من يقبل بالذُّل، لن يتحررَ يومًا..منعم حلبي

قبل الانتخابات الأخيرة تناثرت الوعودات لكل حدب وصوب من قبل المرشحين لرئاسة المجالس، بصدد إيجاد حلول للقضية الأكبر التي تواجه شبابنا في القرى المعروفية، قضية البناء والمسكن. اليوم، وبعد ان جلس كل رئيس على الكرسي، نرى ان هذه الوعودات كانت حبرًا على ورق وهدفت لكسب الأصوات لا اكثر ولا أقل. هذا الأسبوع توجه الينا عدة مواطنين من دالية الكرمل، تلقوا مكاتيب من سلطة التنفيذ العقاري، التابعة لوزارة الاقتصاد، تطالبهم السلطة بدفع غرامات وقدرها 300.000 شاقل، بسبب بنائهم على أراضيهم الخاصة.
ونحن نسأل: اين الحلول التي وعدتم بها المواطنين؟!.
الى متى هذا الاستهتار بمستقبل وحياة الناس؟!.
هذه الملاحقات وصلت ذروتها، بحيث يشعر كل مواطن في الكرمل وفي يركا وفي كل قرية معروفية انه مُلاحَق من قبل السلطات والشرطة ودوائر الإنفاذ، لدرجة ان مئات المواطنين في هذه القرى تجهزوا لصد الشرطة في حال دخلوا للقرى بهدف هدم بيت لمواطنين!.
هذه الأوضاع أضحت لا تُطاق، وكل ذلك والمنطقة متواجدة في حرب غير منتهية، تؤدي لمقتل عشرات الالاف من المواطنين، هدفها خدمة رئيس حكومة يقود الدولة والمنطقة للهلاك.
الأوضاع المُزرية التي نعيشها في ظل هذه الحكومة، أدت لبزوغ تنظيم جديد مكوّن من جنود احتياط من أبناء الطائفة المعروفية، والذين خرجوا ضد استمرار الخدمة في الجيش وفي قوى الامن، حتى تتغير المعادلة، وحتى تصدر الدولة أمرًا بإبطال الغرامات واوامر الهدم ضد المواطنين في القرى المعروفية.
بالطبع، هذه المبادرة لن تلقى استحسانًا وقبولًا من قبل قيادات الطائفة، التي تفضّل الحفاظ على "الهدوء" في العلاقات مع الدولة.
ولكن، هذه الخطوة وهذه المبادرة تجسّد ما يشعر به كل مواطن من بني معروف: نحن نخدم(إجباريًا!)، نُقتل ونُصاب في الحروبات، وبالمقابل الدولة تلاحقنا وتهاجمنا وتضيّق الخناق علينا وتعاملنا كأننا مجرمون.
كل ذنبنا، اننا نريد ان نبني على أراضينا الخاصة.
كل ذنبنا، ان المسؤولين في المجالس المحلية لا يقومون بواجبهم ويستمرون بالجلوس على الكرسي.
لكن القضية ابعد ذلك بكثير: الدولة عمليًا قررت، انها لا تريدنا شركاء معها، لا في الحرب ولا في السلم. دولة لا تتعامل بهذه الصورة البشعة مع مواطنين يقومون بخدمتها بأمانة وإخلاص.
لذلك، هذا التعامل المؤسساتي معنا بحاجة لردة فعل مماثلة ومشابهة.
نحن نتفهم القيادات المنتفعة من الدولة، ولكننا لا نقبل أي تخاذل تجاه مجتمعنا!.
قضية التجنيد الإجباري يجب ان تكون على المحك، وبدعم القيادات الدينية والزمنية والسياسية!.
يجب اتخاذ قرارات صعبة، ومصيرية، تغيّر المعادلة في تعاملنا مع الدولة.
نحن وصلنا الحضيض تمامًا ولا يوجد تقريبًا ما نخسره. حان الأوان ان نشد الحزام وان نقوم بخطوات عملية ضمن القانون، تهز اركان الدولة.
من يقبل بالذل، لن يتحرر يومًا..!.