ما هو الوضع الاقتصادي الحقيقي لمجلس دالية الكرمل؟!

صرح رئيس مجلس دالية الكرمل السيد رفيق حلبي في اكثر من مناسبة، أن وضع المجلس المالي تحسن عشرات الاضعاف مقارنة مع وضعه السابق، وانه استطاع ان يسد كافة ديون المجلس.
المستندات التي حصلنا عليها تقول، ان الوضع ليس ورديًا لهذه الصورة....منذ دخول المجمع لدالية الكرمل في شهر شباط المنصرم، حصل المجلس المحلي على هبات من وزارة الداخلية والمالية تقدر بأكثر من 40 مليون شاقلًا. هذا المبلغ الكبير ذهب في مهب الريح، لسد ديون ميكوروت ولأغراض اخرى، مثل الدفع لشركة الكهرباء وغيرها من شركات ومؤسسات.
هذه الهبات، التي استند عليها رئيس مجلس دالية الكرمل في حينه وتغنى بها، ووضعها ذريعة امام السكان لإقناعهم بمدى ضرورة الدخول لمجمع المياه، لم "يشعر" بها المجلس المحلي البتة، والدليل في هذا التقرير ومع هذه المعطيات:
أولًا،وصلنا، ان مئات المزوّدين والمقاولين يدقون ابواب مجلس دالية الكرمل، مطالبين بدفع مستحقاتهم مقابل الخدمات التي قدموها للمجلس.
ديون المجلس للمزودين تقدر بعشرات ملايين الشواقل.
ليس هذا فحسب: وصلنا مستند نضعه امامكم في الصحيفة يتحدث عن مطالبة بنك ديكسيا(مونيتسيبال م.ض) من مجلس دالية الكرمل بدفع دين وقدره 12.546.640.57 مليون شاقلًا، وهو دين تراكم نتيجة تأخّر المجلس في دفع القروضات التي حصل عليها من البنك!!.
البنك يطالب المجلس بدفع المستحقات في اقرب وقت ممكن.
هذا ناهيك عن ديون مستحقة اخرى للمجلس والذي لا يستطيع دفعها حتى الان.
هذا، ووصلنا كذلك، ان المجلس المحلي يجد صعوبة بالغة بدفع مستحقات العمال، من ضريبة الدخل والتأمين الوطني، والتي تقدّر بأكثر من 600 الف شاقل.
اذًا ما الذي يحدث هنا بالضبط؟ اين تذهب الاموال التي تُجبى من المواطنين في السنوات الاخيرة؟!.
نذكّر وننوّه: المجلس المحلي يجبي من مواطني دالية الكرمل عشرات ملايين الشواقل سنويًا مقابل الدفع لضرائب الارنونا، خاصة بعد عملية قياس البيوت التي كلفت المواطنين غاليًا، بحيث زادت المدفوعات لقسم الجباية جراء هذه العملية بملايين الشواقل الاضافية كل عام.
أين تذهب الاموال التي يدفعها اصحاب المصالح مقابل اللافتات؟!.
اين تذهب الاموال التي ندفعها اضافيًّا جراء زيادة 2.5% للارنونا؟!!.
كيف يصرّح رفيق حلبي ان مجلس دالية الكرمل في وضع اقتصادي ممتاز، والوضع الحقيقي مغاير للغاية؟!.
المجلس، وفق هذه المعطيات والمستندات، يقبع في الوحل اقتصاديًا، بحيث ان الوضع لم يتحسن مع دخول المجمع، بل العكس تمامًا، واتضح ان المجلس يعتاش من القروضات تلو الاخرى، هذه القروضات يجب ان تُدفع يومًا ما، وكما نرى، ان المجلس لا يدفعها في الوقت المحدد.
وزارة الداخلية أجرت تقريرًا وتحقيقًا عن وضع مجلس دالية الكرمل المالي، واتضحت امامها معطيات مفاجئة: الوضع سيء للغاية!.
المجلس ما زال يقبع تحت خطة إشفاء، التقارير تتحدث عن ديون وعجز وتأخيرات في دفع القروضات التي تتضخم يومًا بعد يوم. 

طلبنا تعقيب رفيق حلبي رئيس مجلس دالية الكرمل على هذه القضية قائلًا:"وضع مجلس دالية الكرمل المالي هو الأفضل منذ خمسين عامًا. في قضية القروضات:نقوم رويدًا رويدًا بالدفع لجميع المؤسسات المختلفة. مشروع المياه ينتقل للمجمع مع بداية عام 2020. ندفع السمتحقات كما يبنغي ولا توجد اية مشاكل مالية في المجلس. ساجري لقاءًا جماهيريا سأشرح من خلاله كيف خرج المجلس من مأزق مالي مزري، وتغلب على عجز 137 مليون شاقل ملف اجراءات، و70 مليون شاقل عجز قروضات".