ارباب العمل يناشدون الحكومة: ليس باستطاعتنا تحمل التكاليف وعلى الحكومة تحمل المسؤولية ودفع أجور العمال الذي أصيبوا بالأوميكرون

أشارت تقديرات اتحاد ارباب الصناعة في ظل انتشار فيروس الكورونا مجددا من سلالة الاوميكرون، أنه إذا تحققت التوقعات التي تفيد بتسجيل ما بين 2 إلى 4 ملايين شخص مصاب بالفيروس خلال أسبوعين، فان ما بين ربع حتى ثلث القوى العاملة في إسرائيل سيصابون بالفيروس وسيدخلون الحجر الصحي. ووفقًا لحسابات قسم الاقتصاد في اتحاد ارباب العمل والمصنّعين، ستصل تكلفة أيام المرض التي سيتكبدها أصحاب العمل إلى 5 مليارات شيكل سيتوجب عليهم دفعها في شهر واحد. ويدور الحديث عما يقارب 7 ملايين يوم عمل سيخسره الاقتصاد بسبب ذلك.

على خلفية هذه المعطيات، ناشد رئيس اتحاب ارباب الصناعة والعمل ورئيس اتحاد المصنّعين الدكتور رون تومر وزير المالية بناء آلية تضمن مشاركة الدولة في تمويل تكلفة أيام الإجازات المرضية. وذلك بما يشابه لآلية المشاركة في دفع تكاليف أيام الحجر الصحي المتبعة اليوم، وهي مشاركة تم تحديدها عقب جهود اتحاد المصنّعين وفوزها في الدعوى التي قدمت الى المحكمة العليا بهذا الخصوص بعد أشهر قليلة من بدء الجائحة.

وأكد د. تومر في رسالته إلى وزير المالية أنه يجب تعديل آليات الدعم بسرعة لتمكين دفع الأجور للموظفين والعمال الذين تم التحقق من اصابتهم. يجب التنويه هنا على أن الشخص الذي تم التحقق من اصابته ليس بالضرورة مريضًا، ويقدر أن حوالي نصف الأشخاص الذين تم التحقق من اصابتهم لن تظهر عليهم أعراض المرض على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يطالب أرباب العمل في الرسالة بتقصير مدة عزل العمال الذين تم التأكد من اصابتهم والذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كما حدث في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال رئيس اتحاد ارباب الصناعة والعمل ورئيس اتحاد الصناعيين الدكتور رون تومر حول هذا الموضوع: نحن نواكب حدثا من المحتمل أنه سيتسبب بأضرار جسيمة للمصالح التجارية والاقتصاد الإسرائيلي في الشهر المقبل وكأن الامر يمر مرور الكرام. التقديرات الأخيرة تتحدث عن 2-4 مليون سيصابون خلال هذه الموجة. إذا ما اتبعنا سياسة محافظة، فهذا يعني أنه سيتم التحقق من اصابة حوالي مليون عامل فقط وهذا يعني حوالي 7 ملايين يوم إجازة مرضية سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي في غضون شهر واحد فقط ، وعلى ضوء ذلك سيعاني أرباب العمل من تباطؤ في نشاط العمل والإنتاج بسبب انتشار المرض من جهة، ومن جهة ثانية سيطلب منهم تحمل تكاليف الأيام المرضية بمبالغ باهظة لم يكن متبع دفعها خلال شهر واحد . هذا كله من المتوقع ان يؤدي الى أزمة في السيولة المالية للمصالح وضررا كبيرا لهم.

إن تكلفة مثل هذه والتي تبلغ 5 مليارات شيكل في شهر واحد مقابل أيام المرضية، سيتم دفع نصفها للعمال والموظفين الذين أصيبوا ولم تظهر عليها أعراض المرض سيكون بمثابة ضربة قاضية لأرباب العمل. هؤلاء الذين ما زالوا منشغلين بصراع البقاء ويحاولون مواصلة العمل وهم يعلمون أن جزءًا كبيرًا من موظفيهم سيتوقفون عن العمل. اذا ما طولبوا بدفع أيام المرضية، سوف ينجون من الموجة الخامسة، لكنهم سينهارون بعد ذلك مباشرة. يجب على الحكومة التصرف بسرعة لإعادة إنشاء آلية قروض الكورونا للتخفيف من ضائقة السيولة النقدية، والإعلان أنه بسبب الوضع الاستثنائي ستكون هناك آلية تعويض كما هو متبع في أيام الحجر الصحي وبما يتلاءم مع ما تم احرازه بفضل جهودنا مع بدء الجائحة".

وقال د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة:" نواجه بالفعل أزمة كبيرة في ظل التوقعات بالنسبة لعدد المصابين. نحن نتحدث عن مصالح عربية، من شركات ومصانع تعتمد بالأساس وبالدرجة الأولى على المورد البشرى أي العمال والموظفين، مقارنة مع المصانع والمصالح في المجتمع اليهودي التي تعتمد اكثر على الماكينات. اذا ما تحققت هذه التوقعات بالنسبة لأعداد المصابين فان المصالح العربية ستواجه أزمة كبيرة، والكثير منها سيصبح على عتبة الانهيار. من هنا نناشد الحكومة التصرف بمسؤولية منعا لانهيار الاقتصاد وحفاظا على المصالح الصغيرة والمتوسطة التي لن تستطيع تحمل تكاليف دفع أيام المرضيات من جهة وتكبد تراجع النشاط الإنتاجي بسبب شح الايدي العاملة على ضوء انتشار الوباء".