اصحاب المصالح والشركات انتبهوا: تفعيل خطة التعويضات في مسار نفقات الاستحقاق للشركات على مستوى البلاد!

أعلن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالتنسيق مع رئيس لجنة المالية، الحاخام موشيه غافني، ورئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، ورئيس هيئة قطاع الأعمال، دوبي عميتاي، اليوم (الاثنين)، أنه في ضوء الأضرار غير المباشرة الناجمة عن حرب "عام كالافي"، يعتزم تفعيل خطة التعويضات للشركات، وتسهيل الحصول على إجازة بدون راتب في جميع مناطق البلاد.
الخطة التي سيتم تطبيقها للشركات هي مسار نفقات الاستحقاق، والذي طُبق أيضًا في بداية حرب السيوف الحديدية. وفقًا للمخطط، سيُعوّض صندوق تعويضات ضريبة الأملاك الشركات في جميع أنحاء البلاد التي يتراوح حجم مبيعاتها التشغيلية بين 12,000 و400 مليون شيكل، والتي تشهد انخفاضًا في حجم مبيعاتها بنسبة تزيد عن 25% لتقرير شهري، أو 12.5% ​​لتقرير شهري في مايو/أو يونيو 2025.
*الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين 12,000 و300,000 شيكل*: ستكون هذه الشركات مؤهلة للحصول على منحة استمرارية أعمال ثابتة، وذلك حسب مستوى الضرر الذي لحق بها.
*الشركات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي بين 300,000 و400 مليون شيكل:* ستكون هذه الشركات مؤهلة للحصول على منحة استمرارية أعمال، تتضمن استردادًا للمدخلات (استردادًا للنفقات) بنسبة تتراوح بين 7% و22%، وذلك حسب نسبة الضرر الذي لحق بإيرادات الشركة، بالإضافة إلى استرداد 75% من نفقات الرواتب بما يتناسب مع حجم الضرر.
سيخضع تعويض الشركات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي بين 300,000 و100 مليون شيكل إلى حد أقصى قدره 600 ألف شيكل. أما الشركات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي بين 100 و300 مليون شيكل، فسيرتفع هذا الحد تدريجيًا إلى 1.2 مليون شيكل. أما الشركات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي بين 300 و400 مليون شيكل، فسيخضع تعويضها السنوي إلى حد أقصى قدره 1.2 مليون شيكل.
في إطار الاستجابة الشاملة، سيتم أيضًا تطبيق تعديلات فريدة على نموذج الإجازة غير مدفوعة الأجر، استنادًا إلى النموذج المُعتمد في حرب "السيوف الحديدية"، بهدف توفير أوسع شبكة أمان ممكنة للعاملين. سيتلقى العمال الذين يحصلون على إجازة غير مدفوعة الأجر أجورهم على نفقة الدولة من خلال مؤسسة التأمين الوطني، مع مراعاة الظروف الخاصة لعملية "عام كلافي".