افتتاح السنة الدراسية: مساع لمنع الإضراب!

تسعى وزارة المالية الإسرائيلية إلى استصدار أوامر منع قضائية تحول دون إضراب نقابة المعلمين (الهستدروت) المزمع مطلع العام الدراسي المقبل، الذي ينطلق بعد خمسة أيام وتحديدًا في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وعللت الوزارة نيتها في استصدار أوامر منع بعدم وجود أسباب كافية لإضراب النظام التعليمي في البلاد، مدعية أنه في ظل وجود حكومة انتقالية، توجد صعوبة حقيقية في تلبية مطالب النقابة.

وأضافت الوزارة أن نقابة المعلمين تطالب بتغيير الاتفاقيات التي قامت بالتوقيع عليها في وقت سابق، وأنها بذلك تحاول إلغاء الاتفاقيات التي توصلت لها مع وزارتي التعليم والمالية.

وادعت الوزارة أن الإضراب المزمع إجراؤه يأتي في سياق مطالب النقابة بزيادة أجور المعلمين الذين يعملون منذ سنوات طويلة والذين يتقاضون أصلا معاشات مرتفعة وأكثر من غيرهم.

وفي تعقيبها على قرار الوزارة، قالت نقابة المعلمين إن "التوجه للأجهزة القضائية تدل على أن المسؤولين الحكوميين يريدون مواصلة استغلال هيئة التدريس بمصادقة المحكمة".

وأضافت النقابة أن "الوزارة تسعى إلى سلب أعضاء هيئة التدريس إحدى الأدوات التي تمتلكها في المعركة لاستعادة ما سُرق بطريقة غير مشروعة لمدة سنوات. نأمل أن المحكمة لن تصادق على هذه الفضيحة وتسمح لأعضاء هيئة التدريس بمواصلة النضال". .

وكان رئيس نقابة المعلين في المدارس فوق الابتدائية، ران إيريز، قد أعلن يوم الأربعاء 21 آب/ أغسطس الجاري، نيته إعلان الإضراب في المدارس الثانوية في مطلع العام الدراسي.

وهاجم إيريز وزير التربية السابق، نفتالي بينيت، وقال إنه اهتم بالأنفاق في قطاع غزة والمجلس الوزاري المصغر، وليس لجهاز التعليم، مضيفا أن الجهاز يتدهور باستمرار.

وعن وزير التربية الجديد، رافي بيرتس، قال إيريز إنه لا يعرف جهاز التعليم، وإنه طلب منه شرح ذلك في رسالة خطية.

وقال أيضا إن "المعلمين ينهارون، بينما تنشغل الدولة بالانتخابات. فهم يرفضون استمرار تلقي الضربات من الحكومة، حيث اعتادت وزارة التعليم ووزارة المالية على اجبار المعلمين على العمل بالإكراه، حيث يتوجهون إلى المحاكم لاستصدار أوامر منع".

يشار إلى أنه بالرغم من الإعلان عن نزاع عمل، إلا أن إيريز مقيد في القدرة العملية على تنفيذ الإضراب، حيث أنه وقع في آذار/ مارس من العام 2018 على تمديد اتفاق الأجور للمعلمين في المدارس الإعدادية والثانوية حتى العام 2022.

وبحسب الاتفاق، فقد التزم بالحفاظ على الهدوء، ما يعني عدم القدرة على تنفيذ الإضراب حتى انتهاء مدة الاتفاق، الأمر الذي يفسر لجوءه إلى الإعلان عن نزاع عمل غير مرتبط برواتب المعلمين.