ما الذي يحدث للمصالح التجارية في دالية الكرمل؟!!

ما الذي يحدث للمصالح التجارية في دالية الكرمل؟ لربما نفس السؤال جيد للمصالح في عسفيا كذلك!.

من معطيات عينية ميدانية يتضح، أن ما يقارب 15 مصلحة تجارية أغلقت في الشهرين الأخيرين في دالية الكرمل. جميع أسماء المصالح وأسماء اصحابها متواجدة في ملف تحرير "كل الناس". نحن نتحدث عن مصالح تجارية متنوعة ومختلفة: محلات تبيع العاب،أحذية، مأكولات، وبعد. السؤال: ما السبب؟!.

قسم من هذه المصالح والحوانيت كانت متواجدة في مركز القرية، الذي من المفروض ان يكون مصدر قوة لهذه المصالح، خاصة وأن الزائرين-السائحين من اليهود يؤمون القرية ايام السبت والأعياد بمئاتهم وأكثر. يبدو، أن الوضع ليس بهذه السهولة!.

تجولتُ الأسبوعين الأخيرين بين عدة مصالح تجارية في المركز وفي ضواحي القرية، تحدثتُ مع أصحابها، واتضحت لنا هذه الصورة: وفق أصحاب المصالح التجارية، السبب الرئيسي لإغلاق عدد كبير من المصالح، ان مجلس دالية الكرمل وقسم الجباية في المجلس لا يرحمون المصالح التجارية ولا أصحابها!.

اصحاب المصالح يدفعون للمجلس(ارنونا) 75 شاقلًا مقابل كل متر!. على سبيل المقارنة، هذا نفس السعر الذي يدفعه ابن نيشر وابن حيفا!!.

هل هذا يُعقل؟!. هل  مدخولات ابن دالية الكرمل مثل مدخولات ابن ينشر وحيفا؟!!.

هل يحظى صاحب المصلحة في دالية الكرمل على نفس الخدمات التي يحصل عليها ابن حيفا؟!.

في مجال الرياضة وكرة القدم يوجد ما يُسمى بقانون المنطق. هذا القانون من المفروض ان يستخدمه الحكم في بعض الأحيان. يبدو، أن قانون المنطق غير موجود في مجلس دالية الكرمل!!.

وضع المصالح التجارية حدّث ولا حرج، وقسم الجباية يطالب اصحاب المصالح بدفع 75 شاقلًا للارنونا مقابل كل متر، حتى لو ان صاحب المصلحة لا ينهي الشهر!!.

هذا وبعد: جراء قانون اللافتات، يطالب المجلس المحلي من اصحاب المصالح بضريبة لافتات، أي بمعنى: كل صاحب مصلحة يريد نصب لافتة مقابل محله التجاري، عليه ان يدفع للمجلس 400 شاقل مقابل كل متر!!.

يا سلام، فعلًا كل الاحترام لأعضاء المجلس الذي صادقوا في حينه على هذا القانون المساعد...هذا القانون يساعد خزينة المجلس، لكنه يُفقِر أصحاب المصالح التجارية!!.

ما حدث، أن قسمًا من اصحاب المصالح قرروا، جراء هذا القانون الجائر،عدم نصب لافتات مقابل محلاتهم التجارية....

كما تعلمون، الغالبية القصوى من اصحاب المصالح يدفعون مقابل استئجارهم لاصحاب البيوت، وهذا حمل وعبء اقتصادي ثقيل آخر يقع على ظهورهم.

قال لي اصحاب المصالح، إن حركة السائحين قلت بشكل واضح في السنوات الأخيرة، وهذا مسبب آخر لتدهور الأوضاع.

ليس هذا فحسب، بل المنافسة الشرسة أدت هي الأخرى لتدهور الاوضاع ولإغلاق عشرات المصالح التجارية التي لم تجد سبيل الربح في عملها.

أحد اصحاب المصالح قال:"الوضع مزري للغاية!. المجلس المحلي يُدمّر التجارة في القرية، هو يطالبنا بدفع اموال طائلة بدون تقديم مقابل. أين تطوير السوق التجاري؟ اين تطوير البنية التحتية على طول الطريق من الشيكونات لغاية وادي الفش؟!.

بهذه الوتيرة، لن تبقى سوى مصالح تجارية قليلة في المستقبل".

عامل آخر استمعتُ اليه من قبل التجار، أن عددًا كبيرًا من سكان القرية يفضّلون الشراء من خارجها:من جنين والقضاء(برطعة الخ) مما يضر بهم وبمصالحهم.

هذه قضية بحد ذاتها، بحاجة لتقرير منفرد!.

الزبون يريد سعرًا ارخص. التاجر لا يستطيع توفير هذا السعر.

ما العمل وما الحل؟!.

قضية الانتماء أضحت في خبر كان، لذلك يفضل مئات المواطنين السفر لجنين وبرطعة ولمناطق أخرى تمنحهم اسعارًا اقل.

بدون شك، قضية معاناة وتذمر اصحاب المصالح التجارية بحاجة لتقرير أوسع، سنقوم به في عدد لاحق ل"كل الناس"!.