ما بين الغضب والموالاة تكمن القضية/ منعم حلبي

نقترب من التاريخ الذي يعتبره الشعب اليهودي في البلاد يوم استقلالهم والذي يعتبره أبناء شعبنا الفلسطيني-بحق- يوم نكبتهم، وهو اليوم الذي استطاع اليهود احتلال المناطق التي سكنها الفلسطينيون، عام 1947/ 1948، بحيث قاموا بنسف بيوتهم، بقتل عشرات الالاف من الأبرياء منهم وبترحيل حوالي مليون.
النكبة الفلسطينية، هي بمثابة اليوم الذي قُتل وهُجِّر فيه الشعب الفلسطيني من بيته وارضه، لأجل إقامة الدولة اليهودية-إسرائيل.
وتشمل أحداث النكبة، احتلال معظم أراضي فلسطين
من قبل الحركة الصهيونية، وطرد ما يربو على 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين، كما تشمل الأحداث عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وهدم أكثر من 500 قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية. طرد معظم القبائل البدوية التي كانت تعيش في النقب ومحاولة تدمير الهوية الفلسطينية ومحو الأسماء الجغرافية العربية وتبديلها بأسماء عبرية وتدمير طبيعة البلاد العربية الأصلية من خلال محاولة خلق مشهد طبيعي أوروبي.
بدأ التطهير العرقي في عام 1947 بعد اقتراح الأُمم المتحدة لقرار تقسيم فلسطين.
إسرائيل تحاول ان تكرر هذا المشهد في غزة وضواحيها في هذه الأيام!.
ومع اقتراب موعد هذا اليوم، بدأنا نرى من عبر شبكات التواصل الاجتماعي عدة آراء متباينة حول قضية استقبال او طرد الوزراء وأعضاء الكنيست اليهود، الذين يحضرون كل عام لمقابرنا العسكرية، في يوم "ذكرى الشهداء"، ويطلون علينا من خلال خطابات ممجوجة، تعود على بعضها كل عام، تتحدث عن "حلف الدم" الوهمي بين الدولة والمجتمع المعروفي، مشددين على حُسن العلاقات بيننا وبينهم، إلخ....يأتي هذا اليوم في ظل استمرار القرارات التعسفية ضد أبناء المجتمع المعروفي، من خلال ارسال الغرامات الواحدة تلو الأخرى لمواطنين قرروا البناء على أراضيهم الخاصة.
يأتي هذا اليوم، وقضية البناء والسكن غير محلولة، أوامر الهدم والملاحقات مستمرة.
مجموعة من أبناء المجتمع تقول، انها سوف تمنع بجسدها قدوم أي عضو كنيست او وزير يهودي للمقابر العسكرية، لأجل إظهار موقف صارم ضد سياسة الحكومات المتعاقبة، ولإظهار غضب الشارع المعروفي من هذه السياسات ورفضها بشكل قاطع.
آخرون يعتقدون العكس تمامًا...
أعتقد، انه حان الأوان ان نتفق على قرار وعلى رأي واحد: مجتمعنا في الكرمل وفي الجليل يعاني الامَرّين جراء قانون كامنتس العنصري والجائر، قرانا برمتها تعاني جراء تقصير الدولة منذ تأسيسها مع المجتمع المعروفي.
يوم "ذكرى الشهداء" ذاته، أضحى من العام للآخر يومًا قاسيًا اكثر على العائلات التي فقدت اعز ما تملك، ويجب اتخاذ قرار بعدم إجراء مراسم في هذا اليوم في قرانا، وإعطاء الفرصة لكل عائلة فقدت عزيزًا لها، ان تزور قبره في المقابر العسكرية متى تشاء في مراحل أيام السنة.
برغم ما اكتب هنا، انا متأكد أن شيئًا لن يتغير، وليس صدفة، لأن الدولة فكّرت في كل شيء بصدد "الأقليات" العربية منذ قيامها، بل وأنشأت جناحًا عمله الأساسي الأقليات والتعامل معها. من خلال القرارات التي استندت على سياسة فرِّق-تسُد، هي فصل المجتمع العربي عن بعضه واتخاذ قرارات بهلوانية، مثل التجنيد الإجباري لفئة من العرب(الدروز-عام 1956)، فصل الدروز عن المنهج الدراسي العربي العام(1976) وذلك لإبعادهم عن معالم تاريخهم وهُويتهم الحقيقية. إبقاء عيد الفطر للمسلمين، برغم ان الدروز اعتبروا هذا العيد عيدهم الأساسي في السابق.
نجح القسم اليهودي المسؤول عن الأقليات العربية بإحداث شرخ واضح بينها.
السؤال: إلى متى سيبقى هذا الشرخ؟!.
والسؤال الآخر: متى سنتحد نحن الدروز على هدف واحد؟!.
الأوضاع مُزرية وهذه حقيقة، وتعامل الدولة معنا مزري وهذه حقيقة.
متى سنغيّر تعاملنا نحن مع الدولة؟.
متى سنغّير تعاملنا مع بعضنا البعض؟.
القيادة الدينية-الروحية لا تقوم بخطوات انقلابية بهذا الصدد، وتسير مع التيار.
القيادات السياسية المنتفعة والموالية كذلك الأمر، لذلك سترى في يوم "ذكرى الشهداء" عدة شخصيات درزية واقفة ب"فخر واعتزاز" الى جانب الوزراء وأعضاء الكنيست اليهود.
كيف سنصل بهذه الطريقة لبر الأمان وكيف سنغيّر من اوضاعنا الحالية؟!.
"يوم الغضب" الذي يقوده مؤسسو الخيمة الموجودة بالقرب من عسفيا، يجب ان يكون اسمًا على مسمى. لكي يكون كذلك، يجب ان تقف كافة قيادات المجتمع وقفة واحدة، برأي واحد يقول: كفى للاستهتار بنا...كفى للتعامل المُجحف والعنصري والتعسفي معنا.
إذا مر هذا اليوم كمثله من الأيام، سنبقى على حالنا، نترجى من لجان التخطيط الموافقة لنا على بناء بيت على أراضينا الخاصة ومحو الغرامات بمئات الاف الشواكل ضد أهلنا.
هذا الواقع يجب ان يتغيّر!.