حوالي 210 ألف دونم) بسبب المصادرة تلك، وأظهرت الدراسة أن 16 سلطة محلية يهودية بما في ذلك الدولة تقاسمت الأراض المعروفية التاريخية، وتمت إقامة 26 مستوطنة يهودية جديدة عليها.
تمارس حكومات اسرائيل المتعاقبة سياسة منهجية في توزيع الميزانيات والموارد للسلطات المحلية المعروفية، حتى الخطة الخمسية 959 التي صادقت عليها الحكومة بتاريخ 17.1.2016 لدعم بناء مناطق صناعية وتجارية وتقديم القروض طويلة الأمد للشباب، وسد فجوات أخرى كتحسين البنى التحتية والتعليم والرفاه الاجتماعي والسياحة والمواصلات، لم تنفّذ بحذافيرها رغم الاضرابات والمطالبة المستميتة للسلطات المحلية المعروفية، وتم تركهم على دكّة الاحتياط، وبالتالي ليس غريبا أن النساء الدرزيات هن أول المتضررات في معظم مجالات الحياة، حيث لا تتعدى نسبة مشاركتهن بسوق العمل لـ30%، مقابل أكثر من 83% في المجتمع اليهودي.

قانون القومية
لم تخجل حكومة نتنياهو بموافقة كافة الأحزاب الصهيونية تقريبا في تشريع قانون القومية العنصري، هذا القانون الذي يُخرِج المواطنين الفلسطينيين العرب في الداخل من دائرة المواطنة المتساوية، ليصبح اليهود فقط هم اسياد البلاد ويصبح المواطن العربي الأصلاني مواطنا من الدرجة الثانية أو الثالثة، لا تاريخ ولا حضارة ولا لغة أو موروث ثقافي له يربطه بشعبه وأمته.
بعد أن ألغى قانون القومية اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد، وبعد وصول ما تسمّى بصفقة القرن من البيت الأبيض الامريكي التي ولدت ميتة إلى بلادنا وما تتضمنه من
ضم مناطق مأهولة بالسكان في المثلث لمناطق السلطة الفلسطينية، فهم يريدون القول لكافة المواطنين العرب في البلاد إننا مواطنون مؤقتون هنا، والأرض لا تتكلم العربية، بحيث يصبح المهاجرون اليهود هم أصحاب البلد "والهوية"!!!!.

وأخيرا وليس آخرا
لم يعد لنا من خيار سوى وحدتنا كأقلية قومية مضطهدة، وسنترجم ذلك برفع نسبة التصويت في الانتخابات القريبة لصالح القائمة المشتركة، خاصة وأن الاعتماد على أي حزب من الأحزاب الصهيونية دون استثناء قد ثبُت فشله وزيفه، وبانوا كلهم على
حقيقتهم في سياستهم وتعاملهم معنا.
لقد أصبحت قضيتنا، في ظل القوانين والسياسات العنصرية قضية وجود على أرض الآباء والأجداد وليس مجرد نضال لتحقيق المساواة.

بالمشتركة
صوتك إلك
و ض ع م