خطة الحكومة الإسرائيلية لمواجهة أزمة كورونا الاقتصادية: منح بقيمة 80 مليار

عرض وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، مساء الإثنين، الخطة الاقتصادية التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية في مواجهة الأزمة التي تشكلت من جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، والتي تتمثل بمساعدات بلغت قيمتها 80 مليار شيكل.

وكشف كاحلون في مؤتمر صحافي عبر الفيديو مشترك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم الاستقالة من منصبه وإنهاء مسيرته السياسية، مشددا على أن ذلك سيتم بعيد تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

ورجح كاحلون أن يعود الاقتصاد الإسرائيلي إلى نشاطه المنتظم تدريجيًا بعد عطلة عيد الفصح اليهودي، مشددا على أن "لقد دخلنا في أزمة اقتصادية هي الأصعب في تاريخنا. سنعود إلى القوة الاقتصادية بشكل أسرع. لن يستمر هذا الوضع إلى الأبد وأعتقد أن الاقتصاد سيعمل تدريجيا بعد عيد الفصح".

ويتضح من تصريحات كاحلون أن خطة المساعدات الحكومية تشمل 80 مليار مقسمة على النحو التالي: 40.7 مليار شيكل لقطاع الأعمال؛ 11 مليار شيكل للجهاز الصحي والتعامل مع فيروس كورونا، 20.6 مليار شيكل مساعدات للأسر، بالإضافة إلى تخصيص 7.7 مليار شيكل لتسريع عجلة الاقتصاد.

وبموجب الخطة، سيحصل المستقلون وأصحاب المصالح الصغيرة على منحتين شهريتين تصل قيمة الأولى (لشهر آذار/ مارس) إلى 6000 شيكل، وقد تصل المنحة إلى 8000 شيكل خلال الشهر المقبل.

وسيحصل أصحاب المصالح التجارية المتضررة من جراء الأزمة الراهنة، على تخفيضات حادة على ضرائب المسقفات (الأرنونا) للمصالح التجارية المتضررة، وبموجبها سيتم إعفاؤهم من الدفع خلال أشهر آذار/ مارس ونيسان/ أبريل وأيار/ مايو.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم وزارة المالية مساعدات بقيمة 9 مليارات شيكل، عبر تأجيل الدفوعات المختلفة المفروضة على المصالح التجارية، وتأجيل الدفوعات المقدمة للشركات الحكومية الصغيرة والمتوسطة. هذه التدابير ستندرج ضمن التسهيلات التي تمت الموافقة عليها سابقًا، والتي تشمل إنشاء صندوق خاص بالقروض، وتسهيلات على استحقاقات البطالة وتقديم منح الموظفين الذين تم تسريحهم ويبلغون من العمر 67 عاما وما فوق.

وشدد كاحلون على أنه خلال شهر واحدة ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 30 ألف شخص إلى مليون شخص. ورجّح كاحلون أن تستأنف عجلة الاقتصاد دورانها بعد عطلة الفصح اليهودي، منصف الشهر المقبل.

وفي تعليقه على الخطة الاقتصادية التي قدمها كاحلون، اعتبر رئيس اللجنة المالية في الكنيست، عوديد فورير، أن "هذه بصقة في وجه الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه ليست خطة اقتصادية، بل خطة فك ارتباط حكومية من الشركات الصغيرة".

وعلى صلة، قالت مصلحة التشغيل الإسرائيلية في وقت سابق، الإثنين، إن نسبة البطالة ارتفعت إلى 22.7%، حيث بلغ إجمالي العاطلين عن العمل 944,832 طالب عمل، بينهم 786,991 طالب عمل تسجلوا للحصول على مخصصات البطالة منذ مطلع الشهر الحالي، و90% أخرجوا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، في أعقاب التعليمات والقيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لمعطيات مصلحة التشغيل، فإنه منذ الساعة الخامسة من مساء أمس وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم تسجل 5,373 طالب عمل جديد. وتسجل أمس 23,946 طالب عمل

(الصورة:الراي)