أمر قضائي مؤقت يوقف تشغيل حقل ليفياثان للغاز!

أصدرت المحكمة المركزية في القدس، امس الثلاثاء، أمرًا مؤقتًا يمنع شركة "نوبل إنيرجي" من القيام بأنشطة تتسبب بانبعاثات الغاز في منصة حقل ليفياثان للغاز الطبيعي، القرار الذي وصفته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية بـ"الدراماتيكي"، حيث يجمد ترخيص الانبعاث إلى الهواء الذي منحته الوزارة لحماية البيئة، للشركة الإسرائيلية المشغلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية عن موافقة الحكومة على تصدير الغاز من احتياطاتها البحرية إلى مصر على أن يبدأ العمل في الخزان الرئيسي على الفور؛ في عملية ستتحول إسرائيل بموجبها من مستورد للغاز الطبيعي من مصر إلى مصدر له، ولاعب محتمل في مجال الطاقة في المنطقة.

ولفت موقع الصحيفة الإسرائيلية إلى أن قرار المحكمة يعد قرارا مؤقتًا في الوقت الراهن، بانتظار عقد جلسة الاستماع المقررة يوم الأحد المقبل، حول الالتماس الذي قدمته منظمات بيئية و6 مجالس سلطات محلية المجاورة لموقع لحقل الغاز. وأوضح الموقع أن قرار المحكمة يوقف تسريب حوالي 50 طنا من الانبعاثات الملوثة، بما في ذلك البنزين، التي انبعثت في الهواء خلال مدة لم تتجاوز الثماني ساعات فقط.

وكتب قاضي المحكمة أن القرار اتخذ لعدم تفنيد حجة الملتمسين بأن تأخير اتخاذ قرار في هذا الشأن يمكن أن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للصحة العامة.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تأجيل المرحلة التجريبية الثالثة لتشغيل منصّة الغاز الطبيعي ليفياثان، بعد أن حصلت الشركة المشغلة، "نوبل إنرجي"، على تصريح من الوزارة لحماية البيئة لإطلاق كمية ثابتة من انبعاثات في الهواء لمدة 8 ساعات يوميًا على مدار عام ونصف العام تقريبًا.

وأوضح موقع الصحيفة أنه خلال الشهر الماضي، تقدمت السلطات المحلية في زخرون يعقوب، برديس حنا - كركور ، عيميك حيفر، جسر الزرقاء، مجدو وجمعية "تسلول" البيئية، التماسا للمحكمة المركزية ضد تصريح الانبعاثات الذي منحته وزارة حماية البيئة لنشاطات شركة نوبل إنيرجي، وطالبوا بأمر تقييدي ضد تشغيل المنصة.

وجاء في نص الالتماس أنه "السلطات الإسرائيلية لم تواجه أبدا التحديات التي تنطوي على تنظيم مرفق بهذا الحجم، والتعامل مع التلوث إلى الحد الذي يُتوقع أن ينبعث منه (...) في ويستند طلب الالتماس إلى السلوك المتهور والمهمل لوزارة حماية البيئة، التي اختارت المصالح الاقتصادية لشركة نوبل إنيرجي عوضا عن حماية الصحة العامة من التعرض للغازات السامة المسببة للسرطان والأضرار الصحية الخطيرة المحتملة".

وأبرمت العام الماضي شركة "نوبل إنيرجي" ومقرها الولايات المتحدة وشركة "ديليك" الإسرائيلية صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع شركة "دولفينوز"المصرية لمدة عشر سنوات، لتزويد 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ويقدر احتياطي الغاز في حقل "تمار" الذي بدأ الإنتاج فيه عام 2013 بحوالي 238 مليار متر مكعب، في حين يحتوي حقل ليفياثان المكتشف عام 2010، على 535 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 34 مليون برميل من المكثفات.

وعلى الرغم من قرار المحكمة المركزية في القدس، أكدت متحدثة باسم شركة "ديليك" أنه من المتوقع أن يتم تشغيل حقل ليفياثان في غضون "أيام"، في حين سيبدأ التصدير إلى مصر في الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية على استغلال "احتياطاتها" من الغاز على تقوية الروابط الإستراتيجية في المنطقة وإقامة علاقات جديدة مع التركيز على السوق الأوروبية.

ومن المتوقع أن يحل الغاز الطبيعي محل الفحم كوقود لتوليد الكهرباء في محطات توليد الكهرباء في إسرائيل؛ ويرى النقاد أن التلوث الناتج عن الغاز أقل من ذلك الناتج عن الفحم، إلا أن الغاز لا يزال بعيدا عن أن يكون مصدرا نظيفا للطاقة.

وانتقد الملتمسون على تصريح الانبعاثات الذي حصلت عليه شركة "نوبل إنيرجي" أن الوزارة الإسرائيلية منحت التصريح بتكتم شديد، ولم تعلن عنه سوى عشية التشغيل التجريبي الثالث لمنصة الغاز، واختارت الالتفاف على قانون الهواء النظيف.

من المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع لطلب الالتماس يوم الأحد المقبل، وإذا لم يتم إلغاء تصريح الانبعاثات، يطلب مقدمو الالتماس من المحكمة أن تأمر تنظيم عملية المراقبة على أن تكون مستمرة ومباشرة ومادية للمواد الخطرة بشكل عام والبنزين على وجه الخصوص، في جميع مصادر الانبعاثات على المنصة.

(عرب 48-رويتيرز)