أسباب فقدان الأرض وأبعاده الإستراتيجية/ بقلم: كمال محمد جابر كيوف

وقفنا في السابق على الهدف الاستراتيجي للدولة اليهودية في السيطرة على الأرض وإنقاذها من "غير اليهود" أي العرب بما فيهم الدروز، لتصبح أرض الأمة اليهودية، واستعرضنا الوسائل التي بدأت بمحاولة وتطبيق فكرة النقل والترحيل المبرمج بهدف شراء الأرض وأخذت شكلا جديدًا بعد قيام الدولة وهو المصادرة والسيطرة عليها بشتى الوسائل والقوانين الهادفة لسلب الأرض من أصحابها ومنع استعادتها أو استعمالها بأي طريقة إلى الأبد. وكانت النتيجة تقلص أراضي القرى الدرزية إلى 28.4% منها فقط حتى 1962 ومنذ ذلك الوقت حتى العام 2003 تقلصت أيضًا الملكية الخاصة لكن بشكل طفيف بسبب اعادة شراء الأراضي المباعة منذ بداية الثمانينات حتى اليوم، وبسبب توسيع مناطق النفوذ للقرى الدرزية التي شملت ملكيات خاصة كانت خارج مناطق النفوذ السابقة وبسبب انتشار البناء غير المرخّص على الأراضي الخاصة الذي يعتبر الإنجاز الوحيد الذي حققه المالكون في الصراع على الأرض الذي يعني تثبيت الوجود والملكية، رغم أنه يشكّل استنزافاً للطاقات المادية وحجب لوسائل الراحة وانعدام القروض للأزواج الشابة، أما بالنسبة للطرف اليهودي فهو وجود غير شرعي وغير معترف به إلا أنه أمر واقع يجب التعامل معه.
وها هنا أجمل المعطيات السابقة في جدول إحصائي واحد نقرأ فيه ما كنا نملك وما تبقى لنا اليوم في جميع القرى الدرزية في إسرائيل، ما عدا الملكيات الخاصة خارج مناطق نفوذ القرى (أنظر جدول رقم 1). ولكي تكون الصورة كاملة فحصت وضع المجالس الإقليمية التي ضمت الحكومة أراضي الدروز إليها، فوجدت أنها تأسست في سنوات الخمسين من القرن العشرين ومجموع سكانها في سنة 2005 هو 62 ألف نسمة، ومجموع مناطق نفوذها هو 804 آلاف دونم (أنظر جدول رقم 2)، أي ما يعادل ثمانية أضعاف ما تملكه الطائفة الدرزية التي تعد مئة الف نسمة، ونجد أن نفوذ مروم هجليل(11200) يعادل ضعفيّ نفوذ القرى الدرزية تقريباً اما نفوذ الجليل الأعلى(12200) فتعادل ثلاثة أضعاف الطائفة الدرزية كاملةً التي فتح أجدادها أراضيها بالجهد وعرق الجبين وافتلحوها عبر السنين ليأتي المهاجرون الجدد ليتمتعوا بها وليحيوا على حطام غيرهم، فصحّ المثل القائل "مصائب قوم عند قوم فوائد". وتبيّن لنا بعد الفحص والتدقيق أننا في صراع مريرمع اليهود على الأرض وغير الأرض وليس في حلف كما أوهمونا وعملوا على تخديرنا طيلة هذه المدة الطويلة، وإذا كان هذا التعامل عاديا بين الحلفاء فأنا لا أعرف ما معنى الصراع . وسألت نفسي لماذا فقدنا الأرض؟ وعلى مَن تقع المسؤولية؟ لقد وقفنا على الأسباب الخارجية والآن علينا معرفة الأسباب الداخلية والموضوعية التي بدأت بمنافسة القرى الزراعية اليهودية للمزارعين في القرى العربية بما فيها الدرزية في الأصناف والسعر والجودة فأدى ذلك إلى كساد وانخفاض أسعار السلع الزراعية، كما أن عدم استعمال التكنولوجيا أبقى معدل إنتاج الدونم الواحد منخفضًا وغير تجاري، فاقتنع المزارع بعدم جدوى الزراعة وقلة ربحها هذا إضافة إلى الخلفية الفقيرة والعجز المالي السنوي للفرد. وهناك من سعى وراء التقدم السريع دون تعب ناهيك عن تزايد الأيدي العاملة مع تكاثر السكان، كل ذلك أدى إلى الابتعاد عن الأرض والزراعة ولا ننسى ضرائب الأملاك الباهضة في سنوات السبعين التي تعني أن تشتري أرضك كل عدة سنوات، وعدم تشجيع الزراعة في قرانا من قِبَل السلطات المحلية وسلطة المياه التي تخصص المياه بشكل انتقائي ومنحاز لصالح الوسط اليهودي .كما ساهم موقف القيادات الزمنية والروحية المتخاذل والمتأرجح بين الولاء للحكومة والولاء للطائفة وغالبًا ما كان الولاء للحكومة فوق الولاء للطائفة بل مساعدتها على تحقيق سياستها على حساب أصحاب الأراضي مقابل تحقيق غايات ومصالح ذاتية أو التزام الصمت، ما عدا قلة من الزعماء مثل المرحوم قفطان عزام الحلبي والمرحوم شفيق الأسعد والمرحوم فرهود فرهود.
أما المتعاونون على بيع الأرض فكانوا من مقربي الزعامات أو سماسرة استعملوا الإقناع والإغراء والضغوط والتهديد المبطّن، كما عملوا على إحباط النضال الشعبي المنظّم ضد البيع أو المصادرة وسهّلوا طريق السلطة لقطع الصلة بين أهلهم والأرض لذلك يستنتج المؤرخ اليهودي شمعون أفيفي الذي درس أوضاع الدروز بين السنوات 1948-2000 ما يلي:
"إن دولة إسرائيل لم تطق وجود تنظيمات مدافعة عن الأرض عند الدروز بسبب صعوبة مواجهة مطالبها وتمسّكها بمواقفها المدعومة جماهيريًا لذلك فضّلت الدولة التعامل مع أفراد وزعماء ضعفاء مستعدين للمساومة في أسرع وقت. لذلك عملت على منع قيام التنظيمات المدافعة عن الأرض عند الدروز ونجحت في تفتيتها من الداخل ان وجدت وبذلك حققت أهدافها".
ويأتي بأمثلة عديدة كإرسال وجهاء الطائفة الدرزية رسالة احتجاج في 4/11/1958 للحكم العسكري في الشمال ضد سماسرة دروز ومنهم زعماء ينقلون معلومات خاطئة عن ملكيات الأراضي تفتقر للمصداقية، وطالبوا الدولة التعامل معهم بنوع من الرحمة. أما تهديد زعماء الطائفة بالتوجه لممثلي الدول الأجنبية وعقد الاجتماعات الاحتجاجية والمظاهرات ضد عمليات تركيز الأراضي فلم ينفذ شيئًا مما قالوه ولاذوا بالصمت لإرضاء السلطة.
ان ما كان يعلمنا الكثيرلكن علينا أن نعلم ما هي الأبعاد الاستراتيجية لفقدان الأرض؟ إن أحد الأبعاد الواضحة كان تغيير بنية المجتمع الدرزي من مجتمع زراعي تقليدي منتج إلى مجتمع استهلاكي غير منتج ومرتبط في معيشته بأجهزة الدولة الأمنية بدلا من الانخراط في الاقتصاد المدني الإسرائيلي من منطلق قوة اقتصادية إنتاجية أو التخصص في فرع اقتصادي مميز كما فعل دروز الجولان الذين تخصصوا في زراعة التفاح والكرز والزيتون الذي ينتج 45 ألف طن سنويًا ويشكّل 40% من إنتاج التفاح في إسرائيل، ولكي لا يكون كل فرع التفاح في إسرائيل مرتبطًا بدروز الهضبة سمحت لهم إسرائيل بتصدير الفائض إلى سوريا. هذا الواقع بحد ذاته يحافظ على الأرض والتمسك بها لذلك نجد أن أربع قرى درزية في الجولان 19,200 نسمة، تملك 52.435 ألف دونم تعادل أكثرمن نصف ما تملك 17 قرية درزية في إسرائيل (99.530 دونم)، وهذا الأمر يتعلق بوعي السكان وحكمة قيادتهم ورؤيتها البعيدة لتكوين مصدر قوة اقتصادي مؤثر ومستقل، بينما مارس زعماؤنا الوساطات لدمج الأيدي العاملة في العمل الأجير المرتبط بأصحاب العمل في القطاع العام والخاص الأمر الذي له أبعاد استراتيجية خطيرة، على كيان الدروز فكل جماعة سكانية في العالم يعتمد كيانها على موارد استراتيجية تحفظ وجودها. وفي حالة العرب الدروز تشكّل الأرض، التكاثر الطبيعي، الثقافة واللغة، العقيدة الدينية والوزن السياسي موارد استراتيجية هامة إذا تعطل أو انهار واحد منها كان له تأثير على باقي الموارد التي تملكها الجماعة. وإذا نظرنا إلى حالنا اليوم نجد أنفسنا نفقد هذه الموارد تدريجيًا فالأرض تتقلص والثقافة واللغة العربية تضعف ويعجز الجيل الجديد عن التعبير الشفهي والكتابي بلغته العربية وهناك ابتعاد عن الدين والانتماء، أما الوزن السياسي فضعيف وغير مؤثر إذ يعيش الدروز على هامش المجتمعين اليهودي والعربي، فيعملون فيما لا يتنازل اليهودي أن يفعله وفيما لا يسمح للعربي أن يعمل به .
إن قدرة الدولة على التحكم في توفير أو منح الأرض وفق اعتباراتها أعطاها إمكانية تشكيل مستقبلنا وتقدّمنا وفق وتيرتها، وتحديد نمط حياتنا وفق رؤيتها هي وهذا خلق أوضاعًا اجتماعية جديدة إذ تقلصت طبقة الفلاحين والمزارعين ونمت طبقة اجتماعية جديدة هي طبقة الأجيرين في الخدمات الأمنية والمدنية فأصبحت مرهونة الفكر والسلوك، مقيدة التطور ومعرضة للانصهار، كما أدت سيطرة الدولة على الأرض إلى تضييق مسطحات العمار في القرى وعدم إقرار الخرائط الهيكلية والبناء غير المرخص فارتفعت الأسعار ونتج وضع جديد وهو وجود 33% فقط من السكان يملكون أراضي احتياطية و67% لا يملكون، وهذا يعني عاجلا أم آجلا أزمة سكنية. وعندما تزداد كثافة السكان يبدأ التفكير في التنقل أو الهجرة الداخلية وليس ببعيد اليوم الذي يبدأ فيه التفكير بالهجرة الخارجية، وهذا هو الهدف الاستراتيجي لهذه السياسة المتبعة اليوم، إذ لم يرافق فقدان الأرض كمصدر اقتصادي استراتيجي السيطرة على فرع اقتصادي مميز يستطيع بواسطته المجتمع العربي الدرزي التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وزيادة وزنه السياسي كما فعل دروز الهضبة في فروع التفاح والكرز والمياه ورسخوا ذلك بقوة ثقافية هائلة من الأكاديميين الذين يصل عددهم اليوم إلى 1800 خريج من حملة الشهادات العليا يشكّلون أعلى نسبة للأكاديميين في العالم بالنسبة لعدد السكان.
أما الدروز في إسرئيل فقد صاحب انفرادهم السياسي منذ تطبيق التجنيد الإجباري تفتت سياسي وعائلي فدخلوا اللعبة الديموقراطية الإسرائيلية كأفراد أو عائلات وليس ككتلة سياسية ذات تأثير على أصحاب القرار في الدولة وذات فكر وبرنامج سياسي محدد، واستمروا في ترديد خطابهم السياسي التقليدي المستخدم للخدمة الأمنية كحجة لنيل الحقوق المتساوية وفاتهم الاعتماد على منطلق المواطنة الكاملة أو حقوق السكان الأصليين غير القابلة للتصرف أو الانتقاص من قِبَل الأكثرية المهاجرة، لذلك فشل هذا الخطاب لأن الخدمة الأمنية أصلاً لم تُفرض لأجل نيل الحقوق إنما لأهداف سياسية ومصالح يهودية غير مشروطة من قِبَل القيادة الدرزية فأصبحت خدمة مجانية دون جدوى، ورغم ذلك واصلت القيادات الزمنية والروحية سلوكها المعتاد كأن شيئًا لم يكن بإعلان الولاء صباح مساء والطيش على شبر ماء والكثلكة أكثر من البابا ورفع الأعلام بمناسبة وبغير مناسبة طيلة أيام السنة. فيا أمة ضحكت من جهلها الأمم أفيقي واستفيقي.

جدول رقم (2)
المجلس الإقليمي – التأسيس – السكان – منطقة النفوذ
زبولون 1950 10700 62506
مروم هجليل 1950 11200 180990
الجليل الأعلى 1950 12200 299278
معاليه يوسف 1957 7900 94363
مسجاف 1982 19900 166966
المجموع - 61900 804103
بلدية الكرمل 1951 24000 15561

جدول رقم (1)
الملكية الخاصة للقرى الدرزية 1939-2003
عن "الدروز في الدولة اليهودية" لقيس فرو+ وزارة الداخلية
القرية ملكية خاصة/1939 ملكية خاصة/1962 مناطق نفوذ/2003 ملكيه خاصة داخل النفوذ/2003
ابوسنان 13250 5434 6718 5710.3
عين ألأسد 12000 1204 - -
بيت جن 45650 6000 5079 4317.15
البقيعه 14200 3500 5753 4890.05
حرفيش 16900 5254 4229 3594.65
جث
يانوح 6000
12900 1727
1343 13400 11390
جولس 14700 6010 3970 3374.5
كفرسميع
كسرى 7150
10600 2436
7800 14163 12038.55
كفرياسيف 6750 4581 3194 2714.9
المغار 59250 12227 19810 16838.5
الرامه 24500 7322 6118 5200.3
ساجور 8250 1533 3296 2801.6
يركا 35000 10701 15564 13229.4
دالية الكرمل 31500 13026 9180 7803
عسفيا 32500 9631 6620 5627
المجموع 351100 99729 117094 99529.9